دستگیری شهروند زن توسط جمهوری فاسد اسلامی

سوما محمدرضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد روز دوشنبه، سوما محمدرضایی، فعال مدنی ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، سوما محمدرضایی در سنندج بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت خانم محمدرضایی به دلیل برگزاری مراسم در روز جهانی زن، توسط نیروهای امنیتی در محل کار او صورت گرفته است. تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. سوما محمدرضایی، ۳۷ سالە و فعال مدنی و زنان اهل سنندج است. تحلیل بر اساس حقوق بشر بازداشت سوما محمدرضایی، فعال مدنی، به دلیل برگزاری مراسم در روز جهانی زن و انتقال او به مکانی نامعلوم نقض آشکار چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) محسوب می‌شود. در ادامه، این وضعیت را با مواد مرتبط از این اعلامیه مقایسه می‌کنیم: ⸻ ۱. نقض ماده ۳ – حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” بازداشت خودسرانه و انتقال به مکان نامعلوم می‌تواند تهدیدی برای آزادی و امنیت شخصی فرد باشد، که برخلاف این اصل اساسی است. ⸻ ۲. نقض ماده ۹ – ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه “هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.” بازداشت بدون حکم قضایی و ارائه دلیل قانونی نشان‌دهنده نقض این ماده است. اگر بازداشت به دلایل سیاسی یا مدنی انجام شده باشد، به‌عنوان بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود. ⸻ ۳. نقض ماده ۱۹ – حق آزادی بیان و عقیده “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید خود بدون مزاحمت و آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.” اگر دلیل بازداشت او برگزاری مراسم روز جهانی زن باشد، این اقدام نقض حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است. ⸻ ۴. نقض ماده ۲۰ – حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز “هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.” اگر برگزاری مراسم روز جهانی زن دلیل اصلی بازداشت باشد، این نقض صریح ماده ۲۰ است، زیرا افراد حق دارند بدون دخالت دولت در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کنند. ⸻ ۵. نقض ماده ۱۱ – حق برائت و دادرسی عادلانه “هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود، مگر آنکه در یک دادگاه علنی که تمام ضمانت‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم شناخته شود.” تا این لحظه، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه سوما محمدرضایی اطلاعی در دست نیست. عدم ارائه شفافیت قضایی و محروم کردن او از روند دادرسی عادلانه، نقض آشکار این اصل است. ⸻ نتیجه‌گیری: بازداشت خودسرانه سوما محمدرضایی، عدم شفافیت درباره محل نگهداری و اتهامات، و احتمال بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان، نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و محرومیت از دادرسی عادلانه تفسیر شود Soma Mohammadrezaei wurde von Sicherheitskräften festgenommen Am Montag wurde Soma Mohammadrezaei, eine zivilgesellschaftliche Aktivistin aus Sanandaj, von Sicherheitskräften in dieser Stadt festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Heute, am Montag, den 10. März 2025, wurde Soma Mohammadrezaei in Sanandaj festgenommen. Laut diesem Bericht erfolgte ihre Festnahme durch Sicherheitskräfte an ihrem Arbeitsplatz, weil sie eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag organisiert hatte. Bisher gibt es keine Informationen über ihren Aufenthaltsort oder die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Soma Mohammadrezaei ist 37 Jahre alt, stammt aus Sanandaj und ist eine zivilgesellschaftliche Aktivistin für Frauenrechte. ⸻ Analyse auf Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) Die Festnahme von Soma Mohammadrezaei wegen der Organisation einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und ihre Überstellung an einen unbekannten Ort stellt einen klaren Verstoß gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) dar. Nachfolgend wird diese Situation anhand der relevanten Artikel analysiert: ⸻ 1. Verstoß gegen Artikel 3 – Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.” Die willkürliche Festnahme und Überstellung an einen unbekannten Ort gefährden ihre Freiheit und Sicherheit und verstoßen damit gegen diesen grundlegenden Grundsatz. ⸻ 2. Verstoß gegen Artikel 9 – Verbot der willkürlichen Festnahme, Inhaftierung oder Ausweisung “Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.” Die Festnahme ohne richterlichen Beschluss oder rechtliche Begründung stellt einen klaren Verstoß gegen diesen Artikel dar. Falls ihre Festnahme aus politischen oder zivilgesellschaftlichen Gründen erfolgt ist, handelt es sich um eine willkürliche Festnahme. ⸻ 3. Verstoß gegen Artikel 19 – Recht auf Meinungs- und Redefreiheit “Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” Falls die Festnahme von Soma Mohammadrezaei aufgrund der Organisation der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag erfolgte, stellt dies einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung dar. ⸻ 4. Verstoß gegen Artikel 20 – Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit “Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.” Falls die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag der Grund für ihre Festnahme war, stellt dies einen direkten Verstoß gegen Artikel 20 dar, da Menschen das Recht haben, sich ohne staatliche Eingriffe friedlich zu versammeln. ⸻ 5. Verstoß gegen Artikel 11 – Recht auf Unschuldsvermutung und ein faires Gerichtsverfahren “Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten.” Bislang gibt es keine Informationen über die erhobenen Vorwürfe oder den Aufenthaltsort von Soma Mohammadrezaei. Die fehlende Transparenz der Justizbehörden und die Verwehrung eines fairen Verfahrens stellen einen klaren Verstoß gegen diesen Artikel dar. ⸻ Fazit: Die willkürliche Festnahme von Soma Mohammadrezaei, das Fehlen von Transparenz über ihren Aufenthaltsort und die erhobenen Vorwürfe, sowie die mögliche Festnahme aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und ihres Einsatzes für Frauenrechte stellen einen Verstoß gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dar. Diese Maßnahme kann als Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Einschränkung der friedlichen Versammlungsfreiheit und Verweigerung eines fairen Gerichtsverfahrens interpretiert werden.

بازداشت شهروند زن توسط سپاه

تحلیل این خبر بر اساس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر باران ساعدی در سنندج بازداشت شد روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه، باران ساعدی، شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی شد. روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، باران ساعدی در سنندج بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت خانم ساعدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی وی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که این فعال مدنی، در پی حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در سنندج، بازداشت شده است. باران ساعدی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه خانم ساعدی اطلاعی حاصل نشده است. بازداشت باران ساعدی را می‌توان بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از چندین جنبه بررسی کرد. در این اعلامیه، حقوق اساسی هر فرد بدون تبعیض تضمین شده است، و اقداماتی مانند بازداشت خودسرانه، عدم ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری فرد، و بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی، نقض آشکار این حقوق محسوب می‌شوند. در ادامه، این وضعیت را با مواد مرتبط از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) مقایسه می‌کنیم: ۱. نقض ماده ۳ - حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” بازداشت بدون دلیل موجه و بدون ارائه حکم قانونی، می‌تواند نقض آزادی و امنیت فردی باشد. ۲. نقض ماده ۹ - ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه این ماده تأکید می‌کند که “هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.” دستگیری خانم ساعدی بدون ارائه حکم قضایی، نشان‌دهنده نقض این اصل است. ۳. نقض ماده ۱۹ - حق آزادی بیان و عقیده طبق ماده ۱۹، “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید خود بدون مزاحمت و آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.” اگر بازداشت وی به دلیل حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن باشد، این موضوع نقض آشکار حق آزادی بیان و اجتماع محسوب می‌شود. ۴. نقض ماده ۲۰ - حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز “هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.” اگر بازداشت این فرد به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی زن باشد، می‌توان آن را نقض این ماده دانست. ۵. نقض ماده 11 - حق برائت و دادرسی عادلانه “هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود، مگر آنکه در یک دادگاه علنی که تمام ضمانت‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم شناخته شود.” عدم اطلاع‌رسانی درباره اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی، نشانه‌ای از نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. نتیجه‌گیری: بازداشت باران ساعدی بدون حکم قضایی، عدم اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری، و احتمال بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی و شرکت در مراسم روز جهانی زن، نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده نقض آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، و دادرسی عادلانه است Analyse der Verhaftung von Baran Saedi anhand der Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) Die Verhaftung von Baran Saedi kann unter mehreren Aspekten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) betrachtet werden. Diese Erklärung garantiert die grundlegenden Rechte jedes Einzelnen ohne Diskriminierung. Maßnahmen wie willkürliche Verhaftungen, das Vorenthalten von Informationen über den Aufenthaltsort einer Person und die Verhaftung aufgrund zivilgesellschaftlicher Aktivitäten stellen eine klare Verletzung dieser Rechte dar. Im Folgenden wird die Situation mit den relevanten Artikeln der AEMR verglichen: ⸻ 1. Verletzung von Artikel 3 – Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit Artikel 3 der AEMR besagt: “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.” Die Verhaftung ohne einen triftigen Grund und ohne einen richterlichen Beschluss kann als Verletzung der persönlichen Freiheit und Sicherheit angesehen werden. ⸻ 2. Verletzung von Artikel 9 – Verbot willkürlicher Verhaftung, Festhaltung oder Ausweisung Dieser Artikel besagt: “Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.” Die Festnahme von Frau Saedi ohne einen richterlichen Haftbefehl stellt eine klare Verletzung dieses Prinzips dar. ⸻ 3. Verletzung von Artikel 19 – Recht auf Meinungs- und Redefreiheit Laut Artikel 19 hat jeder Mensch das Recht auf: “Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” Falls die Verhaftung aufgrund ihrer Teilnahme an der Feier zum Internationalen Frauentag erfolgte, wäre dies eine eindeutige Verletzung der Meinungsfreiheit und des Rechts auf friedliche Versammlung. ⸻ 4. Verletzung von Artikel 20 – Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Dieser Artikel besagt: “Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.” Wenn Frau Saedi allein wegen ihrer Teilnahme an einer öffentlichen Gedenkveranstaltung verhaftet wurde, wäre dies eine direkte Verletzung dieses Artikels. ⸻ 5. Verletzung von Artikel 11 – Unschuldsvermutung und Recht auf ein faires Gerichtsverfahren Artikel 11 besagt: “Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung angeklagt ist, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung erforderlichen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.” Da weder der Aufenthaltsort noch die gegen sie erhobenen Anschuldigungen bekannt gegeben wurden, wurde ihr grundlegendes Recht auf ein faires Verfahren und Transparenz im Justizprozess verletzt. ⸻ Fazit: Die Festnahme von Baran Saedi ohne richterlichen Beschluss, das Vorenthalten von Informationen über ihren Aufenthaltsort und die Möglichkeit, dass sie allein aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und ihrer Teilnahme an einer Frauenrechtsveranstaltung verhaftet wurde, verstoßen gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Diese Maßnahmen stellen eine klare Verletzung grundlegender Freiheitsrechte, einschließlich Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und des Rechts auf ein faires Verfahren, dar.

وضعیت بد کارگران در ایران

تحلیل حقوق بشری حادثه مرگ دو کارگر افغان در تهران مرگ دو کارگر مقنی افغان به دلیل فقدان ایمنی کار، نقض جدی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی کار محسوب می‌شود. این حادثه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) مغایرت‌های جدی دارد. ۱. حق حیات و ایمنی کار (ماده 3 UDHR – ماده 23 UDHR – مقاوله‌نامه‌های ILO 155 و 187) • حق حیات و حق برخورداری از محیط کار ایمن و سالم از اصول بنیادین حقوق بشر است. • مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ILO (شماره 155 و 187) کشورها را ملزم به اتخاذ تدابیر ایمنی برای حفاظت از جان کارگران می‌کند. ۲. کارگران مهاجر و تبعیض در ایمنی محیط کار (ماده 2 و 7 UDHR – مقاوله‌نامه 143 ILO) • عدم رعایت استانداردهای ایمنی کار برای کارگران مهاجر، می‌تواند نشانه‌ای از تبعیض در برخورداری از حقوق کارگری باشد. • مقاوله‌نامه 143 سازمان بین‌المللی کار تأکید دارد که کارگران مهاجر باید از همان حمایت‌های ایمنی و بهداشتی برخوردار باشند که سایر کارگران دریافت می‌کنند. ۳. مسئولیت دولت در نظارت بر شرایط کار (ماده 23 UDHR – مقاوله‌نامه 81 ILO) • ایران با قرار گرفتن در رتبه 102 جهانی از نظر ایمنی کار، نشان‌دهنده نظارت ضعیف بر اجرای استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری است. • طبق مقاوله‌نامه بازرسی کار (ILO 81)، دولت‌ها موظف به تضمین نظارت کافی بر محیط‌های کاری هستند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. ۴. حق بررسی مستقل و جبران خسارت (ماده 8 UDHR – مقاوله‌نامه 121 ILO) • کارگران و خانواده‌های آن‌ها حق دارند که علت مرگ به‌طور شفاف بررسی شود و در صورت سهل‌انگاری، جبران خسارت صورت گیرد. • مقاوله‌نامه 121 ILO تأکید دارد که در صورت مرگ ناشی از کار، کارفرمایان و دولت باید مسئولیت‌پذیر باشند. نتیجه‌گیری: مرگ این دو کارگر به دلیل نبود ایمنی در محیط کار نقض حق حیات، ایمنی کار، و حمایت از کارگران مهاجر است. دولت ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق کار و حقوق بشر، موظف به بهبود شرایط ایمنی محیط‌های کاری، نظارت دقیق‌تر و جبران خسارات وارده به خانواده‌های قربانیان است Menschenrechtliche Analyse des Todes zweier afghanischer Arbeiter in Teheran Der Tod von zwei afghanischen Brunnenbauarbeitern aufgrund mangelnder Arbeitssicherheit stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Menschenrechte und die internationalen Arbeitsstandards dar. Dieser Vorfall widerspricht den Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in mehreren Punkten. 1. Recht auf Leben und Arbeitssicherheit (Artikel 3 UDHR – Artikel 23 UDHR – ILO-Übereinkommen 155 & 187) • Das Recht auf Leben sowie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sind grundlegende Menschenrechte. • Das ILO-Übereinkommen über Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (Nr. 155 & 187) verpflichtet Staaten dazu, Maßnahmen zum Schutz des Lebens von Arbeitnehmern zu ergreifen. 2. Migrantenarbeiter und Diskriminierung in der Arbeitssicherheit (Artikel 2 & 7 UDHR – ILO-Übereinkommen 143) • Ungenügende Arbeitssicherheitsmaßnahmen für Migrantenarbeiter können auf eine diskriminierende Ungleichbehandlung im Arbeitsrecht hindeuten. • Das ILO-Übereinkommen 143 garantiert, dass Migrant*innen die gleichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen genießen müssen wie alle anderen Arbeitnehmer. 3. Verantwortung des Staates für die Überwachung der Arbeitsbedingungen (Artikel 23 UDHR – ILO-Übereinkommen 81) • Iran belegt weltweit Platz 102 in Bezug auf Arbeitssicherheit, was auf eine mangelhafte Durchsetzung von Sicherheitsstandards hinweist. • Gemäß dem ILO-Übereinkommen über Arbeitsinspektion (Nr. 81) sind Regierungen verpflichtet, eine ausreichende Überwachung von Arbeitsstätten sicherzustellen, um solche Unfälle zu verhindern. 4. Recht auf unabhängige Untersuchung und Entschädigung (Artikel 8 UDHR – ILO-Übereinkommen 121) • Arbeitnehmer*innen und deren Familien haben das Recht auf eine transparente Untersuchung der Todesursache und eine angemessene Entschädigung bei Fahrlässigkeit. • Das ILO-Übereinkommen 121 schreibt vor, dass im Falle eines arbeitsbedingten Todes Arbeitgeber und Staat Verantwortung übernehmen müssen. Fazit: Der Tod dieser beiden Arbeiter aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen stellt eine Verletzung des Rechts auf Leben, der Arbeitssicherheit und des Schutzes von Migrantenarbeitern dar. Der iranische Staat ist gemäß seinen internationalen Verpflichtungen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte verpflichtet, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Überwachung zu verstärken und die betroffenen Familien zu entschädigen.

اعدام در زندان اراک

تحلیل حقوق بشری اعدام یک زندانی در زندان اراک اعدام یاسر روشن در زندان اراک و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران از منظر حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی مغایرت‌های جدی دارد. ۱. حق حیات و منع مجازات اعدام (ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - پروتکل اختیاری دوم ICCPR) اعدام نقض آشکار حق حیات است که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده است. بر اساس پروتکل اختیاری دوم ICCPR، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، زیرا این مجازات غیرقابل برگشت و اغلب با خطر خطای قضایی همراه است. ۲. افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری اعدام دست‌کم ۹۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴، از جمله ۵ کودک-مجرم، نشان‌دهنده استفاده گسترده از این مجازات است. اعدام کودکان مجرم به‌طور خاص ناقض ماده 6(5) ICCPR و کنوانسیون حقوق کودک (CRC، ماده 37) است که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع کرده است. ۳. اعدام در ملاعام (ماده 7 ICCPR - منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز) اعدام ۴ نفر در ملاعام نقض منع رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. نمایش اعدام در ملأعام می‌تواند اثرات منفی روانی بر جامعه، به‌ویژه کودکان، داشته باشد و در بسیاری از کشورها ممنوع است. ۴. عدم شفافیت و اعلام‌نشدن اعدام توسط مقامات (حق دادرسی عادلانه - ماده 14 ICCPR) • عدم اطلاع‌رسانی رسمی درباره اجرای حکم یاسر روشن نشان‌دهنده عدم شفافیت در روند اجرای مجازات اعدام است. • حق اطلاع خانواده و وکیل متهم از زمان و مکان اجرای حکم بخشی از دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و نادیده‌گرفتن آن تخلف از ماده 14 ICCPR است. ۵. افزایش ۲۴.۶ درصدی اعدام‌ها؛ نگرانی از استفاده سیاسی از مجازات اعدام • افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته ممکن است نشان‌دهنده استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب باشد. • این روند با توصیه‌های سازمان ملل مبنی بر کاهش و تعلیق اجرای مجازات اعدام مغایرت دارد. نتیجه‌گیری: اعدام یاسر روشن و افزایش گسترده اعدام‌ها در ایران نقض جدی حقوق بشر، به‌ویژه حق حیات، دادرسی عادلانه، و منع مجازات‌های بی‌رحمانه است. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار تعلیق مجازات اعدام و اصلاح سیستم قضایی ایران شده‌اند، اما آمارها نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده این روند است Zusammenfassung der menschenrechtlichen Analyse zur Hinrichtung eines Gefangenen im Gefängnis von Arak Die Hinrichtung von Yaser Roshan im Gefängnis von Arak und die steigende Zahl von Hinrichtungen in Iran stehen im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards. 1. Recht auf Leben und Verbot der Todesstrafe (Artikel 3 UDHR – Artikel 6 ICCPR) • Die Todesstrafe verletzt das Recht auf Leben und ist nach dem Zweiten Fakultativprotokoll des ICCPR international zunehmend abgeschafft. 2. Anstieg der Hinrichtungen und menschenrechtliche Bedenken • Mindestens 930 Hinrichtungen im Jahr 2024, darunter 5 jugendliche Straftäter, widersprechen dem Artikel 6(5) ICCPR und der Kinderrechtskonvention (CRC, Artikel 37), die die Hinrichtung von Minderjährigen verbieten. 3. Öffentliche Hinrichtungen als unmenschliche Bestrafung (Artikel 7 ICCPR) • Die Exekution von vier Personen in der Öffentlichkeit verstößt gegen das Verbot grausamer und erniedrigender Strafen und kann traumatische Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. 4. Mangelnde Transparenz bei Hinrichtungen (Artikel 14 ICCPR) • Die fehlende offizielle Bestätigung der Hinrichtung von Yaser Roshan zeigt die mangelnde Transparenz im iranischen Justizsystem und verstößt gegen das Recht auf ein faires Verfahren. 5. 24,6 % Anstieg der Hinrichtungen – politische Nutzung der Todesstrafe? • Der deutliche Anstieg könnte auf den Einsatz der Todesstrafe als Unterdrückungsinstrument hindeuten, entgegen den Empfehlungen der UNO zur Abschaffung oder Einschränkung der Todesstrafe. Fazit: Die Hinrichtung von Yaser Roshan und die wachsende Zahl von Exekutionen in Iran stellen eine schwerwiegende Verletzung des Rechts auf Leben, fairen Prozess und des Verbots unmenschlicher Strafen dar. Internationale Organisationen fordern wiederholt ein Moratorium oder die Abschaffung der Todesstrafe, doch der Trend zeigt eine besorgniserregende Zunahme.

ارغوان فلاحی تحت فشار و در حبس جمهوری اسلامی

ترجمه به آلمانی: تحلیل کوتاه این خبر بر طبق مواد حقوق بشر : حبس بدون تصمیم؛ ادامه بلاتکلیفی ارغوان فلاحی در زندان اوین ارغوان فلاحی، شهروند ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان در زندان اوین بلاتکلیف است. ارغوان فلاحی کماکان در بازداشت موقت به سر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند گفت: خانم فلاحی بیش از دو ماه است در زندان اوین بلاتکلیف است. در این مدت تحت بازجویی بوده و هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. خانواده و پدر او نیز احضار و بازجویی شده‌اند. همچنین، تاکنون امکان آزادی موقت برای خانم فلاحی فراهم نشده است. ارغوان فلاحی اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ارغوان فلاحی، پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به زندان اوین انتقال یافت. سپس توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس، محکوم شده بود. او پس از اتمام دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد. حبس بدون تصمیم و بلاتکلیفی ارغوان فلاحی از منظر حقوق بشر با چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد: 1. اصل قانونی بودن بازداشت (ماده 9 UDHR و ماده 9 ICCPR) • بازداشت طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، نقض اصل «حق آزادی و امنیت شخصی» است. هر فردی حق دارد بداند که چرا بازداشت شده و در اسرع وقت نزد مقام قضایی حاضر شود. 2. حق دادرسی عادلانه (ماده 10 UDHR و ماده 14 ICCPR) • عدم رسیدگی به پرونده و عدم دسترسی به محاکمه منصفانه، حق متهم را برای دفاع از خود نقض می‌کند. 3. منع بازداشت و حبس خودسرانه (ماده 9 و 14 ICCPR) • نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت موقت و عدم امکان آزادی موقت، بدون دلایل مشخص قضایی، ممکن است مصداق بازداشت خودسرانه باشد که طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است. 4. حریم خصوصی و آزار خانواده (ماده 12 UDHR و ماده 17 ICCPR) • احضار و بازجویی خانواده فرد بازداشت‌شده می‌تواند مصداق نقض حق حریم خصوصی و فشار غیرقانونی بر خانواده باشد. در مجموع، این وضعیت از منظر حقوق بشر نشان‌دهنده نقض حقوق دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه است Kurze Analyse dieser Nachricht gemäß den Menschenrechtsartikeln: Unbestimmte Inhaftierung; die andauernde Ungewissheit von Arghavan Fallahi im Evin-Gefängnis Arghavan Fallahi, eine Bürgerin aus Teheran, befindet sich trotz mehr als zwei Monaten seit ihrer Verhaftung weiterhin in Ungewissheit im Evin-Gefängnis. Sie befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Eine mit der Familie vertraute Quelle erklärte: Frau Fallahi ist seit über zwei Monaten im Evin-Gefängnis in Ungewissheit. Während dieser Zeit wurde sie verhört, aber ihr Fall wurde noch nicht bearbeitet. Auch ihre Familie, einschließlich ihres Vaters, wurde vorgeladen und verhört. Darüber hinaus wurde bisher keine Möglichkeit einer vorläufigen Freilassung für sie eingeräumt. Arghavan Fallahi wurde Anfang Februar 2025 von Sicherheitskräften verhaftet und in das Verhörzentrum des Geheimdienstministeriums, bekannt als Abteilung 209 des Evin-Gefängnisses, gebracht. Bereits im November 2022 wurde Arghavan Fallahi zusammen mit ihrem Vater von Sicherheitskräften verhaftet und später in das Evin-Gefängnis überstellt. Anschließend wurde sie von der 26. Kammer des Revolutionsgerichts in Teheran unter Vorsitz von Richter Iman Afshari wegen der Vorwürfe der Versammlung und Verschwörung sowie der Propaganda gegen das System zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung ihrer Strafe wurde sie aus dem Evin-Gefängnis entlassen. Menschenrechtliche Analyse: Die unbestimmte Inhaftierung und die andauernde Ungewissheit von Arghavan Fallahi verstoßen gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR): 1. Rechtmäßigkeit der Inhaftierung (Artikel 9 UDHR & Artikel 9 ICCPR) • Eine lang andauernde Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren verletzt das Grundrecht auf „Freiheit und persönliche Sicherheit“. Jede inhaftierte Person hat das Recht zu erfahren, warum sie festgenommen wurde, und muss schnellstmöglich einer richterlichen Instanz vorgeführt werden. 2. Recht auf ein faires Gerichtsverfahren (Artikel 10 UDHR & Artikel 14 ICCPR) • Das Fehlen eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens und der Zugang zu einer fairen Verteidigung stellt eine klare Verletzung der Rechte der Angeklagten dar. 3. Verbot willkürlicher Inhaftierung (Artikel 9 & 14 ICCPR) • Eine langanhaltende Untersuchungshaft ohne eine gerichtliche Begründung oder die Möglichkeit einer vorläufigen Freilassung kann als willkürliche Inhaftierung betrachtet werden, die nach internationalem Recht verboten ist. 4. Schutz der Privatsphäre und Vermeidung von Repressionen gegen Familienmitglieder (Artikel 12 UDHR & Artikel 17 ICCPR) • Die Vorladung und Befragung der Familie des Inhaftierten kann als Eingriff in die Privatsphäre und als unrechtmäßiger Druck auf Angehörige angesehen werden. Fazit: Die anhaltende Inhaftierung von Arghavan Fallahi ohne Gerichtsverfahren oder eine klare rechtliche Grundlage stellt eine eindeutige Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren, der persönlichen Freiheit sowie des Verbots willkürlicher Inhaftierung dar.