Kondolenz nach Aschaffenburg

مراسم سوگواری در آشافنبورگ برای قربانیان حمله با چاقو بهمن ۷, یکشنبه شهروندان آشافنبورگ در مراسم سوگواری یاد دو قربانی، ازجمله کودک دو ساله مراکشی‌تبار و مرد آلمانی که در تلاش برای نجات کودکان جان باخت را گرامی داشتند. روحانیون و سیاستمداران بر جلوگیری از نفرت و شکاف اجتماعی تأکید کردند. حوالی ظهر روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه (سوم بهمن‌ماه)، مردی ۲۸ ساله اهل افغانستان به‌طور ناگهانی در یک پارک به گروهی از افراد، از جمله یک گروه کودکستانی، حمله کرد. در این حادثه یک کودک ۲ساله مراکشی‌تبار و یک مرد آلمانی که تلاش می‌کرد از کودکان حفاظت کند، به ضرب چاقوی مهاجم کشته شدند. مظنون اکنون در یک مرکز روان‌پزشکی نگهداری می‌شود. "بی‌معنا، وحشیانه و تکان‌دهنده" مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن، این حادثه را یک "جنایت بی‌معنا، وحشیانه و تکان‌دهنده" توصیف کرد. وی گفت: «پیامدها و نتایج این حادثه باید در جای دیگری بررسی شود.» او تأکید کرد: «خوب و بد به ملیت، قومیت یا مذهب ربطی ندارد.» وی هشدار داد که این حادثه نباید باعث شکاف در جامعه شود و گفت: «تحریک و تهییج پاسخ درستی نیست.» یورگن هرزینگ، شهردار آشافنبورگ نیز گفت: «بسیاری در این روزها تصور می‌کنند که پاسخ‌هایی دارند، اما ما پاسخ مشخصی نداریم.» Trauerfeier in Aschaffenburg für Opfer von Messerangriff 27. Januer , Sonntag Bürger von Aschaffenburg hielten einen Gedenkgottesdienst ab, um der zwei Opfer zu gedenken: eines zweijährigen marokkanischen Kindes und eines deutschen Mannes, der beim Versuch, die Kinder zu retten, starb. Geistliche und Politiker legten Wert darauf, Hass und gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. Am Mittwoch, 22. Januar, gegen Mittag griff ein 28-jähriger Afghane plötzlich eine Gruppe von Menschen, darunter eine Kindergartengruppe, in einem Park an. Bei diesem Vorfall wurden ein zweijähriges marokkanisches Kind und ein deutscher Mann, der die Kinder beschützen wollte, vom Angreifer erstochen. Der Tatverdächtige wird derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung festgehalten. „Sinnlos, brutal und schockierend“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete den Vorfall als „sinnloses, brutales und erschütterndes Verbrechen“. „Die Konsequenzen und Folgen dieses Vorfalls sollten an anderer Stelle untersucht werden“, sagte er. „Gut und Böse haben nichts mit Nationalität, Ethnie oder Religion zu tun“, betonte er. Er warnte davor, dass der Vorfall zu einer Spaltung der Gesellschaft führen dürfe: „Provokation und Aufwiegelung sind nicht die richtige Antwort.“ „Viele meinen heute, Antworten zu haben, wir haben aber keine konkreten Antworten“, sagt Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing.

ادامه بازداشت ها در سقز زادگاه مهسا امینی

افزایش شمار بازداشت‌شدگان در سقز به ۲ تن با احراز هویت یک شهروند دیگر به نام هیوا امینی، تعداد شهروندان بازداشت شده روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در سقز به دو تن افزایش یافت. رحمان رحیم‌پور دیگر بازداشت شده روز گذشته در سقز است، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه، دو شهروند در سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروندان اهل شهرستان سقز “هیوا امینی و رحمان رحیم‌پور گزارش شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند، توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان، اطلاعی حاصل نشده است. هیوا امینی و رحمان رحیم‌پور پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی داشته اند. Erhöhung der Anzahl der Festgenommenen in Saqez auf zwei* Mit der Identifizierung eines weiteren Bürgers namens Hiwa Amini stieg die Zahl der gestern von Sicherheitskräften in Saqez Festgenommenen auf zwei. Rahman Rahimpour ist der andere Festgenommene des gestrigen Tages in Saqez. Am Mittwoch, den 10. Februar, wurden zwei Bürger in Saqez festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Die Identität dieser Bürger aus der Stadt Saqez wurde als „Hiwa Amini und Rahman Rahimpour“ gemeldet. Laut diesem Bericht erfolgte die Festnahme dieser beiden Bürger durch Sicherheitskräfte ohne die Vorlage eines gerichtlichen Haftbefehls. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind keine Informationen über die Gründe der Festnahme, den Aufbewahrungsort und die Anklagen gegen diese Bürger bekannt. Hiwa Amini und Rahman Rahimpour hatten zuvor aufgrund ihrer Aktivitäten bereits Erfahrungen mit Festnahmen und gerichtlichen Maßnahmen. --- *Analyse gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Die festgehaltenen Personen, Hiwa Amini und Rahman Rahimpour, wurden ohne Vorlage eines Haftbefehls festgenommen, was eine klare Verletzung von Artikel 9 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellt. Artikel 9 besagt, dass „niemand willkürlich festgenommen, inhaftiert oder verbannt werden darf“. In diesem Fall sind die Festnahmen ohne rechtliche Grundlage erfolgt, was einen Verstoß gegen dieses grundlegende Menschenrecht bedeutet. Darüber hinaus wird in diesem Fall auch das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Zugang zu Informationen über die Gründe der Festnahme und die vorgeworfenen Straftaten verletzt. Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schützt das Recht jeder Person auf ein faires Verfahren und auf die Information über die Gründe ihrer Festnahme. Die Tatsache, dass die Festgenommenen bereits in der Vergangenheit aufgrund ihrer Aktivitäten rechtlichen Problemen ausgesetzt waren, könnte auf eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit und politischen Rechte hinweisen, was ebenfalls einen Verstoß gegen Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellt. Dieser Artikel garantiert das Recht auf Meinungsfreiheit und den freien Austausch von Informationen. Insgesamt zeigt dieser Vorfall eine potenzielle Verletzung grundlegender Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf persönliche Freiheit und Sicherheit, das Recht auf ein faires Verfahren sowie das Recht auf Meinungsfreiheit. این خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر برای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر گردیده است وهمچنین برای آگاه سازی مردم و جوامع بین الملل از جنایات جمهوری دیکتاتور اسلامی Insgesamt zeigt dieser Vorfall eine potenzielle Verletzung grundlegender Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf persönliche Freiheit und Sicherheit, das Recht auf ein faires Verfahren sowie das Recht auf Meinungsfreiheit.

رضا ولی زاده خبرنگار توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد

گزارشی از آخرین وضعیت رضا ولی زاده در زندان اوین خبرگزاری هرانا – رضا ولی زاده، روزنامه نگار ایرانی پس از بازگشت به کشور بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. آقای ولی زاده که سابقه همکاری با رسانه های متعددی را در کارنامه خود دارد، از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا ولی زاده، روزنامه‌نگار کماکان در بازداشت بسر میبرد. این روزنامه‌نگار که پس از چندین سال سکونت در خارج کشور، اسفندماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود در بدو ورود، توسط ماموران اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از اخذ تعهد حضور آزاد شد. با اینحال گزارش شده است آقای ولی زاده پس از گذشت چند ماه از ورود به کشور توسط یکی از نهادهای امنیتی در حدود یک ماه قبل بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او علیرغم گذشت زمان کماکان از حق داشتن وکیل محروم است. به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی، پرونده قضایی این روزنامه نگار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مورد بررسی قرار میگیرد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه آقای ولی زاده اطلاعی حاصل نشده است. رضا ولی زاده قبل از مهاجرت از ایران، در سال ۱۳۸۶ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. او که احتمالا تابعیت مضاعف نیز دارد، سابقه همکاری و فعالیت با رسانه‌هایی همچون رادیو فرانسه، صدای آمریکا، رادیو فردا و صداوسیما جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد. برای تحلیل خبر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ابتدا باید به مفاد این اعلامیه توجه کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، شامل ۳۰ ماده است که حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها را به‌طور جهانی بیان می‌کند. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و هدف آن تأمین کرامت انسانی و جلوگیری از هر نوع تبعیض و نقض حقوق بشر است. حال با توجه به خبر منتشر شده درباره تفتیش منزل پژمان موسوی، روزنامه‌نگار ایرانی، به تحلیل آن بر اساس مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته می‌شود: ۱. *ماده ۱۲: حق امنیت شخصی و عدم تعرض به زندگی خصوصی* ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور غیرقانونی مورد تعرض قرار گیرد و حق امنیت شخصی باید مورد احترام قرار گیرد. این ماده بر حمایت از زندگی خصوصی، خانه‌ها و مکاتبات افراد تأکید دارد. تفتیش منزل یک فرد بدون دلیل موجه و قانونی نقض آشکار این حق است و ممکن است به امنیت شخصی او آسیب برساند. ۲. *ماده ۱۹: آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات* ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد. این ماده تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و اطلاعات را جستجو، دریافت و انتقال دهد. روزنامه‌نگاران به عنوان افراد با وظیفه اطلاع‌رسانی، باید از این حق برخوردار باشند تا بتوانند بی‌طرفانه و آزادانه اخبار را منتشر کنند. تفتیش منزل یک روزنامه‌نگار و ضبط لوازم دیجیتال او ممکن است تهدیدی برای آزادی بیان باشد، چرا که ممکن است از ترس نقض حریم خصوصی یا پیگرد قانونی، از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای خود باز بماند. ۳. *ماده 21: حق مشارکت در حکومت و انتخابات* اگرچه این ماده بیشتر بر مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی متمرکز است، ولی در مجموع بر حقوق سیاسی افراد برای بیان نظر و شرکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی تأکید دارد. روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر به‌طور معمول در انتقال اخبار و اطلاعات به عموم و آگاهی‌رسانی به مردم نقش دارند. تفتیش منزل یک روزنامه‌نگار که به انتشار اخبار مربوط به مسائل مختلف جامعه می‌پردازد، می‌تواند مانع از ایفای نقش او در این زمینه شود و به نوعی بر حق مشارکت سیاسی و اجتماعی او اثر بگذارد. ۴. *ماده 7: برابری در برابر قانون* بر اساس ماده 7، همه افراد باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ‌کس نباید تحت تبعیض یا ظلم قرار گیرد. تفتیش منزل بدون دلایل منطقی و قانونی می‌تواند نقض حقوق فرد باشد و او را تحت فشار غیرموجه قرار دهد. اگر این تفتیش‌ها به دلیل دیدگاه‌های سیاسی یا فعالیت‌های اجتماعی او باشد، ممکن است نقض این ماده باشد. ۵. *عدم اطلاع از دلیل اقدام* در خبر آمده است که از دلایل تفتیش و اتهامات مطروحه علیه پژمان موسوی اطلاعی به‌دست نیامده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد که حق هر فرد را برای داشتن اطلاعات در مورد اتهامات و دلایل هرگونه بازداشت یا تفتیش مورد تأکید قرار می‌دهد. عدم اطلاع از دلایل اقدام به تفتیش ممکن است نشان‌دهنده نقض این حق باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقدام به تفتیش منزل پژمان موسوی، بدون ارائه دلایل موجه و قانونی و ضبط لوازم دیجیتال او، می‌تواند نقض چندین ماده از این اعلامیه باشد. نقض حق امنیت شخصی، آزادی بیان، و عدم تبعیض ممکن است در این مورد رخ داده باشد و به نظر می‌رسد که این اقدام، در کنار سوابق حقوقی و قضائی فعالان رسانه‌ای در ایران، ممکن است فشار بیشتری بر روی حقوق بشر در این کشور وارد کند. این خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر برای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر گردیده است وهمچنین برای آگاه سازی مردم و جوامع بین الملل از جنایات جمهوری دیکتاتور اسلامی Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet und umfasst 30 Artikel, die die grundlegenden Rechte und Freiheiten des Menschen festlegen. Diese Rechte umfassen bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und zielen darauf ab, die Menschenwürde zu wahren und jede Form von Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Basierend auf der Nachricht über die Durchsuchung von Peyman Mousavis Haus, einem iranischen Journalisten, wird diese nach den verschiedenen Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte analysiert: 1. *Artikel 12: Recht auf persönliche Sicherheit und Schutz der Privatsphäre* Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass niemand unrechtmäßig angegriffen werden darf und dass das Recht auf persönliche Sicherheit respektiert werden muss. Diese Bestimmung schützt das Privatleben, die Wohnung und die Korrespondenz eines Individuums. Die Durchsuchung eines Hauses ohne rechtlichen Grund stellt einen klaren Verstoß gegen dieses Recht dar und kann die persönliche Sicherheit der betroffenen Person gefährden. 2. *Artikel 19: Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen* Artikel 19 sichert das Recht auf Meinungsfreiheit zu. Es wird ausdrücklich festgelegt, dass jeder das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern und Informationen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Journalisten, als Personen, die Informationen verbreiten, müssen dieses Recht genießen, um frei und ohne Angst vor rechtlichen Konsequenzen arbeiten zu können. Die Durchsuchung des Hauses eines Journalisten und das Beschlagnahmen seiner digitalen Geräte könnte eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellen, da dies die Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit einschränken könnte. 3. *Artikel 21: Recht auf Teilnahme an der Regierung und Wahlen* Obwohl dieser Artikel hauptsächlich das politische Mitbestimmungsrecht behandelt, betrifft er allgemein die Rechte von Individuen, an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen teilzunehmen. Journalisten und Menschenrechtsaktivisten spielen eine entscheidende Rolle bei der Information der Öffentlichkeit und der Förderung eines demokratischen Dialogs. Die Durchsuchung eines Journalistenhauses, der regelmäßig über gesellschaftliche Themen berichtet, könnte seine Fähigkeit, an dieser wichtigen Rolle teilzunehmen, einschränken und somit sein politisches und soziales Mitbestimmungsrecht beeinträchtigen. 4. *Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz* Artikel 7 besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und niemand Diskriminierung oder ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt werden darf. Die Durchsuchung eines Hauses ohne rechtliche Grundlage und die Beschlagnahmung persönlicher Gegenstände können eine Verletzung dieses Rechts darstellen. Wenn die Durchsuchung aufgrund politischer Meinungen oder gesellschaftlicher Aktivitäten erfolgt, kann dies eine Verletzung dieses Artikels bedeuten. 5. *Unklarheit über die Gründe für die Aktion* In der Nachricht heißt es, dass keine Informationen über die Gründe der Durchsuchung und die gegen Pezhman Mousavi erhobenen Anklagen vorliegen. Dies könnte eine Verletzung von Artikel 9 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellen, der das Recht jeder Person anerkennt, über die Gründe einer Festnahme oder Durchsuchung informiert zu werden. Das Fehlen von Informationen zu den Gründen der Durchsuchung könnte eine Verletzung dieses Rechts bedeuten. *Fazit:* Basierend auf den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte könnte die Durchsuchung des Hauses von Pezhman Mousavi ohne triftige und rechtliche Gründe sowie die Beschlagnahmung seiner digitalen Geräte mehrere Artikel dieser Erklärung verletzen. Eine Verletzung des Rechts auf persönliche Sicherheit, der Meinungsfreiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz könnte in diesem Fall vorliegen. Es scheint, dass diese Aktion, zusammen mit den rechtlichen und gerichtlichen Maßnahmen gegen Journalisten im Iran, möglicherweise weiteren Druck auf die Menschenrechte in diesem Land ausübt. Diese Nachricht wurde von Amirreza Valizadeh, einem Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, veröffentlicht, um die iranische Regierung zu entlarven und die Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft über die Verbrechen der diktatorischen islamischen Republik zu informieren.

تفتیش منزل و احضار یک خبرنگار در ایران

منزل پژمان موسوی، روزنامه نگار تفتیش شد روز دوشنبه ۱ بهمن ماه، منزل پژمان موسوی، روزنامه نگار ساکن تهران، توسط ماموران پلیس امنیت مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم دیجیتال وی ضبط شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منزل پژمان موسوی تفتیش شد. یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر گفت: “روز دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳، ماموران پلیس امنیت با مراجعه به منزل خانوادگی پژمان موسوی در تهران، اقدام به تفتیش خانه این روزنامه نگار کردند. همچنین، ماموران برخی وسایل دیجیتال از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند.” این منبع مطلع در ادامه افزود: “پس از تفتیش منزل، آقای موسوی به دادسرای اوین احضار شده است.” این خبر حاکی از نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی است که می‌تواند از چند منظر مورد تحلیل قرار گیرد: 1. *نقض حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی* پژمان موسوی به عنوان یک روزنامه‌نگار که به نظر می‌رسد در فعالیت‌های رسانه‌ای خود مستقل عمل می‌کند، با اقداماتی مانند تفتیش منزل و ضبط وسایل دیجیتالش، تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند و از آزادی بیان برخوردار باشد. تفتیش منزل و ضبط لوازم دیجیتال روزنامه‌نگاران می‌تواند به‌طور جدی آزادی عمل و توانایی آنها در اطلاع‌رسانی صحیح به مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. 2. *حق امنیت فردی و حریم خصوصی* طبق ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید از دستگیری یا بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانونی رنج ببرد و همچنین حق دارند از تعرض به حریم خصوصی خود محافظت شوند. تفتیش خانه بدون ارائه دلایل روشن و قانونی می‌تواند نقض آشکار این حقوق باشد. اقداماتی مانند تفتیش منزل بدون اطلاع و آگاهی از دلایل، می‌تواند زمینه‌ساز نقض حق حریم خصوصی و امنیت فردی شود. 3. *نقض حقوق روزنامه‌نگاران* حق آزادی روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای در بسیاری از قوانین بین‌المللی به‌ویژه در کنوانسیون حقوق بشر به‌طور واضح ذکر شده است. به‌ویژه در شرایطی که یک روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تهدید برای آزادی مطبوعات و دموکراسی باشد. از آنجا که پژمان موسوی به عنوان سردبیر نشریات و خبرنگار فعالیت می‌کند، اقدامات انجام شده علیه او می‌تواند به‌طور مستقیم به تضعیف آزادی‌های مطبوعاتی و آزادی بیان منجر شود. 4. *عدم شفافیت در دلایل و اتهامات* طبق گزارش‌های موجود، هیچ‌گونه توضیح یا شفافیتی در مورد دلایل تفتیش و اتهامات واردشده به پژمان موسوی ارائه نشده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم شفافیت در سیستم قضائی و امنیتی است و می‌تواند نقض اصول دادرسی عادلانه و حق افراد برای اطلاع از اتهامات وارده باشد. این مسئله نیز بر حق افراد در دسترسی به اطلاعات و دفاع از خود در برابر اتهامات ناعادلانه تاثیر می‌گذارد. 5. *پیامدهای منفی برای جامعه* چنین اقداماتی نه تنها به حقوق فردی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند ترسی در میان روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی ایجاد کند که مانع از ادامه فعالیت‌های مستقل و انتقادی آن‌ها می‌شود. این نوع سرکوب و تهدید ممکن است باعث خودسانسوری در میان فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران شود و از آزادانه بیان کردن دیدگاه‌ها جلوگیری کند. نتیجه‌گیری: تفتیش منزل پژمان موسوی بدون اطلاع‌رسانی درباره دلایل و اتهامات، علاوه بر نقض حقوق فردی و آزادی بیان، می‌تواند به‌عنوان یک اقدام تهدیدآمیز علیه آزادی مطبوعات و حقوق بشر در نظر گرفته شود. بر اساس استانداردهای حقوق بشر، باید حقوق آزادی بیان و حریم خصوصی افراد حفظ شود و افراد نباید به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود تحت فشار و تهدید قرار گیرند. Am Montag, den 21. Januar, wurde die Wohnung des Journalisten Pezhman Mousavi in Teheran von den Sicherheitskräften durchsucht, und einige seiner digitalen Geräte wurden beschlagnahmt. Laut einem Bericht der Menschenrechtsaktivisten in Iran bestätigte eine informierte Quelle, dass die Polizei am 1. Februar 2025 die Wohnung von Pezhman Mousavi durchsucht hat. Dabei wurden auch seine persönlichen Geräte, einschließlich seines Handys, beschlagnahmt. Nach der Durchsuchung wurde Mousavi vor das Gericht in Evin geladen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind keine Informationen über die genauen Gründe und Anklagen gegen ihn verfügbar. Pezhman Mousavi ist ein in Teheran lebender Journalist und Chefredakteur der Zeitschriften "Morvarid" und "Tajrbeh". In den letzten Jahren hatte er aufgrund seiner Arbeit wiederholt mit rechtlichen und sicherheitsrechtlichen Auseinandersetzungen zu kämpfen. Dieser Vorfall stellt eine potenzielle Verletzung der Menschenrechte dar, insbesondere der Meinungsfreiheit, da die Arbeit von Journalisten unter solchem Druck beeinträchtigt wird. Solche Maßnahmen schädigen nicht nur die individuellen Rechte, sondern können auch Angst unter Journalisten und Aktivisten hervorrufen, was ihre unabhängige und kritische Arbeit hemmen könnte. Diese Art der Unterdrückung und Bedrohung könnte zu Selbstzensur unter Menschenrechtsaktivisten und Journalisten führen und die freie Meinungsäußerung behindern. Fazit: Die Durchsuchung des Hauses von Pezhman Mousavi ohne transparente Information zu den Gründen und Anklagen stellt einen Verstoß gegen individuelle Rechte und die Pressefreiheit dar. Laut internationalen Menschenrechtsstandards müssen das Recht auf Meinungsfreiheit und Privatsphäre gewahrt werden, und Einzelpersonen dürfen nicht aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit unter Druck gesetzt oder bedroht werden. Diese Nachricht ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Menschenrechte und kann aus mehreren Perspektiven analysiert werden: 1. *Verletzung des Rechts auf Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit* Pezhman Mousavi, als Journalist, der anscheinend unabhängig arbeitet, wurde durch Maßnahmen wie die Durchsuchung seines Hauses und die Beschlagnahmung seiner digitalen Geräte unter Druck gesetzt. Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht, seine Meinung frei zu äußern und die Freiheit der Meinungsäußerung zu genießen. Die Durchsuchung von Häusern und die Beschlagnahmung von Geräten von Journalisten kann die freie Ausübung ihrer Tätigkeit und die Fähigkeit, die Öffentlichkeit unabhängig zu informieren, erheblich beeinträchtigen. 2. *Recht auf persönliche Sicherheit und Privatsphäre* Gemäß Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darf niemand willkürlich verhaftet oder in seiner Sicherheit beeinträchtigt werden, und er hat das Recht auf Schutz vor Eingriffen in seine Privatsphäre. Die Durchsuchung des Hauses ohne klare und rechtmäßige Gründe kann eine offensichtliche Verletzung dieser Rechte darstellen. Solche Maßnahmen ohne transparente Gründe können die Privatsphäre und persönliche Sicherheit gefährden. 3. *Verletzung der Rechte von Journalisten* Das Recht auf freie Journalismus- und Medienarbeit ist in vielen internationalen Gesetzen, insbesondere in der Menschenrechtskonvention, eindeutig festgelegt. Wenn ein Journalist aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit Sicherheits- und Justizmaßnahmen ausgesetzt ist, kann dies eine Bedrohung für die Pressefreiheit und die Demokratie darstellen. Da Pezhman Mousavi als Chefredakteur und Journalist tätig ist, können die gegen ihn ergriffenen Maßnahmen direkt die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit untergraben. 4. *Mangel an Transparenz bei den Gründen und Anklagen* Laut den vorliegenden Berichten gibt es keine klaren Erklärungen oder Informationen zu den Gründen für die Durchsuchung oder den gegen Pezhman Mousavi erhobenen Anklagen. Dies deutet auf einen Mangel an Transparenz im Sicherheits- und Rechtssystem hin und kann eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren und das Recht der Menschen, über die erhobenen Vorwürfe informiert zu werden, darstellen. Dieses Fehlen von Klarheit beeinträchtigt auch das Recht des Einzelnen auf Information und auf Verteidigung gegen unbegründete Vorwürfe. 5. *Negative Auswirkungen auf die Gesellschaft* تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل این اقدام و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. پژمان موسوی، روزنامه نگار ساکن تهران، سردبیر نشریات “مروارید” و “تجربه” است که طی سالهای گذشته، به واسطه فعالیت های خود سابقه برخوردهای امنیتی و قضایی را داشته است.

حکم اعدام برای خواننده معروف

پس از رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، قضات دادگاه امیر تتلو را مجرم شناخته و با اکثریت آرا به اعدام محکوم کردند. امیر تتلو کیست : او یک هنرمند ایرانی است که در زمینه موسیقی خوانندگی و شعر می نویسی و یکی از پرطرفدار ترین خوانندگان ایرانی است و در سطح بین الملل شناخته شده است ، حکم اعدام امیر تتلو، پس از رفت و برگشت صادر شد. امیر تتلو پیش از این به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده بود ولی قضات شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران این اتهام را رد کردند و متهم تنها به پنج سال زندان محکوم شده بود اعتراض دادستانی باعث شد، پرونده امیر تتلو دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. محاکمه این بار در شعبه ششم دادگاه کیفری انجام گرفت و قضات پس از بررسی محتویات پرونده با اکثریت آرا متهم را به اعدام محکوم کردند. سبّ النبی چیست؟ سبّ النبی، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای هرگونه توهین، اهانت، نسبت دادن صفات ناپسند، یا انکار مقام و منزلت پیامبر اسلام، حضرت محمد است. این عمل در اسلام از گناهان بزرگ شمرده شده و در قوانین برخی کشور‌های اسلامی، از جمله ایران، مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. بسیاری از فقها در فقه اسلامی بر این باورند که مجازات سبّ النبی، اعدام است. ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران، دامنه جرم سبّ النبی را گسترش داده و علاوه بر اهانت به پیامبر، شامل مواردی مثل اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به سایر پیامبران الهی، اهانت به ائمه اطهار (ع)، اهانت به حضرت فاطمه زهرا (س) می‌داند. بر اساس این ماده، اگر اهانت به این موارد به گونه‌ای باشد که مشمول حکم سبّ النبی شود، مجازات آن اعدام است. در غیر این صورت، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. تشخیص اینکه آیا یک گفته یا رفتار، مصداق سبّ النبی است یا خیر، بر عهده قاضی است و به شرایط و قرائن مختلف بستگی دارد. چرا امیر تتلو به سبّ النبی متهم شد؟ دقیقاً مشخص نیست که امیر تتلو دقیقاً چه عباراتی به زبان آورده یا در آثارش منتشر کرده که منجر به اتهام «سبّ النبی» شده است، زیرا جزئیات پرونده و محتوای دقیق اظهارات و آثار او به طور عمومی منتشر نشده است. با این حال، با توجه به اظهارات وکیل او، می‌توان برخی احتمالات را در نظر گرفت. چیز‌هایی مثل محتوای ترانه‌ها و ویدیو‌ها یا اظهارات متهم در فضای مجازی. گفته می‌شود برخی ترانه‌ها و ویدیو‌هایی که امیر تتلو منتشر کرده، حاوی عبارات و مضامینی بوده که از نظر برخی، توهین به ائمه اطهار (ع) و پیامبر اسلام (ص) تلقی شده است. همچنین برخی اظهارات تتلو در شبکه‌های اجتماعی نیز ممکن است به عنوان مصادیق «سبّ النبی» در نظر گرفته شده باشد. دلیل صدور حکم اعدام امیر تتلو حکم قبلی امیر تتلو به دلیل کامل نبودن دلایل در خصوص اتهام «سبّ النبی» نقض شده بود. تشخیص اینکه یک عبارت یا رفتار، مصداق «سبّ النبی» است یا خیر، برعهده قاضی گذاشته شده و از سوی دیگر، چون اتهام «سبّ النبی» اتهامی سنگین است و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه توسط مراجع قضایی است. امیر تتلو به همین خاطر در دادگاه قبلی که به بررسی همین اتهام مربوط می‌شد، محکومیتی معادل پنج سال زندان دریافت کرد ولی پس از اعتراض دادستانی، پرونده به دیوان عالی کشور - که نهادی بالاتر است- فرستاده شد. مطابق رای دیوان عالی، اعتراض دادستان پذیرفته شد تا رسیدگی به اتهام سب‌ النبی این مرتبه توسط شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران (هم‌عرض) انجام شود. مجید نقشی، وکیل امیرحسین مقصودلو، همان موقع در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از برگزاری دوباره دادگاه خبر داد و اعلام کرد: «دادگاه هفته پیش برگزار شد. دفاعیات‌مان را انجام داده‌ایم و منتظر صدور رای هستیم. جلسه رسیدگی درباره اتهام سب نبی بود. اختلافی بین دیوان و شعبه وجود داشت که دادگاه مجددا برگزار شد و فعلا چیزی در این باره اثبات نشده است و البته این موضوع هم مربوط به یک سری از پست‌های اینستاگرامی است که متعلق به او نیست.» نکته مهم این‌جاست که تتلو در دفاعیات خود اظهار پشیمانی کرده، چیزی که طبق قوانین، در صورت صلاحدید قاضی می‌تواند او را از چوبه دار نجات دهد: قطعا اشتباهاتی داشتم و بسیاری از رفتارهایم اشتباه بود، بابت اشتباهاتی که مرتکب شدم عذرخواهی می‌کنم.پس از رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، ظاهرا قضات دادگاه امیر تتلو را مجرم شناخته و با اکثریت آرا به اعدام محکوم کردند. این رای امروز یکشنبه، ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، اعلام شده اما قطعی نیست. یعنی متهم و وکیل او می‌توانند به حکم اعتراض کنند. در این صورت پرونده دوباره به دیوان عالی کشور خواهد رفت. ماجرا از اینجا به بعد سرعت می‌گیرد. قانون می‌گوید تتلو و وکلایش تنها یک بار دیگر می‌توانند به رأی صادره اعتراض کند و پس از آن پرونده توسط دیوان عالی کشور به جریان خواهد افتاد. دلیل تایید و تکذیب‌های مکرری که می‌شنوید نیز به همین مسئله صدور حکم، نهایی نبودن حکم و احتمال ارفاق به متهم در صورت احراز شرایط توبه برمی‌گردد. امیرحسین مقصودلو، ملقب به امیر تتلو همچنین پیش از این در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام فساد و فحشا، تبلیغ علیه نظام و... محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که این حکم نیز مورد تایید قرار گرفته است. Nach der erneuten Überprüfung des Falls in der sechsten Kammer des Strafgerichts der Provinz Teheran befanden die Richter Amir Tataloo für schuldig und verurteilten ihn mit der Mehrheit der Stimmen zum Tod. Wer ist Amir Tataloo: Er ist ein iranischer Künstler, der im Bereich Musik, Gesang und Songwriting tätig ist. Er ist einer der beliebtesten iranischen Sänger und international bekannt. Das Todesurteil gegen Amir Tataloo wurde nach Hin- und Hergehen gefällt. Amir Tataloo war zuvor wegen Beleidigung des Propheten (Sabb al-Nabi) zum Tod verurteilt worden, jedoch lehnten die Richter der neunten Kammer des Strafgerichts der Provinz Teheran diese Anklage ab, und der Angeklagte wurde lediglich zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Einspruch der Staatsanwaltschaft führte dazu, dass der Fall von Amir Tataloo erneut überprüft wurde. Dieses Mal fand die Verhandlung in der sechsten Kammer des Strafgerichts statt, und die Richter verurteilten den Angeklagten nach Prüfung des Falles mit der Mehrheit der Stimmen zum Tod. Was bedeutet Sabb al-Nabi?Sabb al-Nabi ist ein juristischer und religiöser Begriff, der jede Art von Beleidigung, Entwürdigung, Zuweisung unangemessener Eigenschaften oder die Leugnung des Ranges und der Stellung des Propheten des Islams, Muhammad, umfasst. Diese Tat gilt im Islam als eine der schwersten Sünden, und in einigen islamischen Ländern, darunter auch im Iran, wird eine schwere Strafe dafür verhängt. Viele islamische Gelehrte sind der Ansicht, dass die Strafe für Sabb al-Nabi die Todesstrafe ist. Artikel 513 des iranischen Strafgesetzbuches erweitert den Straftatbestand des Sabb al-Nabi und umfasst neben der Beleidigung des Propheten auch die Beleidigung heiliger islamischer Symbole, anderer göttlicher Propheten, der Imame der Schia und der heiligen Fatima Zahra (AS). Laut diesem Artikel wird die Strafe für solche Beleidigungen, die als Sabb al-Nabi eingestuft werden, mit dem Tod bestraft. Andernfalls kann die Strafe eine Haftstrafe von einem bis fünf Jahren betragen. Die Feststellung, ob eine Aussage oder ein Verhalten als „Sabb al-Nabi“ gilt, liegt im Ermessen des Richters und hängt von verschiedenen Umständen und Hinweisen ab. Warum wurde Amir Tataloo des „Sabb al-Nabi“ beschuldigt? Es ist nicht genau bekannt, welche Aussagen Amir Tataloo gemacht oder welche Inhalte er in seinen Werken veröffentlicht hat, die zu der Anklage des „Sabb al-Nabi“ geführt haben. Die Details des Falls und der genaue Inhalt seiner Aussagen und Werke wurden nicht öffentlich gemacht. Jedoch, basierend auf den Aussagen seines Anwalts, können einige Vermutungen angestellt werden. Es handelt sich dabei um Dinge wie die Inhalte seiner Lieder, Videos oder Äußerungen des Angeklagten in sozialen Medien. Es wird behauptet, dass einige Lieder und Videos, die Amir Tataloo veröffentlicht hat, Ausdrücke und Inhalte enthalten, die von einigen als Beleidigung der Imame der Schia (a) und des Propheten des Islams (s) betrachtet wurden. Auch einige Aussagen von Tataloo in sozialen Netzwerken könnten als Beispiele für „Sabb al-Nabi“ angesehen worden sein. Grund für das Todesurteil gegen Amir Tataloo Das frühere Urteil gegen Amir Tataloo wurde aufgrund unvollständiger Beweise bezüglich der Anklage des „Sabb al-Nabi“ aufgehoben. Es liegt im Ermessen des Richters, zu entscheiden, ob eine Aussage oder ein Verhalten als „Sabb al-Nabi“ gilt. Darüber hinaus ist die Anklage des „Sabb al-Nabi“ eine schwere Anklage, die eine gründliche und umfassende Prüfung durch die Gerichtsbehörden erfordert. Amir Tataloo wurde daher im vorherigen Gerichtsverfahren, das sich mit derselben Anklage befasste, zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nach dem Einspruch der Staatsanwaltschaft wurde der Fall jedoch an den Obersten Gerichtshof weitergeleitet – eine höhere Instanz. Gemäß dem Urteil des Obersten Gerichtshofs wurde der Einspruch der Staatsanwaltschaft angenommen, und die Untersuchung des Vorwurfs des „Sabb al-Nabi“ wird nun von der Abteilung 6 des Strafgerichts der Provinz Teheran durchgeführt. Majid Naqshi, der Anwalt von Amir Hossein Maghsoudloo, teilte den Medien mit, dass das Gericht erneut abgehalten wurde, und erklärte: „Das Gericht fand letzte Woche statt. Wir haben unsere Verteidigung vorgebracht und warten auf das Urteil. Die Sitzung befasste sich mit dem Vorwurf des „Sabb al-Nabi“. Es gab eine Differenz zwischen dem Obersten Gerichtshof und der Abteilung, weshalb das Verfahren erneut abgehalten wurde. Bisher wurde in dieser Angelegenheit nichts bewiesen, und das betrifft auch einige Instagram-Posts, die nicht ihm gehören.“ Wichtig zu erwähnen ist, dass Tataloo in seiner Verteidigung Reue geäußert hat, was ihm laut den Gesetzen unter bestimmten Umständen, falls es vom Richter als passend erachtet wird, das Leben retten könnte. „Ich habe definitiv Fehler gemacht, und viele meiner Verhaltensweisen waren falsch. Ich entschuldige mich für die Fehler, die ich gemacht habe.“ Nach der erneuten Untersuchung des Falls in der Abteilung 6 des Strafgerichts der Provinz Teheran scheint das Gericht Amir Tataloo wurde für schuldig befunden und mit Mehrheit zum Tode verurteilt. Dieses Urteil wurde heute, Sonntag, den 30. Januar 2025, bekannt gegeben, ist jedoch noch nicht endgültig. Das heißt, der Angeklagte und sein Anwalt können gegen das Urteil Berufung einlegen. In diesem Fall wird der Fall erneut an den Obersten Gerichtshof weitergeleitet. Ab diesem Punkt wird das Verfahren beschleunigt. Das Gesetz besagt, dass Tataloo und seine Anwälte nur noch einmal gegen das Urteil Berufung einlegen können, und nach diesem Schritt wird der Fall vom Obersten Gerichtshof weiterbearbeitet. Der Grund für die wiederholten Bestätigungen und Dementis, die man hört, hängt mit dem Erlass des Urteils, seiner Nicht-Endgültigkeit und der möglichen Begnadigung des Angeklagten bei Erfüllung der Reuebedingungen zusammen. Amirhossein Maghsoudloo, bekannt als Amir Tataloo, wurde außerdem zuvor in Abteilung 26 des Revolutionsgerichts wegen Anklagen wie Korruption, Prostitution und Systemkritik angeklagt und zu zehn Jahren Haft verurteilt, ein Urteil, das ebenfalls bestätigt wurde. این گزارش مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط رژیم دیکتاتور اسلامی ایران است به رهبری تروریست بزرگ علی خامنه ای پنج ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح زیر هستند: 1. *ماده 1*: تمامی انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق به دنیا می‌آیند. آنها از عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. 2. *ماده 2*: هر کسی حق برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه را بدون هیچ‌گونه تمایزی، از جمله تمایز بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری، منشاء اجتماعی، مالکیت، تولد یا هر وضعیت دیگری دارد. 3. *ماده 3*: هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. 4. *ماده 4*: هیچ کسی نباید مورد برده‌داری یا اسارت قرار گیرد. برده‌داری و تجارت برده‌گی باید در همه اشکال آن منع شود. 5. *ماده 5*: هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. 1. *Artikel 1*: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 2. *Artikel 2*: Jeder Mensch hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigem Status. 3. *Artikel 3*: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 4. *Artikel 4*: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und der Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. 5. *Artikel 5*: Niemand darf Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. این مقاله برای آگاهی رسانی به مردم و جوامع بین الملل و افشاگری علیه رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر منتشر گردیده گردیده است . Dieser Artikel wurde von Amirreza Vali Zadeh, einem freien Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, veröffentlicht, um die Menschen und die internationale Gemeinschaft aufzuklären und gegen das korrupte und diktatorische Regime der Islamischen Republik zu enthüllen.