رضا ولی زاده خبرنگار توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد

گزارشی از آخرین وضعیت رضا ولی زاده در زندان اوین خبرگزاری هرانا – رضا ولی زاده، روزنامه نگار ایرانی پس از بازگشت به کشور بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. آقای ولی زاده که سابقه همکاری با رسانه های متعددی را در کارنامه خود دارد، از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا ولی زاده، روزنامه‌نگار کماکان در بازداشت بسر میبرد. این روزنامه‌نگار که پس از چندین سال سکونت در خارج کشور، اسفندماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود در بدو ورود، توسط ماموران اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از اخذ تعهد حضور آزاد شد. با اینحال گزارش شده است آقای ولی زاده پس از گذشت چند ماه از ورود به کشور توسط یکی از نهادهای امنیتی در حدود یک ماه قبل بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او علیرغم گذشت زمان کماکان از حق داشتن وکیل محروم است. به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی، پرونده قضایی این روزنامه نگار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مورد بررسی قرار میگیرد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه آقای ولی زاده اطلاعی حاصل نشده است. رضا ولی زاده قبل از مهاجرت از ایران، در سال ۱۳۸۶ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. او که احتمالا تابعیت مضاعف نیز دارد، سابقه همکاری و فعالیت با رسانه‌هایی همچون رادیو فرانسه، صدای آمریکا، رادیو فردا و صداوسیما جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد. برای تحلیل خبر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ابتدا باید به مفاد این اعلامیه توجه کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، شامل ۳۰ ماده است که حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها را به‌طور جهانی بیان می‌کند. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و هدف آن تأمین کرامت انسانی و جلوگیری از هر نوع تبعیض و نقض حقوق بشر است. حال با توجه به خبر منتشر شده درباره تفتیش منزل پژمان موسوی، روزنامه‌نگار ایرانی، به تحلیل آن بر اساس مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته می‌شود: ۱. *ماده ۱۲: حق امنیت شخصی و عدم تعرض به زندگی خصوصی* ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور غیرقانونی مورد تعرض قرار گیرد و حق امنیت شخصی باید مورد احترام قرار گیرد. این ماده بر حمایت از زندگی خصوصی، خانه‌ها و مکاتبات افراد تأکید دارد. تفتیش منزل یک فرد بدون دلیل موجه و قانونی نقض آشکار این حق است و ممکن است به امنیت شخصی او آسیب برساند. ۲. *ماده ۱۹: آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات* ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد. این ماده تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و اطلاعات را جستجو، دریافت و انتقال دهد. روزنامه‌نگاران به عنوان افراد با وظیفه اطلاع‌رسانی، باید از این حق برخوردار باشند تا بتوانند بی‌طرفانه و آزادانه اخبار را منتشر کنند. تفتیش منزل یک روزنامه‌نگار و ضبط لوازم دیجیتال او ممکن است تهدیدی برای آزادی بیان باشد، چرا که ممکن است از ترس نقض حریم خصوصی یا پیگرد قانونی، از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای خود باز بماند. ۳. *ماده 21: حق مشارکت در حکومت و انتخابات* اگرچه این ماده بیشتر بر مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی متمرکز است، ولی در مجموع بر حقوق سیاسی افراد برای بیان نظر و شرکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی تأکید دارد. روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر به‌طور معمول در انتقال اخبار و اطلاعات به عموم و آگاهی‌رسانی به مردم نقش دارند. تفتیش منزل یک روزنامه‌نگار که به انتشار اخبار مربوط به مسائل مختلف جامعه می‌پردازد، می‌تواند مانع از ایفای نقش او در این زمینه شود و به نوعی بر حق مشارکت سیاسی و اجتماعی او اثر بگذارد. ۴. *ماده 7: برابری در برابر قانون* بر اساس ماده 7، همه افراد باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ‌کس نباید تحت تبعیض یا ظلم قرار گیرد. تفتیش منزل بدون دلایل منطقی و قانونی می‌تواند نقض حقوق فرد باشد و او را تحت فشار غیرموجه قرار دهد. اگر این تفتیش‌ها به دلیل دیدگاه‌های سیاسی یا فعالیت‌های اجتماعی او باشد، ممکن است نقض این ماده باشد. ۵. *عدم اطلاع از دلیل اقدام* در خبر آمده است که از دلایل تفتیش و اتهامات مطروحه علیه پژمان موسوی اطلاعی به‌دست نیامده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد که حق هر فرد را برای داشتن اطلاعات در مورد اتهامات و دلایل هرگونه بازداشت یا تفتیش مورد تأکید قرار می‌دهد. عدم اطلاع از دلایل اقدام به تفتیش ممکن است نشان‌دهنده نقض این حق باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقدام به تفتیش منزل پژمان موسوی، بدون ارائه دلایل موجه و قانونی و ضبط لوازم دیجیتال او، می‌تواند نقض چندین ماده از این اعلامیه باشد. نقض حق امنیت شخصی، آزادی بیان، و عدم تبعیض ممکن است در این مورد رخ داده باشد و به نظر می‌رسد که این اقدام، در کنار سوابق حقوقی و قضائی فعالان رسانه‌ای در ایران، ممکن است فشار بیشتری بر روی حقوق بشر در این کشور وارد کند. این خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر برای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر گردیده است وهمچنین برای آگاه سازی مردم و جوامع بین الملل از جنایات جمهوری دیکتاتور اسلامی Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet und umfasst 30 Artikel, die die grundlegenden Rechte und Freiheiten des Menschen festlegen. Diese Rechte umfassen bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und zielen darauf ab, die Menschenwürde zu wahren und jede Form von Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Basierend auf der Nachricht über die Durchsuchung von Peyman Mousavis Haus, einem iranischen Journalisten, wird diese nach den verschiedenen Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte analysiert: 1. *Artikel 12: Recht auf persönliche Sicherheit und Schutz der Privatsphäre* Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass niemand unrechtmäßig angegriffen werden darf und dass das Recht auf persönliche Sicherheit respektiert werden muss. Diese Bestimmung schützt das Privatleben, die Wohnung und die Korrespondenz eines Individuums. Die Durchsuchung eines Hauses ohne rechtlichen Grund stellt einen klaren Verstoß gegen dieses Recht dar und kann die persönliche Sicherheit der betroffenen Person gefährden. 2. *Artikel 19: Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen* Artikel 19 sichert das Recht auf Meinungsfreiheit zu. Es wird ausdrücklich festgelegt, dass jeder das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern und Informationen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Journalisten, als Personen, die Informationen verbreiten, müssen dieses Recht genießen, um frei und ohne Angst vor rechtlichen Konsequenzen arbeiten zu können. Die Durchsuchung des Hauses eines Journalisten und das Beschlagnahmen seiner digitalen Geräte könnte eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellen, da dies die Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit einschränken könnte. 3. *Artikel 21: Recht auf Teilnahme an der Regierung und Wahlen* Obwohl dieser Artikel hauptsächlich das politische Mitbestimmungsrecht behandelt, betrifft er allgemein die Rechte von Individuen, an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen teilzunehmen. Journalisten und Menschenrechtsaktivisten spielen eine entscheidende Rolle bei der Information der Öffentlichkeit und der Förderung eines demokratischen Dialogs. Die Durchsuchung eines Journalistenhauses, der regelmäßig über gesellschaftliche Themen berichtet, könnte seine Fähigkeit, an dieser wichtigen Rolle teilzunehmen, einschränken und somit sein politisches und soziales Mitbestimmungsrecht beeinträchtigen. 4. *Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz* Artikel 7 besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und niemand Diskriminierung oder ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt werden darf. Die Durchsuchung eines Hauses ohne rechtliche Grundlage und die Beschlagnahmung persönlicher Gegenstände können eine Verletzung dieses Rechts darstellen. Wenn die Durchsuchung aufgrund politischer Meinungen oder gesellschaftlicher Aktivitäten erfolgt, kann dies eine Verletzung dieses Artikels bedeuten. 5. *Unklarheit über die Gründe für die Aktion* In der Nachricht heißt es, dass keine Informationen über die Gründe der Durchsuchung und die gegen Pezhman Mousavi erhobenen Anklagen vorliegen. Dies könnte eine Verletzung von Artikel 9 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellen, der das Recht jeder Person anerkennt, über die Gründe einer Festnahme oder Durchsuchung informiert zu werden. Das Fehlen von Informationen zu den Gründen der Durchsuchung könnte eine Verletzung dieses Rechts bedeuten. *Fazit:* Basierend auf den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte könnte die Durchsuchung des Hauses von Pezhman Mousavi ohne triftige und rechtliche Gründe sowie die Beschlagnahmung seiner digitalen Geräte mehrere Artikel dieser Erklärung verletzen. Eine Verletzung des Rechts auf persönliche Sicherheit, der Meinungsfreiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz könnte in diesem Fall vorliegen. Es scheint, dass diese Aktion, zusammen mit den rechtlichen und gerichtlichen Maßnahmen gegen Journalisten im Iran, möglicherweise weiteren Druck auf die Menschenrechte in diesem Land ausübt. Diese Nachricht wurde von Amirreza Valizadeh, einem Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, veröffentlicht, um die iranische Regierung zu entlarven und die Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft über die Verbrechen der diktatorischen islamischen Republik zu informieren.