حکم پنج سال حبس سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، تأیید شد؛دولت سوئد اواخر دیماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی-سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده است
حکم پنج سال حبس تعزیری سعید عزیزی، شهروند ایرانی-سوئدی، توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد.رضا شفاخواه، وکیل این زندانی دوتابعیتی، روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران «عیناً تأیید و ابرام شد».آقای شفاخواه در اواخر بهمنماه امسال با اعلام خبر صدور حکم دادگاه بدوی موکلش گفت آقای عزیزی «دچار بیماری سرطان پروستات است و چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیمتر از پیش» شده است.با اینکه این زندانی سیاسی ۶۰ سال دارد نوشت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبانماه امسال این شهروند دوتابعیتی را «در حالی که به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود»، در منزل شخصیش بازداشت کردند.دولت سوئد اواخر دیماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی-سوئدی بالای ۶۰ سال را «بدون هیچ دلیل مشخصی» در آبانماه گذشته بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد.دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت شد و یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار میکرد و فروردین ۱۴۰۱ بازداشت شد، در ايران به جاسوسی متهم شدهاند.جمهوری اسلامی متهم است که از بازداشت و محاکمه شهروندان غربی و یا شهروندان ایرانی دو تابعیتی برای کسب امتیاز در مناقشات خود با دولتهای غربی استفاده میکند،شهروندان ایرانی حتی پس از مهاجرت و گرفتن شهروندی کشورهای دیگر زمانی که فقط برای دیدار با اعضای خانواده خود به وطن خود باز می گردند امنیت جانی ندارند به به دلایل نامشخص دستگیر یا شکنجه می شوند این یک روش جدید جمهوری اسلامی است برای فشار بر سایر کشور ها و مبادله زندانیان وابسته به رژیم در کشور های اروپایی در صورتی که طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر این عمل جمهوری اسلامی نقض شدید حقوق بشر است ؛ ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.ماده 5:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6: ارزش انسانی در همه جا
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.تحلیل و انتشار خبر امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر
The five-year prison sentence of Saeed Azizi, an Iranian-Swedish citizen, was confirmed; the Swedish government announced at the end of January this year that the Islamic Republic of Iran illegally detained an Iranian-Swedish citizen over 60 years old.
The five-year prison sentence of Saeed Azizi, an Iranian-Swedish citizen, was confirmed by the Court of Appeal of Tehran province. Reza Shafakhah, the lawyer of this dual-national prisoner, wrote on Monday, March 28th, on the social network X (former Twitter) that the sentence was issued by Branch 36. The Court of Appeal of Tehran "confirmed and approved". In late February of this year, Mr. Shafakhah announced the verdict of his client's primary court and said that Mr. Azizi "suffers from prostate cancer and fell down the stairs in prison a while ago and his physical condition is worse than before." Although this political prisoner is 60 years old, he wrote that the security forces of the Islamic Republic arrested this dual citizen "while he had just traveled from Sweden to Iran" in his personal home on 21 November this year. In January of this year, the Islamic Republic of Iran announced that it arrested an Iranian-Swedish citizen over 60 years old "without any specific reason" last November and demanded his quick release. Two other Swedish citizens, including Ahmadreza Jalali, an Iranian-Swedish doctor and researcher who He was arrested in May 1395 and Johan Flodros, a Swedish diplomat who worked for the European Union and was arrested in April 1401, have been accused of espionage in Iran. used in its disputes with Western governments, Iranian citizens, even after immigrating and obtaining citizenship of other countries, when they return to their homeland only to visit their family members, they are not safe and are arrested or tortured for unknown reasons. This is a method It is the new Islamic Republic to put pressure on other countries and exchange prisoners affiliated with the regime in European countries, if according to the articles of the Universal Declaration of Human Rights, this action of the Islamic Republic is a serious violation of human rights; Article 1: Everyone is born free and equal
All human beings are born free and equal in terms of dignity and rights. Everyone has reason and conscience and should treat each other with the spirit of equality. Article 5: Torture is prohibited.
No one can be subjected to torture or punishment or behavior that is cruel or against humanity and human affairs or offensive.
Article 6: Human value everywhere
Every human being deserves and has the right to be recognized everywhere before the law as a person.
Article 7: Everyone is equal before the law
Everyone is equal before the law and has the right to enjoy the protection of the law without discrimination.
Everyone has the right to be equally protected by the law against any discrimination that violates this declaration and against any incitement to such discrimination.
Article 8: Observance of human rights by law
Everyone has the right to appeal to competent national courts against acts that violate the fundamental rights of a person and those rights are known to him by the constitution or another law.
Article 9: No illegal seizure, imprisonment or deportation
No one can be arbitrarily detained, imprisoned or deported.
Article 10: The right to a legal trial for everyone
Everyone has the right to have his case heard by an equal and impartial court, fairly and publicly, and such a court to make a decision about his rights and requirements or any criminal charges that have been brought to his attention.
Article 11: The right and principle of acquittal
A) Anyone who has been accused of a crime will be considered innocent until he is legally proven guilty during a public trial in which all the necessary guarantees for his defense have been provided.
b) No one will be convicted for doing or not doing an act that was not recognized as a crime by national or international law at the time of committing it. In the same way, no punishment will be applied to anyone more severe than what he was entitled to at the time of committing the crime. Analysis and publication of news by Amirreza Valizadeh, journalist and human rights activist.
Deutsch :
Die fünfjährige Haftstrafe von Saeed Azizi, einem iranisch-schwedischen Staatsbürger, wurde bestätigt; die schwedische Regierung gab Ende Januar dieses Jahres bekannt, dass die Islamische Republik Iran einen über 60-jährigen iranisch-schwedischen Staatsbürger illegal festgehalten hat.
Die fünfjährige Haftstrafe gegen Saeed Azizi, einen iranisch-schwedischen Staatsbürger, wurde vom Berufungsgericht der Provinz Teheran bestätigt. Reza Shafakhah, der Anwalt dieses Häftlings mit doppelter Staatsangehörigkeit, schrieb am Montag, 28. März, im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) gab an, dass das Urteil von Abteilung 36 erlassen wurde. Das Berufungsgericht von Teheran „bestätigte und genehmigte“. Ende Februar dieses Jahres verkündete Herr Shafakhah das Urteil des Hauptgerichts seines Mandanten und sagte, dass Herr Azizi „leidet an Prostatakrebs und ist vor einiger Zeit im Gefängnis die Treppe hinuntergefallen und sein körperlicher Zustand ist schlechter als zuvor.“ Obwohl dieser politische Gefangene 60 Jahre alt ist, schrieb er, dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik diesen Doppelstaatsbürger „während“ festgenommen hätten Er war am 21. November dieses Jahres gerade von Schweden in den Iran gereist“ in seinem Privathaus. Im Januar dieses Jahres gab die Islamische Republik Iran bekannt, dass sie zuletzt „ohne besonderen Grund“ einen über 60-jährigen iranisch-schwedischen Staatsbürger festgenommen hatte November und forderten seine schnelle Freilassung. Zwei weitere schwedische Staatsbürger, darunter Ahmadreza Jalali, ein iranisch-schwedischer Arzt und Forscher, der im Mai 1395 verhaftet wurde, und Johan Flodros, ein schwedischer Diplomat, der für die Europäische Union arbeitete und im April 1401 verhaftet wurde, wurden im Iran der Spionage beschuldigt. In seinen Streitigkeiten mit westlichen Regierungen werden iranische Staatsbürger auch nach der Einwanderung und dem Erhalt der Staatsbürgerschaft anderer Länder verwendet, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehren, nur um ihre Familienangehörigen zu besuchen, sie sind nicht sicher und werden verhaftet oder aus unbekannten Gründen gefoltert. Dies ist eine Methode Es ist die neue Islamische Republik, Druck auf andere Länder auszuüben und mit dem Regime verbundene Gefangene in europäischen Ländern auszutauschen, wenn diese Aktion gemäß den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Islamischen Republik entspricht Republik ist eine schwere Verletzung der Menschenrechte; Artikel 1: Jeder ist frei und gleich geboren
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat Vernunft und Gewissen und sollte einander im Geiste der Gleichheit behandeln. Artikel 5: Folter ist verboten.
Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.
Artikel 6: Menschlicher Wert überall
Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden.
Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich
Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen.
Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden.
Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz
Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind.
Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung
Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden.
Artikel 10: Das Recht auf ein Gerichtsverfahren für alle
Jeder hat das Recht, dass sein Fall von einem gleichberechtigten und unparteiischen Gericht fair und öffentlich verhandelt wird und dass dieses Gericht über seine Rechte und Ansprüche oder etwaige Strafanzeigen, die ihm zur Kenntnis gebracht werden, entscheidet.
Artikel 11: Das Recht und der Grundsatz des Freispruchs
A) Jeder, dem eine Straftat vorgeworfen wird, gilt als unschuldig, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle notwendigen Garantien für seine Verteidigung gegeben sind, rechtskräftig bewiesen wird.
b) Niemand wird für die Begehung oder Unterlassung einer Tat verurteilt, die zum Zeitpunkt der Begehung nicht nach nationalem oder internationalem Recht als Straftat anerkannt war. Ebenso wird gegen niemanden eine härtere Strafe verhängt, als ihm zum Zeitpunkt der Begehung des Verbrechens zusteht. Analyse und Veröffentlichung der Nachrichten von Amirreza Valizadeh, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin.
No comments:
Post a Comment