Friday, June 30, 2023

ممنوع الکاری کارگردان تئاتر توسط مسئولین جمهوری اسلامی

کارگردان تئاتر شهریار در ارومیه ممنوع الکار شد 

 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ممنوع الکار شدن کارگردان تئاتر «شهریار» بدلیل حواشی اجرای این نمایش در ارومیه، گفت: حرکات صورت گرفته در تئاتر مورد نظر در متن و بازبینی آن نبوده است.اظهار کرد: بر این اساس، کارگردان این تئاتر به مدت سه ماه ممنوع‌الکار شد و این موضوع به او ابلاغ گردید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: آنچه در متن و بازبینی این نمایش قید شده بود حرکات سماعی بود ولی در حین اجرای تئاتر متاسفانه بازیگران خانم کاملا خود سرانه برای یک لحظه اقدام به انجام حرکات موزون (رقص) کردند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع، ۲ اجرای آخر این تئاتر کنسل شد

تئاتر شهریار برشی از اشعار استاد شهریار بود.

اقدام بازیگران این تئاتر به حرکات موزون در اواسط نمایش به صورت خودسرانه در حالیکه در متن این نمایش نبود دلیل اصلی ممنوع الکار شدن کارگردان تئاتر شهریار اعلام شده است.Director General of Culture and Islamic Guidance of West Azarbaijan, referring to the banning of the director of "Shahriar" theater due to the circumstances surrounding the performance of this play in Urmia, said: "The movements that took place in the theater in question were not included in the text and its review." He stated: Based on this, The director of this theater was banned from working for three months and this matter was communicated to him.


The Director General of Culture and Islamic Guidance of West Azerbaijan added: What was mentioned in the text and review of this play was hearing movements, but during the performance of the theater, unfortunately, the female actors performed rhythmic movements (dance) completely on their own for a moment.


He continued: After being informed, the last 2 performances of this theater were canceled


Shahriar's theater was a piece of Shahriar's poems.


The act of the actors of this theater to make rhythmic movements in the middle of the show arbitrarily, while it was not in the text of this show, has been announced as the main reason for banning the director of Shahriar Theater.ماده 21: حق دموکراسی

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.Article 21: The right to democracy

a) Everyone has the right to participate in the administration of the public affairs of his country, either directly or through freely chosen representatives.

b) Everyone has the right to get public jobs in his country with equal conditions.

c) The basis and origin of government power is the will of the people. This will must be expressed through an election that is conducted periodically and honestly. Elections must be public and with respect for equality and be conducted by secret ballot or similar methods that ensure freedom of vote.


Article 22: The right to social security

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is allowed to obtain his economic, social and cultural rights, which are necessary for his status and free development of his personality, by observing the organizations and resources of each country, through national efforts and international cooperation.


Article 23: The right to job security

a) Everyone has the right to work, to choose their work freely, to demand fair and satisfactory conditions for work, and to be protected against unemployment.

b) Everyone has the right to receive equal wages without any discrimination for equal work.

c) Everyone who works is entitled to a fair and satisfactory wage that provides for his and his family's life according to human rights and to supplement it with any other means of social support if necessary.

t) Everyone has the right to form and participate in unions with others to defend their interests.

رفتار غیر انسانی با افراد معلول

آزار تعدادی از افراد دارای معلولیت توسط کارکنان مرکز توانبخشی در جهرم 

 – شماری از افراد دارای معلولیت ساکن مرکز توانبخشی “فاطمه الزهرا” در جهرم، توسط کارکنان این مرکز مورد برخورد نامناسب و آزار قرار گرفتند. بر اساس مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی، از جمله این آزارها میتوان به سوزاندن مددجویان با فندک اشاره کرد.

کارکنان مرکز توانبخشی “فاطمه الزهرا” در جهرم چند شهروند دارای معلولیت را مورد آزاد قرار دادند.

بر اساس مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی برخورد نامناسب با افراد دارای معلولیت و سوزاندن آنان با فندک توسط کارکنان این مرکز توانبخشی، فرماندار جهرم و مدیرکل بهزیستی استان فارس از این مرکز بازدید کردند.

فرماندار جهرم در واکنش به این اتفاق گفت: “در صورت وجود هر قصور و برخورد نامناسبی با مددجویان، متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد و قطعاً با آنان قاطعانه برخورد می‌شود.”

محمد حسن شعبانی با بیان اینکه “در صورت اثبات و تایید این موضوع، قطعا باید مسئول فنی برکنار و اشخاص متخلف اخراج شوند”، مدعی شد: “در بازدیدی که از این مرکز داشتیم، حال بچه های این مرکز مساعد است و در شرایط مناسبی درحال نگهداری هستند و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.”- A number of people with disabilities living in "Fateme Al-Zahra" rehabilitation center in Jahrom were treated inappropriately and harassed by the staff of this center. According to the content published on social networks, among these harassments, we can point out the burning of clients with lighters.


The staff of "Fateme Al-Zahra" rehabilitation center in Jahrom freed some citizens with disabilities.


Based on the materials published on social networks about inappropriate treatment of disabled people and burning them with lighters by the employees of this rehabilitation center, the governor of Jahrom and the general director of welfare of Fars province visited this center.


In response to this incident, the governor of Jahrom said: "In case of any negligence and inappropriate treatment of the clients, the offenders will be introduced to the judicial system and they will definitely be dealt with decisively."


Mohammad Hassan Shabani stated that "if this issue is proven and confirmed, the technical officer should be fired and the offending persons should be fired", she claimed: "During the visit we had to this center, the condition of the children of this center is favorable and in good conditions. are being maintained and citizens should not have any worries

باز هم نادیده گرفتن قشر کارگر

بازهم نادیده گرفتنِ حقوقِ کارگرانِ ساختمانی!

نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

بازهم نادیده گرفتنِ حقوقِ کارگرانِ ساختمانی!

 کارگران ساختمانی را مشخص کرد؛ نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی؛ از ۸۶ تا امروز…

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما خیلی طول نکشید که اجرای آن به دلیلِ مناقشاتی که بر سرِ حق بیمه‌ی موضوع ماده ۵ این قانون وجود داشت، تا سال ۹۳ کنار گذاشته شد. در سال ۹۳، رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

اگرچه با قانون سالِ ۹۳ روند بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانیِ آغاز شد، اما کمی بعد، ناتوانیِ این قانون نیز در تداومِ بیمه‌ی کارگران مشخص شد. مسئله همان کمبود منابع بود و سهمیه‌بندی، به عنوان اولین راه حلِ تأمینِ اجتماعی برای کاستن از بارِ مالیِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی انتخاب شد. موضوع البته به سهمیه‌بندی ختم نشد و چند سال بعد سازمان، بازرسانِ خود را پای ساختمان‌ها فرستاد تا با سختگیری‌های بیشتر تعدادِ بیشتری از کارگرانِ ساختمانی را از بیمه محروم کنند. از حضور و غیابهایِ عجیب و غریبِ بازرسان تا بخشنامه‌هایی مثلِ منعِ کارِ کارگرانِ ساختمانی در اسنپ، از جمله ترفندها برای قطع بیمه این کارگران بود. سختگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که به گفته‌ی اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، طی سه سال گذشته تعدادِ کارگران ساختمانیِ بیمه‌شده از ۹۰۰هزار نفر به ۶۵۰هزار نفر رسید.

به تدریج کمبودِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به قدری جدی شد، که عملا قانون سال ۹۳ و منابع موضوع ماده ۵ آن، دیگر نتوانست جوابگوی بیمه این کارگران باشد. از یک طرف کارگران بسیاری در صف برقراری حق بیمه بودند و از طرفی دیگر تهدید به قطع بیمه و عملی کردنِ آن، کارگرانِ ساختمانی را آزار می‌داد. ادامه‌ی این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد.

کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه بسیار بود، تا جایی که بیش از دو سال طول کشید تا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برسد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در مورد این اصلاحیه نیز نگرانی‌هایی بابتِ ناکافی بودنِ منابع وجود داشت اما در آن زمان نمایندگانِ مجلس این اطمینان را دادند که منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با قانون جدید تضمین شده است و دیگر کارگران ساختمانی مشکلی برای بیمه نخواهند داشت.

بازگشت به قانونِ سال ۹۳…

چهار ماه بعد، اواسطِ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس دو فوریتِ بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کردند؛ آن‌ها معتقد بودند طی چهار ماهی که از اجرای این قانون گذشته، بخش مسکن وارد چالش‌های جدی شده و قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد! آن‌ها البته نگفتند که چرا در آن دو سالی که طرح مذکور در مجلس بوده، نتوانستند تمامِ جوانبِ آن را بررسی کنند؟! آیا نمایندگانِ مجلس این اندازه از پیش‌بینیِ پیامدهای یک قانون ناتوانند که تنها بعد از ۴ ماه، دوفوریتِ بررسی مجدد آن قانون را تصویب می‌کنند؟ یا شاید هم مسئله چیزی دیگر است…

اگرچه اقدامِ نمایندگان، به توقفِ موقتِ قانونِ ۴ ماهه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، مورد انتقادِ جدی قرار گرفت، اما به هر حال عده‌ای خوشبینانه منتظر بودند تا ببینند مجلس قرار است در جلسه‌ی بازبینیِ مجدد این قانون، چه اصلاحاتی انجام دهد؟ محتمل‌ترین اصلاحات، تغییرِ دامنه‌ی حق بیمه‌ی کارفرما از ۱ تا ۴ درصد به ۱ تا ۸درصد بود؛ اقدامی که سبب می‌شد کارفرمایان، بابتِ ساخت و سازهای پُرسودتر، حق بیمه‌ی بیشتر و بابتِ ساخت و سازهای کم‌سودتر، حق بیمه‌ی کمتری پرداخت کنند. این اتفاق اما نیفتاد…

یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری، نمایندگان مجلس بررسیِ مجددِ قانونِ مصوبِ بهمن ماه را آغاز کردند؛ نتیجه‌ی جلسه‌ی یک روزه‌ی آن‌ها، نه اصلاحِ قانون، بلکه متوقفِ کردنِ کاملِ اجرای این قانون بود. آن‌ها یکشنبه، ۴ تیرماه، مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، به مدتِ دو سال متوقف شود و در طول این دو سال، همان قانون سال ۹۳ اجرایی شود! نمایندگان مجلس بعد از دو سال و اندی تبلیغ بابتِ پیگیریِ بیمه کارگران ساختمانی، با این اقدامشان به همان خانه‌ی اول بازگشتند. تصمیم آن‌ها به تداومِ اجرای قانون سال ۹۳ در واقع، مجوزِ محروم کردنِ کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقشان است. سوال این است که اگر قانون سال ۹۳ می‌توانست بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تضمین کند، چرا بیش از۶۰۰هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در صفِ بیمه هستند و در طولِ سه سالِ گذشته بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است؟

اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی)در واکنش به این اقدامِ نمایندگان می‌گوید: نمایندگان مجلس آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند و این تنها دستاوردِ نمایندگان مجلس برای ضعیفترین کارگرانِ کشور بود. با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه حداقل بیمه‌ی ۲۵۰ هزار کارگر نیز به دلیلِ کمبود منابع قطع خواهد شد.

شوکت می‌گوید: اگر منابعِ موضوع ماده ۵ قانون سال ۹۳ جواب می‌داد، اصلا چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم؟! بازگشت به قانون سال ۹۳، یعنی بی‌نتیجه ماندنِ تمامِ تلاش‌های این دوسال و بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران ساختمانی.

نمایندگانِ مجلس، به بهانه‌ی افزایشِ قیمت مسکن اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را کنار گذاشتند اما به نظر می‌رسد مسئله چیز دیگری است؛ آن‌ها پشتِ ثروتمندترین کارفرمایان ایستادند تا اندکی از سودِ آن‌ها صرفِ حقوق ضعیفترین کارگران نشود! identified construction workers; The representatives of the implementation of the amendment of Article 5 of the construction workers' insurance approved on 5 Bahman 1401 have been suspended for two years and have considered the amendment of 2013 to be effective. The result of this decision is undoubtedly the continuation of the deprivation of construction workers from their most basic right, that is, social insurance.


Social insurance law for construction workers; From 1986 to today...


The social insurance law for construction workers was approved for the first time in 2006, but it didn't take long for its implementation to be abandoned until 2013 due to the disputes over the insurance premium in Article 5 of this law. In 1993, the then president notified the law amending Article 5 of construction worker insurance to the Ministry of Labor; Based on that, the social security organization was obliged to take 7% from the worker as the insured share and 15% of the total licensing fees from the owner to continue the insurance coverage of the construction workers.


Although the process of social insurance for construction workers started with the law of 1993, but a little later, the inability of this law to continue the insurance of workers became clear. The problem was the lack of resources and quota was chosen as the first social security solution to reduce the financial burden of insurance for construction workers. Of course, the issue did not end with quotas, and a few years later, the organization sent its inspectors to the buildings to more strictly exclude more construction workers from insurance. From the strange presence and absence of inspectors to directives such as banning the work of construction workers in SNAP, among the tricks were to cut off the insurance of these workers. The strictures continued to the point where, according to Akbar Shaukat, the head of the construction workers union, the number of insured construction workers increased from 900,000 to 650,000 in the last three years.


Gradually, the lack of social security resources for the insurance of construction workers became so serious, that practically the law of 2013 and the resources of Article 5 of it could no longer be the answer to the insurance of these workers. On the one hand, many workers were queuing up for insurance premiums, and on the other hand, the threat of cutting off insurance and implementing it bothered the construction workers. The continuation of this situation caused in 2019 the proposal to amend article 5 of construction workers insurance to go to the parliament so that by changing the resources of the subject of article 5, social security will regain its ability to resume construction workers insurance.


There were many struggles for the approval of this amendment, to the point where it took more than two years for this plan to reach the public floor of the parliament for final approval. Finally, the amendment of Article 5 of construction workers' insurance was approved and notified for implementation in February 1401. According to the new amendment, the worker's share insurance premium was 7% and the employer's share was 1-4% of the minimum monthly wage of the same year. Regarding this amendment, there were also concerns about insufficient resources, but at that time, the members of parliament assured that the social security resources for the insurance of construction workers are guaranteed by the new law, and construction workers will not have any problems with insurance.


Returning to the law of 1993...


Four months later, in the middle of May, the members of parliament approved two urgent measures to review the amendment of Article 5 of construction workers' insurance; They believed that during the four months since the implementation of this law, the housing sector has faced serious challenges and the law should be revised! Of course, they didn't say why they couldn't examine all aspects of the plan during the two years that it was in the parliament?! Are the members of parliament so incapable of predicting the consequences of a law that after only 4 months, they approve the urgency of re-examining that law? Or maybe it's something else...


Although the action of the representatives to temporarily suspend the 4-month insurance law for construction workers was seriously criticized, some people were optimistically waiting to see what the parliament is going to do in the re-review session of this law.

طبقه کارگر در ایران مورد ظلم هستند

بیکاری ۲۰۰ کارگر در اثر تعطیلی فروشگاه رفاه پل کابلی تبریز

در نتیجه تعطیلی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شعبه دروازه تهران (پل کابلی) تبریز، حدود ۲۰۰ کارگر شاغل در این واحد فروشگاهی بیکار شدند.

بیکاری ۲۰۰ کارگر در اثر تعطیلی فروشگاه رفاه پل کابلی تبریز

فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شعبه دروازه تهران (پل کابلی) تبریز به دلیل زیان ده بودن با تصمیم کارفرما تعطیل شد که در نتیجه آن ۲۰۰ کارگری که به‌طور مستقیم در این واحد مشغول به کار بودند، بیکار شدند.

این کارگران می‌گویند: از چند وقت پیش شایعاتی درباره تعطیلی فروشگاه رفاه شعبه دروازه تهران (پل کابلی) تبریز و در نتیجه تعدیل نیروی کار آن مطرح بود که در نهایت، تعطیلی  فروشگاه، تیر خلاص را بر اشتغال ما وارد آورد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تایید این خبر به رسانه‌های محلی گفت: مشکل تعدیل نیروی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه کشوری است و تنها مشکل استان و شهر تبریز نیست.

به گفته حسین فتحی؛ متاسفانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سطح کشور دچار مشکلات اقتصادی شده و درباره نحوه ادامه فعالیت آن قرار است تصمیم‌گیری شود. به همین جهت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه آذربایجان شرقی هم دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به جلسه‌ای که در فرمانداری تبریز برگزار شد، شعبه دروازه تهران فروشگاه رفاه تعطیل شده و شعبه چهارراه لاله به کار خود ادامه می‌دهد.

به گفته وی؛ فروشگاه زنجیره‌ای رفاه قصد دارد به دلیل زیاندهی تمامی شعبات خود در کشور را تعطیل کند. مسئولین فروشگاه رفاه در جلسه کمیسیون کارگری استان حضور یافته‌اند تا وضعیت بررسی شود.

فتحی در پایان در مورد وضعیت افراد شاغل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان نیز توضیح داد: در صورت واگذاری فروشگاه رفاه به شرکت‌های دیگر، پرسنل این فروشگاه به کار خود ادامه می‌دهند در غیر این صورت این افراد از حمایت‌های بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.The unemployment of 200 workers due to the closure of the Tabriz Cable Bridge convenience store

As a result of the closure of the Refah chain store of Darwaz Tehran branch (Kabuli Bridge) in Tabriz, about 200 workers working in this store became unemployed.

The unemployment of 200 workers due to the closure of the Tabriz Cable Bridge convenience store

Refah chain store of Tehran Gate branch (Kaboli Bridge) in Tabriz was closed due to loss by the decision of the employer, as a result of which 200 workers who were directly working in this unit became unemployed.


These workers say: For some time now, there have been rumors about the closure of the Refah store in Tehran's Darwaz branch (Kabuli Bridge) in Tabriz and as a result of the adjustment of its workforce.


Confirming this news, the Director General of East Azerbaijan Cooperative, Labor and Social Welfare told the local media that the problem of reducing the workforce of the welfare chain store is a national problem and not the only problem of the province and the city of Tabriz.


According to Hossein Fathi; Unfortunately, Refah chain stores across the country are experiencing economic problems and a decision is to be made on how to continue their activities. For this reason, East Azarbaijan's Refah chain stores are also in trouble.


He continued: According to the meeting that was held in the Tabriz governorate, the branch of Darwaz Tehran, Refah store is closed, and the Laleh Crossroads branch continues to work.


According to him; Refah chain store plans to close all its branches in the country due to losses. The officials of the convenience store have attended the meeting of the labor commission of the province to review the situation.


In the end, Fathi also explained about the situation of the people working in Refah chain stores in the province: if the Refah store is handed over to other companies, the staff of this store will continue to work, otherwise these people will use unemployment insurance protections.


Saturday, June 17, 2023

حبس ، توقیف، تبعید غیر قانونی خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است

بازداشت دو «دگراندیش مذهبی» توسط نیروهای امنیتی در مسجدسلیمان

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، رحمان ابن‌سعید، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان، از بازداشت دو شهروند دگراندیش مذهبی و از پیروان یکی از «نحله‌های عقیدتی» به اتهام (فعالیت در یک فرقه ضاله) و (تبلیغات گسترده در فضای حقیقی و مجازی از طریق عضوگیری) در این شهرستان‌ و از تشکیل پرونده قضایی برای ره دو متهم این پرونده خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان، در تشریح این خبر گفت:”به دنبال دریافت گزارش مردمی از (فعالیت اعضای یک فرقه ضاله) و رصد اطلاعاتی این گزارش، دستور قضایی برای بازرسی از محل صادر و دو عضو این (فرقه) که در قالب انجام خدمات آرایشگری و با استفاده از درج (نمادهای شیطان پرستی) بر بدن مشتریان خود، اقدام به تبلیغات این فرقه می‌کردند، دستگیر شدند.”

وی ادامه داد: “این مکان به صورت غیرمجاز دایر بوده و مقداری وسایل خالکوبی و نمادهای شیطان پرستی متعدد، کشف و ضبط شد.”

ابن‌ سعید در ادامه نیز شهروندان را تهدید کرد و گفت:”اقدام به اشاعه فحشا و رفتارهای ناپسند در فضای مجازی و واقعی، از دیگر اتهامات این افراد است که تحقیقات برای بررسی این اتهامات و ارتباط آنان با سایر افراد احتمالی این فرقه آغاز شده است.”

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان گفت: “بدعت‌گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی و یا تبلیغاتی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و قانون برای آن بر اساس درجه جرم صورت گرفته، مجازات حد، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درنظر گرفته است.”

در این گزارش، به هویت شهروندان دگراندیش مذهبی بازداشت شده، اشاره ای نشده است

زندانیان را تحت شکنجه و فشار نگذارید (شکنجه ممنوع)

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی امیر ولایتی در بند ۲۰۹ زندان اوین

/

امیر ولایتی شهروند ساکن تهران علیرغم گذشت حدود یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۲، امیر ولایتی علیرغم گذشت حدود یک ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

امیر ولایتی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل سکونت خود در محله نارمک تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. همزمان منزل شخصی این شهروند تفتیش شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “چشم چپ امیر ولایتی در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۱، با شلیک گلوله ساچمه ای در محله نارمک تهران، آسیب دیده و هم اکنون نیاز به درمان دارد.

امیر ولایتی متولد سال ۱۳۷۶ و شهروند ساکن محله نارمک تهران است.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.

بازداشت غیر قانونی خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است

زنان و کودکان بازداشت‌شده عضو خانواده جانباختگان کردستان نیمه‌شب به حال خود رها شدند؛ تداوم بازداشت هشت تن 


 مطلع شده که زنان و کودکان عضو خانواده جانباختگان مقاومت مردمی سنندج، دیواندره و دهگلان در نیمه‌شب در مسیر بین شهرهای سقز-دیواندره به حال خود رها شده و شش عضو مرد این خانواده‌ها و همچنین دو راننده کماکان در بازداشتگاه نهادهای حکومتی به سر می‌برند.

بر اساس گزارش رسیده، بامداد روز شنبه ٢٠ خرداد ماه ۱۴۰۲ (١٠ ژوئن) زنان و کودکان حاضر در کاروان خانواده جانباختگان مقاومت سنندج، دیواندره و دهگلان که پس از حضور بر سر مزارجانباختگان شهرهای سقز و بوکان، بازداشت شده بودند، در مسیری بین‌جاده‌ای سقز به دیواندره نیمه شب به حال خود رها شدند.

یک منبع مطلع نزیک به این خانواده‌ها اعلام کرد: درحالی که نیروهای حکومتی تلفن‌های همراه این بازداشت‌شدگان را ضبط کرده بودند، زنان و کودکان عضو این کاروان بدون هیچگونه امکان تماسی در نهایت با طی مسافتی از مسیر، خود را به شهرهای محل سکونت رسانده‌اند.

این منبع افزود، علاوه بر آقایان حسن امینی، صدیق بهمنی، هاشم ساعدی، احمد رحیمی، آرمان حبیبی و عبدالرحمان نصری، دو راننده خودروهای حامل این خانواده‌ها با اسامی جمال و جلیل، کماکان با بلاتکلیفی در بازدشت نهادهای حکومتی به سر می‌برند.
شامگاه روز جمعه ١٩ خرداد ماه ۱۴۰۲، بیش از سی نفر از خانواده جانباختگان مقاومت مردمی سنندج، دیواندره و دهگلان که بر سر مزارجانباختگان مقاومت مردمی در شهرهای سقز و بوکان حاضر شده بودند، در حین بازگشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند که هه‌نگاو هویت شماری از آن‌ها از جمله چهار کودک را احراز کرده بود.

Sunday, June 11, 2023

محافظان نوه خمینی یک خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند

واکنش به ضرب‌وشتم یک خبرنگار توسط محافظان سیدحسن خمینی

 

 

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای سرگشاده که در صفحه مجازی خود منتشر کرد، در واکنش به ضرب و شتم یک خبرنگار توسط محافظان سیدحسن خمینی از وی خواست مسأله را شخصا پیگیری کند.

به گزارش شبکه شرق، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در پی حاشیه اخیر ضرب و شتم خبرنگار یک خبرگزاری در مراسم سالگرد درگذشت سیدمحمود دعایی، توسط محافظان سید حسن خمینی، نامه‌ای خطاب به وی منتشر کرد.

متن کامل نامه بدین شرح است:

«باسمه تعالی

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن خمینی

سلام علیکم

ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ابالحسن الرضا علیه السلام، به عرض می‌رسانم احتمالا تا کنون متوجه شده‌اید که محافظان شما در جریان حضورتان در سالگرد مرحوم دعایی، یک خبرنگار را که برای پوشش مراسم و حضور شما در آن به کار حرفه‌ای مشغول بوده ضرب و شتم کرده‌اند.

آن‌گونه که از صحبت‌های مدیرعامل محترم خبرگزاری ایلنا دریافتم، ظاهراً شدت درگیری بالا بوده و معاون جنابعالی در موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام روح الله رضوان الله علیه نیز قول پیگیری و دلجویی دادند. با خبرنگار هم صحبت کردم. پیشنهاد می‌کنم حرف‌هایش را بشنوید. بسیار دردآور است. کارت خبرنگاری را به محافظان شما نشان داده اما اعتنایی نکردند و باقی ماجرا که حتما از ایشان بشنوید.

به عنوان یک مسئول از وی عذرخواهی کردم. اما این کافی نیست. امام به ما آموخت مهربانی و قاطعیت را توامان داشته باشیم. ظلم را تحمل نکنیم و برای احقاق حق مظلومین بکوشیم. ما ان‌شاءالله چنین خواهیم کرد و امیدوارم شما هم از این خبرنگار دلجویی کنید هم از همکارانتان پیگیری کنید.

 

ده زندانی عقیدتی ( آزادی عقیده از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است )

۱۰ زندانی عقیدتی از هواداران یمانی در زندان ساحلی قم

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲، حسن هاشمی، محمد بسیج و ۸ تن دیگر از هواداران یمانی در زندان ساحلی قم محبوس هستند.

به گزارش یک منبع مطلع، آنها از اولین حقوق یک زندانی محروم بوده و به آنها اجازه دسترسی به امکانات داده نمی شود.
این زندانیان مستمر توسط مسئولان و ماموران زندان مورد آزار و تحقیر قرار می گیرند. آنها همچنین از دسترسی به مرخصی محروم هستند و حداکثر مرخصی که به آنها داده می شود، در حد ۴-۵ ساعت است.

حسن هاشمی در تیرماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با قرار آزاد شد.
او سپس توسط دادگاه ویژه روحانیت به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۹، جهت تحمل زندان به زندان ساحلی قم منتقل شد.

محمد بسیج در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شد.
او توسط دادگاه ویژه روحانیت به ۷ و نیم سال زندان محکوم و از تاریخ ۹ مهرماه ۹۸ در زندان ساحلی قم محبوس است.

شلیک مستقیم به کولبران توسط ماموران جمهوری اسلامی

نوسود؛ زخمی شدن چهار کولبر از جمله یک کودک در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی

  

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شامگاه گذشته ۱۵ خرداد، گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود استان کرمانشاه از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن ۴ کولبر از جمله یک کودک زخمی شدند.

هویت این ۴ کولبر، شوان (فامیلی نامشخص)، ۳۵ ساله اهل روستای «ساتیاری»، علی حسینی، ۱٧ ساله اهل روستای «بلبزان»، سوران دانشی ۲۰ ساله اهل روستای «بلبزان» و کاوان حسینی، ۱٨ ساله اهل روستای «دشه» شهرستان پاوه اعلام شده است.

این کولبران برای مداوا به یکی از مراکز درمانی در شهر حلبچه اقلیم کردستان عراق منتقل شده‌اند.

گفتنی است بامداد روز گذشته نیز یک کولبر ۲۰ ساله به نام هوشیار حسن‌زاده در منطقه مرزی «زله» شهرستان بانه استان کردستان از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.


Tuesday, June 6, 2023

نیلوفر حامدی را آزاد کنید او فقط به رساله خبر نگاریش عمل کرده

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه نهم خردادماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی، روزنامه نگار در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی برگزار شد.


در جریان این جلسه که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده، خانم حامدی از بابت اتهامات “همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به دفاع از خود پرداخته است.


محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی در تشریح برگزاری این جلسه اعلام کرد: جلسه دادگاه به صورت غیر علنی و بدون حضور اعضای خانواده با تصویر برداری مرکز رسانه قوه قضاییه در کمتر از ۲ ساعت برگزار شد که وکلای پرونده فرصتی هم برای دفاع پیدا نکردند. همچنین، نیلوفر تمام اتهامات وارده را رد کرد و تاکید داشته به عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.


به گفته آقای آجرلو، ادامه رسیدگی پرونده به جلسات بعدی موکول شد که تاریخ آن مشخص نیست.


لازم به ذکر است، سخنگوی قوه قضاییه پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال جاری، از صدور کیفرخواست این روزنامه نگار بازداشتی با عنوان اتهاماتی از جمله “همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” و ارسال پرونده آن به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، جهت رسیدگی و در تاریخ دوم خرداد ماه، از تعیین زمان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی، در روز نهم خردادماه، خبر داده بود.


نیلوفر حامدی، روزنامه نگار “روزنامه شرق” در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این خبرنگار که اولین بار عکس مهسا امینی را در کما منتشر کرد، اواخر آذرماه سال گذشته، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.


این روزنامه نگار بازداشتی در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به همراه چند از زندانیان و متهمان سیاسی، از بند ۸ زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شداز آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.

از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.

از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.

از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.


بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.ماده 18: حق آزادی عقیده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.


ماده 19: حق آزادی بیان

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.


ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.


ماده 21: حق دموکراسی

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.


ماده 22: حق امنیت اجتماعی

هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.


ماده 23: حق امنیت کار

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.Harana News Agency - Today, Tuesday, the 9th of June, the court session to hear the accusations against journalist Nilufar Hamidi was held at branch 15 of the Tehran Revolutionary Court.


According to the news agency Harana, the news organ of the group of human rights activists in Iran, today, Tuesday, the 9th of June 1402, a court session was held to hear the charges against Nilufar Hamedi.


During this meeting, which was held in Branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Judge Salvati, Mrs. Hamedi defended herself against the accusations of "collaborating with the hostile government, collusion and collusion against national security, and propagandistic activity against the regime."


Mohammad Hossein Ajarlou, the wife of Nilufar Hamedi, in explaining the holding of this meeting, stated: The court session was held in private and without the presence of family members, with the filming of the Media Center of the Judiciary in less than 2 hours, and the lawyers of the case did not even get a chance to defend themselves. Also, Nilufar denied all the accusations and stressed that he performed his duties as a journalist within the framework of the law and did not take any action against Iran's security.


According to Mr. Agerlo, the continuation of the case was postponed to the next sessions, the date of which is not known.


It should be noted that the spokesman of the judiciary earlier on April 28 of this year issued an indictment against this detained journalist with charges such as "collaboration with the hostile government, collusion and collusion against national security and propaganda activity against the regime" and sent the case. It had informed the 15th branch of the Tehran Revolutionary Court for the hearing and on the 2nd of June, about setting the time of the court hearing on his charges, on the 9th of June.


Nilufar Hamedi, a journalist of "Roznameh Sharq" newspaper, was arrested by the security forces at his home on 31 Shahrivar 1401 and was taken to Evin prison. This journalist, who first published the photo of Mehsa Amini in a coma, was transferred to Qarchak Varamin prison in late December of last year.


On the 11th of May of this year, this arrested journalist was transferred from Ward 8 of Garchak Varamin prison to Evin prison, along with several other prisoners and political defendants, since the recognition of the inherent dignity of human beings and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the basis of freedom. Justice and peace in the world.

Since the disregard and contempt for human rights has led to doing brutal things, so that the conscience of a person has suffered.

Since the creation of a world where all human beings have freedom of speech and opinion and are freed from fear and need, has been declared as the highest wish of all human beings.

Since it is necessary for a person, as a last resort, not to be forced to rebel against violence and oppression, he should strive to protect human rights through the rule of law.

Since it is necessary to expand friendly relations between nations, since the people of the "United Nations" in the "Charter" have shown their faith in the most basic human rights, in respecting and valuing the human person, and in the rights of women. and men have become allies and are determined to promote social development and improve living conditions in a freer environment.

Since the "member countries", in cooperation with the "United Nations", have committed themselves to achieve a higher level of global respect for human rights and basic freedoms and its monitoring.

Because a common understanding of such rights and freedoms is one of the most important things to fully understand such an obligation.


Therefore, now, the General Assembly declares this "Universal Declaration of Human Rights" as a common text and achievement of all nations and countries, so that every person and every member of the society, by memorizing this "Declaration", seriously learns and teaches it. To promote respect for such rights and freedoms and to take leading actions at the national and international level, to always have effective recognition and global monitoring of these rights, both among the people of the "member countries" and among the people of the territories under their command. study and provide

Monday, June 5, 2023

هوای سالم از حقوق ذاتی شهروندان است

  هوای شهر تهران دیروز به واسطه افزایش آلاینده ازن (O3) در شرایط قرمز قرار گرفته و برای همه گروه‌ها “ناسالم” بود.

افزایش آلاینده "ازن" هوای تهران را برای همه گروه‌ها "ناسالم" کرد!

به دلیل افزایش دما و تشدید تابش آفتاب در فصل تابستان، افزایش ازن بیشتر در این فصل اتفاق می‌افتد؛ گازهای تولیدی ناشی از سوخت بنزین در ساعات اوج تابش آفتاب در برابر مواد ناشی از کارخانجات شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و در یک فرآیند شیمیایی به گاز ازن تبدیل می‌شوند.

برای تشکیل ازن علاوه بر اینکه نیاز به گرما و تابش خورشید است، وجود یکسری پیش‌سازها نیز ضرورت دارد؛ به طور مثال ترکیبات آلی فرار (VOC) یا همان بخارات بنزین و سوخت از جمله پیش‌سازهای تشکیل ازن است به همین علت از آنجایی که در پمپ بنزین‌ها VOC زیاد است، میزان ازن هم بیشتر گزارش شده و اگر هوا آفتابی باشد قطعاً پمپ بنزین بسیار آلوده است و هر چه مصرف بنزین کمتر شود و بخارات کمتری از باک خودروها خارج شود میزان ازن هم کاهش می‌یابد.

اکسیدهای نیتروژن یا ناکس از پیش‌سازهای دیگر تشکیل ازن محسوب می‌شود که حاصل احتراق موتورهای درون‌سوز ماشین و موتورسیکلت است و هر چه خودروها جدیدتر باشد و کاتالیز آنها مورد ارزیابی قرار گرفته باشد میزان تولید ناکس نیز کمتر خواهد بود.According to the social correspondent of Tasnim news agency, the air in Tehran city was in red condition yesterday due to the increase of ozone pollutant (O3) and it was "unhealthy" for all groups.


The increase in the pollutant "ozone" Tehran's air is considered "unhealthy" for all groups. did!


Due to the increase in temperature and intensification of sunlight in the summer season, ozone increases more in this season; Gases produced from gasoline fuel are combined with materials from chemical factories during the peak hours of sunlight and turn into ozone gas in a chemical process.


For the formation of ozone, in addition to the need for heat and sunlight, the existence of a series of precursors is also necessary; For example, volatile organic compounds (VOC) or gasoline and fuel vapors are among the precursors of ozone formation, for this reason, since VOCs are high in gas stations, the amount of ozone is also reported higher, and if the weather is sunny, the gas station is definitely very polluted. and the less gasoline is consumed and the less vapors are released from the tanks of cars, the ozone level will also decrease.


Nitrogen oxides or NOx are considered to be other precursors of ozone formation, which is the result of the combustion of internal combustion engines of cars and motorcycles, and the newer the cars are and their catalysis is evaluated, the lower the amount of NOx production will be.

احضار مهدی نصیری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به اداره نظارت و پیگیری سپاه پاسداران در قم

مهدی نصیری، روزنامه‌نگارو فعال سیاسی به اداره نظارت و پیگیری سپاه پاسداران در استان قم احضار شد.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی نصیری، فعال سیاسی، ساکن استان قم، با دریافت تماس تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آن استان احضار شد.


براساس اعلام کانال تلگرامی منتسب به مهدی نصیری؛ به این فعال رسانه‌ای اعلام شده که روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به همراه اسناد و مدارک برای اثبات ادعاهای مطرح شده از سوی وی در مقاله ای که او اخیرا منتشر کرده به در دفتر نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه قم مراجعه کند.


لازم به اشاره است، مهدی نصیری، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای که با شکایت حمید رسایی بر علیه این فعال سیاسی باز شده بود در دادگاه ویژه روحانیت استان قم، حاضر شده بود و احضار وی پس از بازگشت وی از آن جلسه دادرسی صورت گرفته است.


مهدی نصیری، روزنامه نگار و از مدیران پیشین روزنامه کیهان، نزدیک به طیف اصولگرا و حامیان علی خامنه ای، رهبر جمهوری است و چندی پیش با انتشار مقاله ای به نقد سیاسی حجاب اجباری در ایران پرداخته بود.ماده 18: حق آزادی عقیده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.


ماده 19: حق آزادی بیان

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.


ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.


ماده 21: حق دموکراسی

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.


ماده 22: حق امنیت اجتماعی

هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.


ماده 23: حق امنیت کار

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.Mehdi Nasiri, a politically active journalist, was summoned to the supervision and follow-up department of the Revolutionary Guards in Qom province. According to the campaign for the defense of political and civil prisoners, on Saturday, May 30, 1402, Mehdi Nasiri, a political activist, a resident of Qom province, received a phone call. He was summoned to the supervision and follow-up department of the Intelligence Organization of the Revolutionary Guards in that province.


According to the announcement of the Telegram channel attributed to Mehdi Nasiri; This media activist has been told to go to the monitoring and follow-up office of Qom IRGC Intelligence Organization on Sunday at 10:00 am with documents to prove the claims made by him in the article he recently published.


It should be noted that Mehdi Nasiri, on Saturday 30th of May 1402, appeared in the special clerical court of Qom province for the case that was opened against this political activist by the complaint of Hamid Rasai, and he was summoned after his return from That hearing has taken place.


Mehdi Nasiri, a journalist and one of the former editors of Kihan newspaper, is close to the spectrum of fundamentalists and supporters of Ali Khamenei, the leader of the republic, and he recently published an article criticizing the mandatory hijab in Iran. Article 18: The right to freedom of opinion

Everyone has the right to benefit from the freedom of thought, conscience and religion. This right includes the freedom to change one's religion or belief and faith, and it also includes religious teachings and the performance of religious ceremonies. Everyone can enjoy these rights either privately or publicly.


Article 19: The right to freedom of expression

Everyone has the right to freedom of opinion and expression, and the said right includes not having any fear or anxiety about having their own opinions and being free to obtain information and thoughts and to obtain and disseminate them, by all possible means and without border considerations.


Article 20: The right to freedom of assembly and demonstration

a) Everyone has the right to freely form peaceful assemblies and communities.

b) No one can be forced to participate in social activities.


Article 21: The right to democracy

a) Everyone has the right to participate in the administration of the public affairs of his country, either directly or through freely chosen representatives.

b) Everyone has the right to get public jobs in his country with equal conditions.

c) The basis and origin of government power is the will of the people. This will must be expressed through an election that is conducted periodically and honestly. Elections must be public and with respect for equality and be conducted by secret ballot or similar methods that ensure freedom of voting.


Article 22: The right to social security

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is allowed to obtain his economic, social and cultural rights, which are necessary for his status and free development of his personality, by observing the organizations and resources of each country, through national efforts and international cooperation.


Article 23: The right to job security

a) Everyone has the right to work, to choose their work freely, to demand fair and satisfactory conditions for work, and to be protected against unemployment.

b) Everyone has the right to receive equal wages without any discrimination for equal work.

c) Everyone who works is entitled to a fair and satisfactory wage that provides for his and his family's life according to human rights and to supplement it with any other means of social support if necessary.

t) Everyone has the right to form and participate in unions with others to defend their interests.

دختر دانشجویی که در اعتراض به پوشش اسلامی برهنه شد Eine Studentin, die sich aus Protest gegen islamische Kleidung nackt auszog

دختر دانشجویی که در اعتراض به حجاب اجباری لباس‌هایش را در آورد، بازداشت شد ظهر روز شنبه ۱۰ مهرماه در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ته...