باز هم نادیده گرفتن قشر کارگر

​

بازهم نادیده گرفتنِ حقوقِ کارگرانِ ساختمانی!

نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

 کارگران ساختمانی را مشخص کرد؛ نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی؛ از ۸۶ تا امروز…

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما خیلی طول نکشید که اجرای آن به دلیلِ مناقشاتی که بر سرِ حق بیمه‌ی موضوع ماده ۵ این قانون وجود داشت، تا سال ۹۳ کنار گذاشته شد. در سال ۹۳، رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

اگرچه با قانون سالِ ۹۳ روند بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانیِ آغاز شد، اما کمی بعد، ناتوانیِ این قانون نیز در تداومِ بیمه‌ی کارگران مشخص شد. مسئله همان کمبود منابع بود و سهمیه‌بندی، به عنوان اولین راه حلِ تأمینِ اجتماعی برای کاستن از بارِ مالیِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی انتخاب شد. موضوع البته به سهمیه‌بندی ختم نشد و چند سال بعد سازمان، بازرسانِ خود را پای ساختمان‌ها فرستاد تا با سختگیری‌های بیشتر تعدادِ بیشتری از کارگرانِ ساختمانی را از بیمه محروم کنند. از حضور و غیابهایِ عجیب و غریبِ بازرسان تا بخشنامه‌هایی مثلِ منعِ کارِ کارگرانِ ساختمانی در اسنپ، از جمله ترفندها برای قطع بیمه این کارگران بود. سختگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که به گفته‌ی اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، طی سه سال گذشته تعدادِ کارگران ساختمانیِ بیمه‌شده از ۹۰۰هزار نفر به ۶۵۰هزار نفر رسید.

به تدریج کمبودِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به قدری جدی شد، که عملا قانون سال ۹۳ و منابع موضوع ماده ۵ آن، دیگر نتوانست جوابگوی بیمه این کارگران باشد. از یک طرف کارگران بسیاری در صف برقراری حق بیمه بودند و از طرفی دیگر تهدید به قطع بیمه و عملی کردنِ آن، کارگرانِ ساختمانی را آزار می‌داد. ادامه‌ی این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد.

کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه بسیار بود، تا جایی که بیش از دو سال طول کشید تا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برسد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در مورد این اصلاحیه نیز نگرانی‌هایی بابتِ ناکافی بودنِ منابع وجود داشت اما در آن زمان نمایندگانِ مجلس این اطمینان را دادند که منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با قانون جدید تضمین شده است و دیگر کارگران ساختمانی مشکلی برای بیمه نخواهند داشت.

بازگشت به قانونِ سال ۹۳…

چهار ماه بعد، اواسطِ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس دو فوریتِ بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کردند؛ آن‌ها معتقد بودند طی چهار ماهی که از اجرای این قانون گذشته، بخش مسکن وارد چالش‌های جدی شده و قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد! آن‌ها البته نگفتند که چرا در آن دو سالی که طرح مذکور در مجلس بوده، نتوانستند تمامِ جوانبِ آن را بررسی کنند؟! آیا نمایندگانِ مجلس این اندازه از پیش‌بینیِ پیامدهای یک قانون ناتوانند که تنها بعد از ۴ ماه، دوفوریتِ بررسی مجدد آن قانون را تصویب می‌کنند؟ یا شاید هم مسئله چیزی دیگر است…

اگرچه اقدامِ نمایندگان، به توقفِ موقتِ قانونِ ۴ ماهه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، مورد انتقادِ جدی قرار گرفت، اما به هر حال عده‌ای خوشبینانه منتظر بودند تا ببینند مجلس قرار است در جلسه‌ی بازبینیِ مجدد این قانون، چه اصلاحاتی انجام دهد؟ محتمل‌ترین اصلاحات، تغییرِ دامنه‌ی حق بیمه‌ی کارفرما از ۱ تا ۴ درصد به ۱ تا ۸درصد بود؛ اقدامی که سبب می‌شد کارفرمایان، بابتِ ساخت و سازهای پُرسودتر، حق بیمه‌ی بیشتر و بابتِ ساخت و سازهای کم‌سودتر، حق بیمه‌ی کمتری پرداخت کنند. این اتفاق اما نیفتاد…

یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری، نمایندگان مجلس بررسیِ مجددِ قانونِ مصوبِ بهمن ماه را آغاز کردند؛ نتیجه‌ی جلسه‌ی یک روزه‌ی آن‌ها، نه اصلاحِ قانون، بلکه متوقفِ کردنِ کاملِ اجرای این قانون بود. آن‌ها یکشنبه، ۴ تیرماه، مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، به مدتِ دو سال متوقف شود و در طول این دو سال، همان قانون سال ۹۳ اجرایی شود! نمایندگان مجلس بعد از دو سال و اندی تبلیغ بابتِ پیگیریِ بیمه کارگران ساختمانی، با این اقدامشان به همان خانه‌ی اول بازگشتند. تصمیم آن‌ها به تداومِ اجرای قانون سال ۹۳ در واقع، مجوزِ محروم کردنِ کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقشان است. سوال این است که اگر قانون سال ۹۳ می‌توانست بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تضمین کند، چرا بیش از۶۰۰هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در صفِ بیمه هستند و در طولِ سه سالِ گذشته بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است؟

اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی)در واکنش به این اقدامِ نمایندگان می‌گوید: نمایندگان مجلس آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند و این تنها دستاوردِ نمایندگان مجلس برای ضعیفترین کارگرانِ کشور بود. با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه حداقل بیمه‌ی ۲۵۰ هزار کارگر نیز به دلیلِ کمبود منابع قطع خواهد شد.

شوکت می‌گوید: اگر منابعِ موضوع ماده ۵ قانون سال ۹۳ جواب می‌داد، اصلا چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم؟! بازگشت به قانون سال ۹۳، یعنی بی‌نتیجه ماندنِ تمامِ تلاش‌های این دوسال و بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران ساختمانی.

نمایندگانِ مجلس، به بهانه‌ی افزایشِ قیمت مسکن اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را کنار گذاشتند اما به نظر می‌رسد مسئله چیز دیگری است؛ آن‌ها پشتِ ثروتمندترین کارفرمایان ایستادند تا اندکی از سودِ آن‌ها صرفِ حقوق ضعیفترین کارگران نشود! identified construction workers; The representatives of the implementation of the amendment of Article 5 of the construction workers' insurance approved on 5 Bahman 1401 have been suspended for two years and have considered the amendment of 2013 to be effective. The result of this decision is undoubtedly the continuation of the deprivation of construction workers from their most basic right, that is, social insurance.

Social insurance law for construction workers; From 1986 to today...

The social insurance law for construction workers was approved for the first time in 2006, but it didn't take long for its implementation to be abandoned until 2013 due to the disputes over the insurance premium in Article 5 of this law. In 1993, the then president notified the law amending Article 5 of construction worker insurance to the Ministry of Labor; Based on that, the social security organization was obliged to take 7% from the worker as the insured share and 15% of the total licensing fees from the owner to continue the insurance coverage of the construction workers.

Although the process of social insurance for construction workers started with the law of 1993, but a little later, the inability of this law to continue the insurance of workers became clear. The problem was the lack of resources and quota was chosen as the first social security solution to reduce the financial burden of insurance for construction workers. Of course, the issue did not end with quotas, and a few years later, the organization sent its inspectors to the buildings to more strictly exclude more construction workers from insurance. From the strange presence and absence of inspectors to directives such as banning the work of construction workers in SNAP, among the tricks were to cut off the insurance of these workers. The strictures continued to the point where, according to Akbar Shaukat, the head of the construction workers union, the number of insured construction workers increased from 900,000 to 650,000 in the last three years.

Gradually, the lack of social security resources for the insurance of construction workers became so serious, that practically the law of 2013 and the resources of Article 5 of it could no longer be the answer to the insurance of these workers. On the one hand, many workers were queuing up for insurance premiums, and on the other hand, the threat of cutting off insurance and implementing it bothered the construction workers. The continuation of this situation caused in 2019 the proposal to amend article 5 of construction workers insurance to go to the parliament so that by changing the resources of the subject of article 5, social security will regain its ability to resume construction workers insurance.

There were many struggles for the approval of this amendment, to the point where it took more than two years for this plan to reach the public floor of the parliament for final approval. Finally, the amendment of Article 5 of construction workers' insurance was approved and notified for implementation in February 1401. According to the new amendment, the worker's share insurance premium was 7% and the employer's share was 1-4% of the minimum monthly wage of the same year. Regarding this amendment, there were also concerns about insufficient resources, but at that time, the members of parliament assured that the social security resources for the insurance of construction workers are guaranteed by the new law, and construction workers will not have any problems with insurance.

Returning to the law of 1993...

Four months later, in the middle of May, the members of parliament approved two urgent measures to review the amendment of Article 5 of construction workers' insurance; They believed that during the four months since the implementation of this law, the housing sector has faced serious challenges and the law should be revised! Of course, they didn't say why they couldn't examine all aspects of the plan during the two years that it was in the parliament?! Are the members of parliament so incapable of predicting the consequences of a law that after only 4 months, they approve the urgency of re-examining that law? Or maybe it's something else...

Although the action of the representatives to temporarily suspend the 4-month insurance law for construction workers was seriously criticized, some people were optimistically waiting to see what the parliament is going to do in the re-review session of this law.