حمید حسین نژاد حیدرانلو اعدام شد

ترجمه به المانی: حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت مخفیانه اعدام شد. او به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) و عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل مشارکت در قتل ۸ مرزبان در سال ۱۳۹۶ بود، اما خانواده و فعالان حقوق بشر تأکید داشتند که اعترافات او تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل صورت گرفته است . حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت مخفیانه اعدام شد. او متولد ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند بود که در سال‌های اخیر به عنوان کولبر و کاسبکار مرزی فعالیت می‌کرد . روند بازداشت و اتهامات در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، حسین‌نژاد در مرز چالدران توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شد. ابتدا به خانواده‌اش گفته شد که با قرار وثیقه آزاد خواهد شد، اما پس از چند ساعت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد . او به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفت تا اعترافاتی مبنی بر عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) و مشارکت در قتل ۸ مرزبان در سال ۱۳۹۶ از او گرفته شود . این اعترافات تحت فشار و بدون حضور وکیل اخذ شد و حسین‌نژاد در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرد . روند قضایی و اجرای حکم دادگاه انقلاب ارومیه او را به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۹ آوریل ۲۰۲۵ توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شد . در ۱۶ آوریل، حسین‌نژاد به سلول انفرادی منتقل شد و در ۲۱ آوریل بدون اطلاع خانواده یا وکیلش، حکم اعدام به‌صورت مخفیانه اجرا شد . واکنش‌ها و اعتراضات خانواده و دوستان حسین‌نژاد پیش از اجرای حکم، در مقابل دادگاه انقلاب ارومیه تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام شدند . همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر نادیده‌گرفتن شواهدی که نشان می‌داد حسین‌نژاد در زمان وقوع جرم در ترکیه حضور داشته، منتشر شده است Hamid Hosseinnejad Heydranlou, ein kurdischer politischer Gefangener aus Chaldaran, wurde am 21. April 2025 heimlich hingerichtet. Er war vom Revolutionsgericht in Urmia wegen “Baghi” (bewaffneter Aufstand) und Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zum Tode verurteilt worden. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassten die Beteiligung an der Tötung von acht Grenzbeamten im Jahr 2017 (1396 iranischer Kalender), jedoch betonten seine Familie und Menschenrechtsaktivisten, dass seine Geständnisse unter Folter und ohne Zugang zu einem Anwalt erzwungen wurden. Hamid Hosseinnejad Heydranlou wurde 1985 (1364) geboren und war Vater von drei Kindern. In den letzten Jahren arbeitete er als Grenzhändler und Träger (Kolbar). ⸻ Verhaftung und Anklage Am 12. April 2023 (24. Farvardin 1402) wurde Hosseinnejad an der Grenze von Chaldaran von Grenzschutzkräften festgenommen. Zunächst wurde seiner Familie mitgeteilt, dass er gegen Kaution freigelassen werde, doch nach einigen Stunden Verhör wurde er in das Informationsamt von Urmia überstellt. Er wurde 11 Monate und 10 Tage lang psychisch und physisch gefoltert, um Geständnisse über seine Mitgliedschaft in der PKK und seine Beteiligung an der Tötung von acht Grenzbeamten im Jahr 2017 zu erzwingen. Diese Geständnisse wurden unter Druck und ohne Anwesenheit eines Anwalts abgelegt. Hosseinnejad wies alle Anklagepunkte vor Gericht zurück. ⸻ Gerichtsverfahren und Vollstreckung des Urteils Das Revolutionsgericht in Urmia verurteilte ihn wegen “Baghi” (bewaffneter Aufstand) zum Tode. Dieses Urteil wurde am 9. April 2025 von der 9. Kammer des Obersten Gerichtshofs bestätigt. Am 16. April wurde Hosseinnejad in Einzelhaft verlegt und am 21. April heimlich und ohne Vorwarnung seiner Familie oder seines Anwalts hingerichtet. ⸻ Reaktionen und Proteste Vor der Vollstreckung des Urteils versammelten sich Familie und Freunde von Hosseinnejad vor dem Revolutionsgericht in Urmia und forderten die Aufhebung des Todesurteils. Es wurden außerdem Berichte veröffentlicht, wonach Beweise ignoriert wurden, die belegten, dass sich Hosseinnejad zum Zeitpunkt der Tat in der Türkei befunden habe. این گزارش مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵: “هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.” نقض: حمید حسین‌نژاد به مدت ۱۱ ماه تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفت تا اعتراف کند؛ این امر نقض صریح ماده ۵ است. ⸻ ماده ۱۰: “هر کس در برابر اتهاماتی که به او زده شده، حق دارد که در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، به طور علنی و منصفانه محاکمه شود.” نقض: دادگاه انقلاب ارومیه او را بدون حضور وکیل محاکمه کرد و اعترافات تحت فشار را به عنوان مدرک پذیرفت؛ شواهد بی‌گناهی او نیز نادیده گرفته شد. ⸻ ماده ۳: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” نقض: اجرای حکم اعدام به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیل، خلاف اصل حق زندگی و امنیت شخصی است. ⸻ ماده ۱۹: “هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.” نقض احتمالی: عضویت در یک حزب سیاسی یا قومیتی، اگر بدون اقدام خشونت‌آمیز باشد، نباید منجر به اعدام شود؛ این می‌تواند محدودیت آزادی عقیده تلقی شود این خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر برای آگاهی جوامع بین الملل وافشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر گردیده است Dieser Bericht steht im Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 5: „Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“ Verstoß: Hamid Hosseinnejad wurde über einen Zeitraum von 11 Monaten psychisch und physisch gefoltert, um ein Geständnis zu erzwingen. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen Artikel 5 dar. ⸻ Artikel 10: „Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.“ Verstoß: Das Revolutionsgericht in Urmia verurteilte ihn ohne Anwesenheit eines Rechtsanwalts. Die unter Druck erzwungenen Geständnisse wurden als Beweise akzeptiert, und entlastende Hinweise auf seine Unschuld wurden ignoriert. ⸻ Artikel 3: „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.“ Verstoß: Die Hinrichtung wurde heimlich und ohne Benachrichtigung der Familie oder des Anwalts vollzogen – ein klarer Verstoß gegen das Recht auf Leben und Sicherheit. ⸻ Artikel 19: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.“ Möglicher Verstoß: Die Mitgliedschaft in einer politischen oder ethnischen Partei darf – sofern keine gewaltsamen Handlungen vorliegen – nicht zur Todesstrafe führen. Dies könnte als Einschränkung der Meinungsfreiheit gewertet werden. ⸻ Diese Meldung wurde von Amir Reza Valizadeh, Journalist und Menschenrechtsaktivist, veröffentlicht, um die internationale Gemeinschaft zu informieren und das diktatorische Regime der Islamischen Republik Iran anzuprangern.