اعدام جمشید شارمهد شهروند آلمانی Die Hinrichtung des deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmehed

روز دوشنبه ۷ آبان ماه، حکم جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که پیشتر از بابت اتهاماتی از جمله “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد. مرکز رسانه قوه قضاییه، بدون اشاره به محل اجرای حکم آقای شارمهد نوشت که سحرگاه امروز حکم اعدام وی به اجرا درآمده است.جمشید شارمهد اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهاماتی از جمله “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” به اعدام محکوم شد. نهایتا حکم وی اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود.جلسات رسیدگی به اتهامات وی پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود. پرونده وی در دو دادگاه حقوقی و کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.لازم به ذکر است پیشتر رسانه های رسمی به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت عضو یک گروه سیاسی توسط وزارت اطلاعات خبر داده بودند. این مقام امنیتی بدون اشاره به هویت این فرد، وی را “ماسماتوس” و نفر دوم گروه موسوم به “تندر” عنوان کرده است.سپس وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند به نام “جمشید شارمهد” خبر داد و مدعی شد که وی از چهره های اصلی گروهک تندر است.غزاله شارمهد، دختر این شهروند دو تابعیتی ضمن اظهار بی اطلاعی از روند پرونده و محل نگهداری پدر خود گفته بود: به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است و پدرش در یک سلول انفرادی به‌ سر می‌برد و مجبور به امضای برگه‌هایی شده است.فولادوند، بنیانگذار انجمن پادشاهی در سال ۸۵ به همراه دو نفر از همراهان خود در استان حکاری کشور ترکیه ناپدید شد. پس از آن جمشید شارمهد مدعی شد هدایت بخشی از این انجمن را بر عهده گرفته است، هر چند رزیتا منطقی، سخنگوی وقت این انجمن همواره این ادعا را رد می کرد.جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است. بررسی ‌تحلیل خبر ؛ سازنده این شهروند آلمانی که متولد ایران بود پس از سفر به دبی توسط مامورین جمهوری اسلامی ربوده شد و سپس تحویل جمهوری اسلامی داده شد پس از چند سال بلاتکلیفی بدون طی مراحل قانونی و محاکمه واضح در زندان به سر می برد و پس از اینکه حاضر به اعتراف اجباری تحت شکنجه نشد حکم اعدام او صادر شد این در حالی است که فعالان حقوق بشر ایران و همچنین مقامات کشور آلمان بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که اعدام این شهروند ایرانی_آلمانی خلاف قوانین بین الملل و حقوق بشر است اما با این حال جمهوری فاسد و دیکتاتور اسلامی ایران با بی اعتنا به هشدار جوامع جهانی این فرد را اعدام کرد ، این عمل غیر انسانی توسط وزیر امور خارجه المان و دولت المان محکوم شده است ، علاوه بر این طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسان حق حیات دارد و اعدام او خلاف حقوق بشر است و همچنین توقیف،بازداشت غیر قانونی نیز نقض حقوق بشر است و با این اعدام جمهوری اسلامی نشان داد که به صراحت حق دموکراسی را نقض می کند ،(تحلیلی خبر امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار ) این خبر برای آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم و جوامع بین المللی و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور اسلامی ایران منتشر شده است . Am Montag, dem 7. November, wurde das Urteil gegen Jamshid Sharmehed vollstreckt, einen iranisch-deutschen Doppelbürger, der zuvor wegen Anklagen wie „Korruption auf Erden“ zum Tode verurteilt worden war. Das Judiciary Media Center schrieb, ohne den Ort der Vollstreckung von Herrn Sharmeheds Urteil zu nennen, dass sein Todesurteil heute im Morgengrauen vollstreckt wurde. „Terrorist“ wurde zum Tode verurteilt. Schließlich wurde sein Urteil im Mai 1402 vom Obersten Gerichtshof des Landes bestätigt. Zuvor fanden Anhörungen zu seinen Anschuldigungen in Abteilung 15 des Teheraner Revolutionsgerichts unter dem Vorsitz von Richter Abolqasem Salvati statt. Sein Fall wurde vor zwei Gerichts- und Strafgerichten verhandelt. Es sei darauf hingewiesen, dass die offiziellen Medien zuvor unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten über die Festnahme eines Mitglieds einer politischen Gruppe durch das Informationsministerium berichtet hatten. Dieser Sicherheitsbeamte nannte ihn, ohne die Identität dieser Person zu nennen, „Masmatos“ und das zweite Mitglied der Gruppe „Thunder“. Dann gab das iranische Informationsministerium eine Mitteilung über die Festnahme eines Bürgers namens „Jamshid Sharmahed“ heraus. und behauptete, dass er eine der Hauptfiguren der Tander-Gruppe sei, die Tochter dieses Doppelstaatsbürgers, während sie erklärte, dass sie nichts über den Prozess des Falles und den Aufenthaltsort ihres Vaters wisse, sagte: der gewählte Anwalt Die Familie hat keinen Zugang zu dem Fall erhalten und sein Vater ist in einer Zelle. Er lebt allein und wurde gezwungen, Papiere zu unterzeichnen. Fuladond, der Gründer der Kingdom Association, verschwand 2005 zusammen mit zwei seiner Gefährten in Hakkari Provinz der Türkei. Danach behauptete Jamshid Sharmehed, die Führung eines Teils dieses Vereins übernommen zu haben, obwohl Rosita Lagi, die damalige Sprecherin dieses Vereins, diese Behauptung stets bestritt Überprüfung und Analyse der Nachrichten; Der Schöpfer dieses im Iran geborenen deutschen Staatsbürgers wurde nach seiner Reise nach Dubai von Agenten der Islamischen Republik entführt und dann der Islamischen Republik übergeben. Er wurde nicht unter Folter zu einem Geständnis gezwungen und sein Todesurteil verhängt. Obwohl sowohl iranische Menschenrechtsaktivisten als auch deutsche Behörden die Islamische Republik wiederholt gewarnt hatten, dass die Hinrichtung dieses deutsch-iranischen Staatsbürgers gegen internationale Gesetze und Menschenrechte verstößt, handelt es sich immer noch um eine korrupte Republik und den islamischen Diktator Iran Diese Person unter Missachtung der Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinrichten zu lassen, diese unmenschliche Tat wurde vom deutschen Außenminister und der Bundesregierung verurteilt, außerdem hat nach den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jeder Mensch das Recht darauf Leben und seine Hinrichtung verstoßen gegen die Menschenrechte, und auch die rechtswidrige Inhaftierung stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar, und mit dieser Hinrichtung hat die Islamische Republik gezeigt, dass sie eindeutig das Recht auf Demokratie und die Schaffung und Information internationaler Gemeinschaften verletzt Offenlegung gegen das islamische Diktatorregime im Iran wurde veröffentlicht. On Monday, November 7th, the sentence of Jamshid Sharmehed, a dual Iranian-German citizen who was previously sentenced to death for charges such as "corruption on earth", was executed. The Judiciary Media Center, without referring to the place of execution of Mr. Sharmehed's sentence, wrote that his death sentence was executed at dawn today. "Terrorist" was sentenced to death. Finally, in May 1402, his sentence was confirmed by the Supreme Court of the country. Hearings on his accusations were previously held in branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, presided over by Judge Abolqasem Salvati. His case was heard in two legal and criminal courts. It should be noted that the official media had previously reported the arrest of a member of a political group by the Ministry of Information, citing a security official. This security official, without mentioning the identity of this person, called him "Masmatos" and the second member of the group known as "Thunder". Then the Iranian Ministry of Information issued a notice of the arrest of a citizen named "Jamshid Sharmahed" and claimed It was revealed that he is one of the main figures of Tander group. Ghazaleh Sharmehed, the daughter of this dual citizen, while stating that she did not know about the process of the case and her father's whereabouts, said: the lawyer chosen by the family has not been given access to the case and his father is in a cell. He lives alone and has been forced to sign papers. Fuladond, the founder of the Kingdom Association, disappeared in 2005 along with two of his companions in Hakkari province of Turkey. After that, Jamshid Sharmehed claimed to have taken over the leadership of a part of this association, although Rosita Lagi, the spokesperson of this association at the time, always denied this claim. is review and analysis of the news; The creator of this German citizen, who was born in Iran, was kidnapped by the agents of the Islamic Republic after traveling to Dubai and then handed over to the Islamic Republic. He was not forced to confess under torture and his death sentence was issued, despite the fact that Iranian human rights activists as well as German authorities had repeatedly warned the Islamic Republic that the execution of this German-Iranian citizen is against international laws and human rights, but it is still a corrupt republic. And the Islamic dictator of Iran executed this person by disregarding the warning of the international community, this inhuman act has been condemned by the German Foreign Minister and the German government, in addition, according to the articles of the Universal Declaration of Human Rights, every human being has the right to life and his execution It is against human rights, and illegal detention is also a violation of human rights, and with this execution, the Islamic Republic has shown that it clearly violates the right to democracy. Creating and informing people and international communities as well as disclosure against the Islamic dictator regime of Iran has been published.

زندانیان سیاسی که بلاتکلیف دز حبس هستند

بلاتکلیفی هفت متهم سیاسی در زندان اوین کماکان ادامه دارد وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، متهمان سیاسی که در یک پرونده‌ قضایی مشترک هستند، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین در بازداشت بسر میبرند. این افراد چندی پیش از بابت اتهاماتی همچون عضویت در گروه های مخالف نظام، اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و بغی در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. وحید بنی عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی در بند چهار زندان اوین نگهداری میشوند. سیدمحمد تقوی نیز ۱۱۹ روز است که به صورت تنبیهی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان مذکور منتقل شده است. این افراد بیش از هشت ماه است که در بازداشت بسر میبرند و علیرغم برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات‌شان در تاریخ ۱۵ مهرماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، تاکنون حکمی برای آنها صادر نشده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای منتظر که از بیماری‌های متعدد از جمله بیماری قلبی رنج می‌برد، کماکان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است. همچنین، سیدمحمد تقوی که در اعتراض به انتقالش به بند ۲۰۹ دست به اعتصاب زده بود، دچار کاهش وزن شده و بلحاظ جسمی در شرایط نا مناسبی بسر میبرد.” وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر در دی ماه سال گذشته و بابک علیپور در پاییز سال ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۴۰۲، پویا قبادی به همراه سیدمحمد تقوی نیز توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چالدران بازداشت و به زندان ماکو منتقل شدند. آنها سپس در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال، به زندان اوین انتقال یافتند. همچنین اکبر دانشفر و مجتبی تقوی، پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. این افراد در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام شدند. شش تن از آنها به نام های وحید بنی عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اکبر دانشفر و بابک علیپور بابت عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به “بغی” متهم شدند و مجتبی تقوی، دیگر متهم این پرونده نیز از بابت اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، تفهیم اتهام شد. وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ پیشتر از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه محکومیت و تحمل حبس را دارند.«««««تحلیل و بررسی خبر ؛ زندانی سیاسی این یک برچسب و یک اتهام بی اساس در جمهوری اسلامی است برای دستگیری ،حبس و شکنجه کسانی که عقاید و نظری خلاف جمهوری اسلامی و یا انتقادی به سیستم اداره کشور دارند با متهم کردن افراد به فعالیت سیاسی و علیه امنیت ملی و جاسوسی برای سرکوب کردن منتقدان آن ها را بازداشت و شکنجه می کنند و هیچ اطلاع دقیقی از سرنوشت این زندانیان در دسترس نیست و در بسیاری از موارد آنها ممنوع ملاقات می شوند و حتی از امکانات بهداشتی و پزشکی نیز محروم می شوند از در شرایط بد روحی و جسمی قرار بگیرند ومجبور به اعتراف اجباری شوند و جرم نکرده را برعهده بگیرند این شیوه ای است که رژیم دیکتاتور، فاشیست و تروریست اسلامی ایران سالهاست به کار می‌گیرد برای کشتن مخالفان خود . (تحلیل خبر امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبر نگار ) Die Ungewissheit über sieben politische Angeklagte im Evin-Gefängnis geht weiter Vahid Bani Amrian, Pooya Qabadi, Seyed Mohammad Taqvi, Abolhasan Montazer, Akbar Daneshfar, Babak Alipour und Mojtabi Taqvi, die politischen Angeklagten, die sich im selben Gerichtsverfahren befinden, sind immer noch im Evin-Gefängnis in Haft. Vor einiger Zeit wurden diese Personen vor dem Revolutionsgericht wegen Mitgliedschaft in Gruppen gegen das Regime, gegen die Gemeinschaft und wegen Absprachen gegen die Sicherheit des Landes angeklagt. Vahid Bani Amrian, Pooya Qobadi, Abolhasan Montazer, Akbar Daneshfar, Babak Alipour und Mojtaba Tagavi werden in Station vier des Evin-Gefängnisses festgehalten. Seyyed Mohammad Taqavi wurde zur Strafe für 119 Tage in die Haftanstalt des Geheimdienstministeriums verlegt, die als Station 209 des oben genannten Gefängnisses bekannt ist. Diese Personen befinden sich seit mehr als acht Monaten in Haft, und obwohl am 15. Oktober in der Abteilung 26 des Teheraner Revolutionsgerichts unter der Leitung von Richter Iman Afshari eine Gerichtsverhandlung zu ihren Anklagen stattfand, wurde kein Urteil für sie gefällt. Eine informierte Quelle in der Nähe der Familie eines dieser politischen Angeklagten bestätigte diese Nachricht und sagte zu Harana: „Herr Montazer, der an vielen Krankheiten leidet, darunter Herzerkrankungen, erhält immer noch keine spezielle medizinische Behandlung.“ Auch Seyyed Mohammad Taqvi, der aus Protest gegen seine Verlegung auf Station 209 streikte, hat an Gewicht verloren und ist in einem schlechten körperlichen Zustand.“ Vahid Bani Amrian und Abulhasan Montazer wurden im Januar letzten Jahres und Babak Alipour im Herbst 1402 von den Sicherheitskräften in Teheran festgenommen. Am 4. März 1402 wurden Pooya Qobadi und Seyyed Mohammad Tagvi ebenfalls von den Sicherheitskräften in der Stadt Chaldaran festgenommen und in das Mako-Gefängnis gebracht. Am 11. März desselben Jahres wurden sie dann in das Evin-Gefängnis verlegt. Auch Akbar Daneshfar und Mojtabi Tagvi waren zuvor von den Sicherheitskräften festgenommen und in das Evin-Gefängnis verlegt worden. Ende Mai dieses Jahres wurden diese Personen in der fünften Ermittlungsabteilung der Teheraner Staatsanwaltschaft und Tafhim angeklagt. Sechs von ihnen, namens Vahid Bani Amrian, Pooya Qabadi, Abulhasan Montazer, Seyyed Mohammad Taqvi, Akbar Daneshfar und Babak Alipour, wurden des „Verrats“ beschuldigt, weil sie Mitglieder einer der Anti-Regime-Gruppen waren, und Mojtaba Taqvi, der andere Angeklagte In diesem Fall wurde ihm auch vorgeworfen, sich gegen die Sicherheit des Landes zu verschwören und Mitglied einer Oppositionsgruppe zu sein. Vahid Bani Amrian, Pooya Qabadi, Babak Alipour, Abolhasan Montazer und Seyyed Mohammad Taqvi, politische Gefangene der 60er Jahre, wurden aufgrund ihrer Aktivitäten bereits verurteilt und verbüßten Gefängnisstrafen. Politischer Gefangener ist in der Islamischen Republik eine Bezeichnung und eine unbegründete Anklage wegen der Verhaftung, Inhaftierung und Folterung von Personen, die Meinungen und Ansichten gegen die Islamische Republik haben oder das Verwaltungssystem des Landes kritisieren, indem sie Menschen politischer Aktivität und gegen die nationale Sicherheit und Spionage wegen Unterdrückung beschuldigen Kritiker werden verhaftet und gefoltert, und es liegen keine genauen Informationen über das Schicksal dieser Gefangenen vor. In vielen Fällen wird ihnen der Besuch von Gesundheits- und medizinischen Einrichtungen verwehrt, weil es ihnen geistig und körperlich schlecht geht gezwungen werden, zu gestehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man kein Verbrechen begangen hat, das ist die Methode, die das diktatorische, faschistische und islamisch-terroristische Regime des Iran seit Jahren anwendet, um seine Gegner zu töten. (Analyse der Nachrichten von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Reporterin)

آخرین وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. تقی رحمانی، همسر وی ساعاتی پیش ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که نرگس محمدی سرانجام پس از نزدیک به ۹ هفته تعلل مسئولان برای رسیدگی درمانی به وضعیت این زندانی، از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده است.خانم محمدی که از بیماری‌های قلبی، توده در سینه و درد مزمن کمر رنج می‌برد، چندین بار از اعزام به مراکز درمانی برای آنژیوگرافی و بررسی وضعیت سلامتی خود بازمانده بود. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که با محکومیت های متعددی روبرو است، اواخر مهرماه سال جاری، در پی اعتراض زندانیان بند زنان اوین پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی و درگیری گارد زندان و با آنها، پرونده جدیدی علیه خانم محمدی و چند زندانی دیگر گشوده شد. او توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عامری شهرابی از بابت اتهام درگیری با مامور و تمرد به شش ماه حبس محکوم شد. خانم محمدی در مهرماه سال ۹۹، پس از تحمل حدود پنج سال و نیم حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی پس از مدتی در خصوص پرونده ای که در طول دوران تحمل حبس علیه وی گشوده شده بود، توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. او در آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. پس از مدتی خانم محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. خانم محمدی بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، در مهر ماه سال ۱۴۰۱ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و سه ماه حبس تعزیری به همراه سایر مجازت های تکمیلی محکوم شد. وی در مرداد سال گذشته نیز توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد. این فعال حقوق بشر، در دی ماه ۱۴۰۲، در بخش دیگری از پرونده خود، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه های اجتماعی-سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. اواخر خردادماه سال جاری، در یک پرونده جدید دیگر در زندان، توسط شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. در سال ۲۰۲۳ میلادی جایزهٔ صلح نوبل توسط کمیته نوبل نروژ “به خاطر مبارزه شجاعانه‌اش برای آزادی و حقوق بشر در طول سه دهه” به نرگس محمدی اهدا شد. تحلیل و برسی خبر ؛ فعالان حقوق بشر ، خبرنگاران ،روزنامه نگاران ،فعالان مدنی در ایران همیشه به دلیل آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی به جامعه از سوی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی تحت فشار بودند و در بسیاری از موارد آنها را دستگیر و بازداشت می کنند و در زمان حبس آنها را شکنجه می‌کنند و همیشه جان شان در خطر است یک نمونه آن خانوم نرگس محمدی است که اگر در کشور دیگر بود مورد تشویق و حمایت قرار می گرفت بابت خدمات ارزشمندش در راه حقوق بشر ولی الان او در اسارت جمهوری اسلامی است و سالهاست که زندانی شده فقط به خاطر فعالیت در راستای حقوق بشر و خدمت به مردم و هموطنانش ، لازم به ذکر است طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فرد حق آزادی عقیده،آزادی بیان و دموکراسی دارد و نباید به خاطر عقاید و آزادی طلبی بازداشت یا شکنجه شود .( تحلیل و بررسی از امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار برای اطلاع رسانی به جامعه و افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ) Narges Mohammadi, Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin, wurde aus dem Evin-Gefängnis ins Krankenhaus gebracht. Taqi Rahmani, seine Frau, gab vor einigen Stunden bei der Veröffentlichung dieser Nachricht bekannt, dass Narges Mohammadi nach fast neunwöchiger Verzögerung durch die Behörden endlich aus dem Evin-Gefängnis ins Krankenhaus gebracht wurde, um den Zustand dieses Gefangenen zu behandeln, der an chronischen Brust- und Rückenproblemen leidet Aufgrund seiner Schmerzen hatte er es vermieden, mehrmals zur Angiographie und zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in medizinische Zentren geschickt zu werden. Narges Mohammadi, Trägerin des Friedensnobelpreises, der zahlreiche Verurteilungen drohen, Ende Oktober dieses Jahres nach dem Protest der Gefangenen des Evin-Frauengefängnisses, nachdem sie von der Hinrichtungsstrafe von Reza Rasaei und dem Konflikt zwischen dem Gefängnis erfahren hatten Nachdem die Wärter und sie ein neues Verfahren gegen Frau Mohammadi eingeleitet hatten, wurden einige weitere Gefangene freigelassen. Er wurde vom Strafgericht zweier Justizkomplexe in Quds, Teheran, unter dem Vorsitz von Richter Abolfazl Ameri Shahrabi wegen Konflikts mit dem Agenten und Rebellion zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Frau Mohammadi wurde im Oktober 2009 aus dem Zanjan-Gefängnis entlassen, nachdem sie etwa fünfeinhalb Jahre Haft verbüßt ​​hatte. Nach einiger Zeit wurde er aufgrund des während seiner Haft gegen ihn eingeleiteten Verfahrens von der Abteilung 1177 des Strafgerichtshofs des Quds-Justizkomplexes in Teheran zu 30 Monaten Zuchthaus, 80 Peitschenhieben und zwei Geldstrafen verurteilt. Er wurde im November 1400 von den Sicherheitskräften in Karadsch festgenommen, während der Gedenkfeier zum zweiten Todestag von Ibrahim Ketabdar, einem der Opfer der Proteste vom November 1998. Nach einiger Zeit wurde Frau Mohammadi von Abteilung 26 des Teheraner Revolutionsgerichts zu acht Jahren Haft, 74 Peitschenhieben, zwei Jahren Verbannung und anderen sozialen Ausgrenzungen verurteilt. Frau Mohammadi wurde im Mehr 1401 von der Abteilung 26 des Teheraner Revolutionsgerichts zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie weiteren Zusatzstrafen verurteilt, weil während ihrer Haft ein weiteres Verfahren gegen sie eröffnet wurde. Im August letzten Jahres wurde er vom Revolutionsgericht in Teheran zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dieser Menschenrechtsaktivist wurde im Januar 1402 in einem anderen Teil seines Falles von der 26. Abteilung des Teheraner Revolutionsgerichts unter der Leitung von Richter Iman Afshari zu 15 Monaten Gefängnis und zwei Jahren Verbannung außerhalb von Teheran verurteilt Angrenzende Provinzen wurden zu einem zweijährigen Ausreiseverbot, einem zweijährigen Verbot der Mitgliedschaft in gesellschaftspolitischen Gruppen und einem zweijährigen Verbot der Nutzung von Smartphones verurteilt. Ende Juni dieses Jahres wurde er in einem weiteren neuen Fall im Gefängnis von der 29. Abteilung des Teheraner Revolutionsgerichts wegen des Vorwurfs der Propaganda gegen das Regime zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2023 wurde Narges Mohammadi vom norwegischen Nobelkomitee der Friedensnobelpreis „für seinen mutigen Kampf für Freiheit und Menschenrechte über drei Jahrzehnte“ verliehen. Nachrichtenanalyse; Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Journalisten und Zivilaktivisten standen im Iran immer unter dem Druck des diktatorischen Regimes der Islamischen Republik, das Volk und die Gesellschaft zu informieren, und in vielen Fällen werden sie verhaftet und inhaftiert und während ihrer Haft gefoltert und ihr Leben ist immer in Gefahr. Ein Beispiel ist Narges Mohammadi, die für ihre wertvollen Dienste für die Menschenrechte ermutigt und unterstützt worden wäre, wenn sie in einem anderen Land gewesen wäre, aber jetzt ist sie in der Gefangenschaft der Islamischen Republik Allein um sich für die Menschenrechte einzusetzen und dem Volk und den Mitbürgern zu dienen, ist zu beachten, dass gemäß den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jeder Mensch das Recht auf Freiheit hat Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Demokratie und sollten nicht wegen Meinungsfreiheit und Freiheitssucht verhaftet oder gefoltert werden. Analyse und Analyse von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Reporterin, die die Gesellschaft informiert und sich gegen das diktatorische Regime der Islamischen Republik stellt .

حمله اسراییل به ایران و کشته شدن شهروندان ایرانی

پس از حمله موشکی ایران به اسراییل با پرتاب بیش از دویست موشک در اکتبر امسال ، در روز گذشته اسراییل حمله هوایی انتقامی را ضد ایران انجام داد و در این حمله اسراییل پایگاه های موشکی و هوایی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داد و جان بسیاری از شهروندان ایرانی در خطر مورد تهدید قرار گرفت هر لحظه امکان دارد حملات دیگری از سوی اسراییل صورت گیرد و تعداد کشته شدگان را افزایش دهد و اگر این حملات به پایگاه های سوخت و نفت و یا پایگاه های هسته ای باشد می توان آمار تلفات را بالاتر تخمین زد که به این معناست در حال حاضر مردم و شهروندان ایرانی از امنیت جانی برخوردار نیستند ،اما باید اضافه کرد جمهوری اسلامی از ابتدا حکومت خود حمایت های گسترده ای از گروهک های تروریستی و مسلمان افراطی مانند حماس ،حزب الله ،حوصله ها یمن ،حشدالشعبی و غیره داشته با هدف نا امن کردن خاورمیانه و انجام عملیات تروریستی در سراسر جهان بوده و همچنین تهدید اسراییل در منطقه ، اما اکنون با کشته شدن سران اصلی حماس و حزب الله جمهوری اسلامی ضعیف شده و فرد علی خامنه ای خود را در خطر می بیند ، از سوی دیگر می توان با آگاه سازی مردم ایران و افشاگری علیه این حکومت تروریست و دیکتاتور زمینه فروپاشی این رژیم را مهیا و آماده کرد ، به امید از بین رفتن این رژیم فاسد و ظالم (این متن توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار منتشر گردید است ) Nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel im Oktober dieses Jahres, bei dem mehr als 200 Raketen abgefeuert wurden, führte Israel einen Vergeltungsangriff gegen den Iran durch und bei diesem Angriff zielte Israel auf Raketen- und Luftwaffenstützpunkte der Islamischen Republik und tötete viele iranische Bürger. Es besteht jederzeit die Möglichkeit eines weiteren Angriffs durch Israel und die Zahl der Toten wird steigen. Dies bedeutet, dass das iranische Volk und seine Bürger derzeit keine Lebenssicherheit genießen, aber es sollte hinzugefügt werden, dass die Islamische Republik seit Beginn ihrer Herrschaft existiert hat terroristische und extremistische muslimische Gruppen wie Hamas, Hisbollah, Jemens Hosleha, Hashd al-Sha'abi usw. umfassend unterstützt und zielte darauf ab, den Nahen Osten unsicher zu machen und terroristische Operationen auf der ganzen Welt durchzuführen Abgesehen davon, dass Israel in der Region bedroht wird, ist die Islamische Republik durch den Tod der wichtigsten Führer der Hamas und der Hisbollah geschwächt und Fred Ali Khamenei befindet sich in Gefahr. Andererseits ist es möglich, den Boden dafür zu bereiten Zusammenbruch dieses Regimes durch Information des iranischen Volkes und Entlarvung dieser terroristischen Regierung und dieses Diktators in der Hoffnung, dieses korrupte und grausame Regime zu zerstören (dieser Text wurde von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin, verfasst und der Reporter wurde veröffentlicht).

کارشناسان سازمان ملل متحد سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند Experten der Vereinten Nationen verurteilten die Unterdrückung von Bahai-Frauen im Iran

کارشناسان سازمان ملل متحد سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند هجده گزارشگر و کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، سرکوب و آزار و اذیت زنان بهائی در ایران را به شدت محکوم کردند. این کارشناسان خواستار پایان دادن به این اقدامات تبعیض‌آمیز و آزادی فوری زندانیان بهائی شدند.این کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نسبت به افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی جدی کردند.در بخشی از این بیانیه آمده است که زنان بهائی هم به دلیل جنسیت و هم به دلیل اعتقاد دینی خود، با سرکوب مضاعفی روبرو هستند و حکومت ایران از روش‌های مختلفی مانند بازداشت خودسرانه، احکام سنگین زندان، تفتیش منازل و مصادره اموال برای فشار بر آنان استفاده می‌کند. کارشناسان سازمان ملل، به صدور حکم ۱۰ زن بهائی در اصفهان به مجموع ۹۰ سال زندان در هفته جاری اشاره کرده و این اقدام را نمونه‌ای از سرکوب گسترده علیه این جامعه دانسته‌اند. این زنان به اتهاماتی همچون “تبلیغ علیه نظام” و “فعالیت‌های آموزشی مغایر با شرع” محکوم شده‌اند. این اتهامات شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی همچون نقاشی، موسیقی و زبان انگلیسی برای کودکان بوده که به گفته کارشناسان، توجیهات غیرموجهی برای آزار و اذیت این افراد است.این ۱۸ کارشناس، نامه‌ای در اوایل مرداد ماه به حکومت ایران ارسال کردند و از مقامات ایرانی خواستند تا به سرکوب زنان بهائی پایان دهند. اما مقامات ایران هیچ پاسخی به این نامه نداده‌اند و در نتیجه، کارشناسان تصمیم به عمومی کردن نامه خود گرفتند.در بخشی از بیانیه این کارشناسان آمده است: «زنان بهائی علاوه بر تبعیض‌های جنسیتی، به دلیل باورهای دینی خود نیز هدف سرکوب‌های شدید قرار می‌گیرند و این فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر آنان و خانواده‌هایشان افزوده است.»آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، حملات علیه زنان بهائی افزایش یافته و آنان بخش بزرگی از موارد آزار و اذیت جامعه بهائی را تشکیل می‌دهند. این آزارها شامل احضار به دادگاه، زندانی شدن، محرومیت از تحصیل و موارد دیگری است که همگی با هدف محدود کردن این جامعه صورت می‌گیرد.در پایان این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای آزادی تمامی زنان بهایی زندانی شده و توقف آزار و اذیت اقلیت‌های دینی در ایران شدند. بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر ؛ طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسان حق آزادی بیان ،آزادی عقیده و دموکراسی دارد یعنی هر انسانی می تواند آزادانه دین خود را انتخاب کند و پیرو دین خود باشد ولی در جمهوری اسلامی هر دینی به جز اسلام -شیعه را جزوه اقلیت مذهبی میدانند و پیروان سایر ادیان مانند مسیحی ،بهایی،یهودی،یارسان و غیره را مورد ظلم قرار می دهند و حتی آنها را دستگیر و مورد شکنجه قرار می دهند در صورتی مه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید به خاطر دین و باورهایش مورد تبعیض قرار گیر و تحت فشار باشد اما رژیم دیکتاتور و صهیونیست جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای بارها و در چهل سال اخیر پیروان سایر ادیان را مورد ظلم وشکنجه و تحت فشار گذاشته که این عمل نقض آشکار حقوق بشر است و کار غیر انسانی است .(این خبر توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار برای آگاه سازی مردم و افشاگری علیه رژیم فاشیست جمهوری اسلامی منتشر گردیده است ) Experten der Vereinten Nationen verurteilten die Unterdrückung von Bahai-Frauen im Iran In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten achtzehn UN-Reporter und Experten die Unterdrückung und Belästigung von Bahai-Frauen im Iran aufs Schärfste. Diese Experten forderten ein Ende dieser diskriminierenden Maßnahmen und die sofortige Freilassung von Baha'i-Gefangenen. In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung äußerten diese Experten der Vereinten Nationen ernsthafte Besorgnis über die zunehmende systematische Belästigung von Baha'i-Frauen im Iran In dieser Erklärung heißt es, dass Bahai-Frauen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer religiösen Überzeugungen doppelter Unterdrückung ausgesetzt seien und die iranische Regierung verschiedene Methoden wie willkürliche Verhaftungen, schwere Gefängnisstrafen, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmung von Eigentum anwende, um Druck auf sie auszuüben. Experten der Vereinten Nationen haben auf die Verurteilung von zehn Bahai-Frauen in Isfahan zu insgesamt 90 Jahren Gefängnis in dieser Woche hingewiesen und diese Aktion als Beispiel weit verbreiteter Repression gegen diese Gemeinschaft angesehen. Diese Frauen wurden unter anderem wegen „Propaganda gegen das System“ und „Scharia-widriger Bildungsaktivitäten“ verurteilt. Zu diesen Vorwürfen gehört das Abhalten von Unterrichtsstunden in den Bereichen Malen, Musik und Englisch für Kinder, die laut Experten eine ungerechtfertigte Rechtfertigung für die Verfolgung dieser Menschen darstellen. Diese 18 Experten schickten Anfang August einen Brief an die iranische Regierung und forderten die iranischen Behörden dazu auf Beenden Sie die Unterdrückung der Bahai-Frauen. Da die iranischen Behörden jedoch nicht auf diesen Brief geantwortet haben, beschlossen die Experten, ihren Brief zu veröffentlichen. In einem Teil der Stellungnahme dieser Experten heißt es: „Zusätzlich zur Geschlechterdiskriminierung gibt es auch Bahai-Frauen.“ „Und dieser soziale und wirtschaftliche Druck auf sie und ihre Familien hat zugenommen. Statistiken zeigen, dass in den letzten Monaten die Angriffe auf Bahai-Frauen zugenommen haben und sie einen großen Teil der Frauen ausmachen.“ Fälle von Verfolgung der Bahai-Gemeinschaft. Zu diesen Missbräuchen gehören die Vorladung vor Gericht, die Inhaftierung, der Entzug von Bildung und andere Dinge, die alle darauf abzielen, diese Gesellschaft einzuschränken. Am Ende dieser Erklärung fordern die Experten der Vereinten Nationen sofortige Maßnahmen zur Freilassung aller inhaftierten Baha'. ich Frauen und stoppen Sie den Missbrauch und religiöse Minderheiten wurden im Iran schikaniert. Überprüfung und Analyse der Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Gemäß den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht auf freie Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Demokratie, was bedeutet, dass jeder Mensch seine Religion frei wählen und seiner Religion folgen kann, jedoch in der Islamischen Republik , jede Religion außer dem Islam-Schiiten gilt als religiöse Minderheit und Anhänger anderer Religionen wie Christen, Bahá'í, Juden, Yarasaner usw. werden gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unterdrückt und sogar verhaftet und gefoltert Man sollte aufgrund seiner Religion und seines Glaubens diskriminiert und unter Druck gesetzt werden, aber der Diktator und das zionistische Regime der Islamischen Republik unter der Führung von Ali Khamenei hat in den letzten vierzig Jahren wiederholt Anhänger anderer Religionen unterdrückt und gefoltert stellt eine klare Verletzung der Menschenrechte dar und ist unmenschlich. Es wurde von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Journalistin, veröffentlicht, um die Menschen zu informieren und gegen das faschistische Regime der Islamischen Republik zu protestieren.

Inhaftierung eines kurdischen Staatsbürgers

ژینا مدرس گرجی، شهروند ساکن سنندج توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۲۸ ماه حبس محکوم شد. در این گزارش آمده است؛ براساس حکمی که روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان صادر و به وکیل خانم مدرس‌گرجی ابلاغ شده است، او از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئە شد و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و از بابت اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس، جمعاً به ۲۸ ماه حبس محکوم شده است. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعدد جرائم تعزیری، اشد این حکم، یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا است. خانم مدرس گرجی پیشتر در خردادماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۲۱ سال حبس و تبعید محکوم شده بود. پیشتر در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، این شهروند توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به کانون اصلاح و تربیت سنندج، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. چندی بعد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند برگزار شده بود و سومین جلسه آن، در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شده بود. گفتنی است که وی پیشتر نیز اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل و در تاریخ ۸ آبان همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.«بررسی و تحلیل خبر برای آگاه سازی مردم» زنانی که به جرم سیاسی ‌یا به خاطر فعالیت مدنی شان دستگیر می شوند علاوه بر اینکه آنها مجرم شناخته می شوند باید مدتی را حبس شوند طبق گزارش های رسیده در زندان از امنیت جانی و روانی بهره مند نیستند و تحت آزار و شکنجه جسمی ،جنسی و روحی قرار می گیرند ،بسیاری از زنان زندانی در مدت حبس خود بارها به آنها تجاوز جنسی می شوند و از لحاظ روانی آنها را تحت فشار می گذراند که یا همکاری کنند با نظام و یا اعتراف اجباری به همدستی با اسراییل یا سایر کشور ها کنند تا بتوانند آنها را به جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی اعدام کنند این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد می توانند آزادانه پوشش خود را انتخاب کنند یا آزادانه دین و عقیده خود را انتخاب و ابراز نمایند و همچنین دموکراسی و حق آزادی بیان از حقوق یک شهروند در جامعه است که به صورت واضح از سوی رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی نقض می شود و بر جامعه ایرانی فشار مضاعف وارد می شود . (تحلیل و بررسی خبر توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار برای اطلاع رسانی به جوامع ایرانی و بین الملل و افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ) Zina Modares Georgian, eine in Sanandaj lebende Staatsbürgerin, wurde vom Berufungsgericht der Provinz Kurdistan zu 28 Monaten Gefängnis verurteilt. Es wird in diesem Bericht angegeben; Gemäß dem Urteil der 4. Abteilung des Berufungsgerichts der Provinz Kurdistan vom Mittwoch, 11. Mai 1403, das der Anwältin Frau Modares Gurji zugestellt wurde, wurde sie vom Vorwurf der „Zusammenarbeit mit der feindlichen Regierung“ freigesprochen und verurteilt Wegen des Vorwurfs der „Propaganda gegen das Regime“ wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten und einer Gesamthaftstrafe von 28 Monaten wegen „Bildung einer illegalen Bande und Gruppierung mit dem Ziel der Untergrabung des Regimes“ verurteilt System". Gemäß Artikel 134 des Islamischen Strafgesetzbuchs gilt im Zusammenhang mit der Vielzahl von Taziri-Verbrechen die höchste Strafe, nämlich 16 Monate Taziri-Haft. Frau Modares Gurji wurde im Juni dieses Jahres vom Revolutionsgericht von Sanandaj zu 21 Jahren Haft und Verbannung verurteilt. Zuvor, am 21. April 1402, wurde dieser Bürger von Agenten des Geheimdienstes verhaftet und nach seiner Überstellung in das Sanandaj Correctional Center am 12. Juli 1402 gegen Kaution freigelassen. Wenig später, am 22. Shahrivar 1402, fand die zweite Sitzung des Gerichts zur Anhörung der Anschuldigungen dieses Bürgers statt, und die dritte Sitzung fand am 21. April 1403 statt. Es sollte erwähnt werden, dass sie bereits Ende September 1401 verhaftet und in das Sanandaj Correctional Center überstellt wurde und am 8. November desselben Jahres nach Hinterlegung einer Kaution vorübergehend freigelassen wurde. Darüber hinaus wurden sie verhaftet Werden sie für schuldig befunden, müssen sie für eine gewisse Zeit inhaftiert werden. Den eingegangenen Berichten zufolge genießen sie im Gefängnis keine körperliche und geistige Sicherheit und sind während ihrer Haft wiederholt körperlicher, sexueller und geistiger Folter ausgesetzt und sie werden psychologisch unter Druck gesetzt, entweder mit dem System zu kooperieren oder ihre Komplizenschaft mit Israel oder anderen Ländern zu bekennen, damit sie ins Gefängnis gesteckt werden können. Das Verbrechen der Spionage und Handlungen gegen die nationale Sicherheit sollten unter Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte begangen werden besagt, dass Menschen ihre Kleidung frei wählen oder ihre Religion und Meinung frei wählen und äußern können, sowie Demokratie und das Recht auf freie Meinungsäußerung von den Rechten eines Bürgers in Es ist die Gesellschaft, die eindeutig durch das korrupte Regime verletzt wird und der Diktator der Islamischen Republik, und es wird doppelter Druck auf die iranische Gesellschaft ausgeübt. (Analyse und Analyse der Nachrichten von Amirreza Walizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Reporterin, die die iranische und internationale Gemeinschaft informieren und gegen das diktatorische Regime der Islamischen Republik protestieren soll)