اعدام ۸۵۳ نفر در ایران Hinrichtung von 853 Menschen im Iran

اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بی‌امان ودور تازه جنگ با مواد مخدر اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بی‌امان و دور تازه «جنگ با مواد مخدر» عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ‏ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است. گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان نگذارید ما را بکشند ،بحران اعدام های بی امان از زمان خیزش انقلاب «زن ،زندگی ،آزادی »نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ‌ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت‌ شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است. دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه‌ فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.» سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام ‌دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف گرفتند. دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری ‌اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.» دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری‌ اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری ‌اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری ‌اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.» ۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳ (۶۱ درصد) مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب است. اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، مقامات جمهوری ‌اسلامی، استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند. مقامات در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند. افزایش شمار اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدام‌هایشان درخواست کمک کنند. سه تن از معترضان به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان که حکم آن پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند». در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامه‌ای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلوی این اعدام‌ها را گرفت. لطفا به هر روشی که می‌توانید، صدای ما باشید.» اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده‌اند سال گذشته در اقدامی تکان دهنده‌ در زمینه استفاده از مجازات اعدام علیه کودک مجرمان، مقامات یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم‏ زیر ۱۸ سال سن داشتند را اعدام کردند. حمیدرضا آذری در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و کمتر از ۷ ماه بعد پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که مقامات دادستانی تسریع کردند، اعدام شد. مقامات جمهوری ‌اسلامی به طرز بی‌شرمانه‌ای سن او را در رسانه‌های داخلی به غلط و عامدانه ۱۸ سال معرفی کردند تا از پاسخگویی به خاطر نقض قوانین بین‌المللی که استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را ممنوع می‌کند، شانه خالی کنند. در ماه‌های اخیر، مقامات به ‌طور گمراه‌کننده‌ای دستورالعمل جدیدی از رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی در جهت «کاهش بیشتر» مجازات‌های اعدام علیه کودک مجرمان تبلیغ کرده‌اند. با این حال، تجزیه و تحلیل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که این دستورالعمل نقص‌های ذاتی دیرینه در قوانین کیفری مربوط به کودکان را برطرف نمی‌کند و همچنان بر اختیار قضات تاکید می‌کند که بر اساس ارزیابی‌های ناقص در مورد‌ «رشد و کمال عقلی» کودک در زمان وقوع جرم، حکم اعدام صادر کنند. عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری ‌اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شده‌اند، در همه شرایط لغو شوند. زمینه مقامات جمهوری ‌اسلامی از ارائه آمار عمومی درباره صدور و اجرای احکام اعدام‌ خودداری می‌کنند. برای ثبت تعداد اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل با مرکز عبدالرحمن برومند به طور نزدیک همکاری کرد و از منابع باز، از جمله گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، اطلاعات جمع‌آوری کرد. این سازمان همچنین فهرست اعدام‌های ثبت شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد. مجازات اعدام نهایت مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف‌نظر از ماهیت یا شرایط جرم، گناهکاری، بی‌گناهی یا سایر ویژگی‌های فردی یا روشی که حکومت برای اجرای آن استفاده می‌کند، در همه موارد و بدون استثنا، مخالف است. برسی خبر از دید حقوق بشر ؛ همه انسان‌های دنیا دارای شخصیت و کرامت انسانی هستند ومستحق حقوق ذاتی و شهروندی هستند و هیچ کس و هیچ رژیمی حق ندارد این حقوق را پایمال و یا نادیده بگیرد ، رژیم دیکتاتور و فاشیست جمهوری اسلامی سالهاست که از جهان مختلف ناقض حقوق بشر است و در این خبر نقض آشکار حقوق بشر را شاهد هستیم چرا که حق حیات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق اولیه هر انسان است و و کسی اجازه ندارد جان انسانی دیگری را بگیرد به خاطر اینکه جرمی را مرتکب شده چون ،هیچ انسانی خلافکار یا مجرم به دنیا من آید و شرایط جامعه و نداشتن سیستم آموزشی و فرهنگی و همچنین عدم آموزش صحیح باعث می شود یک انسان ناگزیر به سمت جرم و خلاف برود ولی با تمام این اوصاف “حکم اعدام “ حکمی کاملا غیر انسانی و وحشیانه است که سر چشمه از دین اسلام می گیرد و حکومت ‘فاسد و تروریست’ جمهوری اسلامی از آن استفاده می کند برای نشان دادن قدرت خود و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، علاوه بر کسانی که به جرم های مختلف مثلا (مواد مخدر و یا غیره ) که اعدام می شوند ،بسیاری از افراد در زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی هستند که طیف وسیعی از آنها فعالان حقوق بشر ،فعالان مدنی، روزنامه نگاران ،خبرنگاران،هنرمندان و یا افرادی عادی هستند که به جمهوری اسلامی معترض بودند و یا انتقاد کرده اند که طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ماده 18: حق آزادی عقیده هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. ماده 19: حق آزادی بیان هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. ماده 21: حق دموکراسی الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید . پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید. تحلیل و بررسی خبر توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار جهت آگاه رسانی و اطلاع رسانی به مردم و افشاگری علیه جنایات رژیم جمهوری اسلامی منتشر گردید است ، در این وبلاگ اخبار موثق ، و بدون سانسور را می توانید مشاهد کنید و برای دوستان خود ارسال کنید . Die Hinrichtung von 853 Menschen im Iran, die höchste Zahl seit acht Jahren, inmitten unerbittlicher Unterdrückung und einer neuen Runde des Krieges gegen Drogen. Die Hinrichtung von 853 Menschen im Iran, die höchste Zahl seit acht Jahren, inmitten unerbittlicher Unterdrückung und der neuen Runde des „Kriegs gegen Drogen“ Amnesty International in einem neuen Forschungsbericht Es wurde veröffentlicht, dass dringend internationale Maßnahmen erforderlich sind, um den schrecklichen Trend der zunehmenden Zahl von Hinrichtungen zu stoppen, der die iranischen Gefängnisse im Jahr 2023 in Orte für Massentötungen verwandeln wird. Der neue Bericht von Amnesty International mit dem Titel „Lasst nicht zu, dass sie uns töten“: Die Krise der unerbittlichen Hinrichtungen im Iran seit dem Aufstand von 1401 zeigt, wie die Behörden der Islamischen Republik die Todesstrafe nutzten, um Terror unter den Menschen zu erzeugen und ihre Macht zu festigen Die Folgen des Aufstands „Frauen, Leben, Freiheit“ von September bis Dezember 1401 haben sich verschärft. Der Bericht warnt auch vor den besonderen Auswirkungen der tödlichen Anti-Drogen-Politik der Behörden auf arme und marginalisierte Gemeinschaften. Die Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2023 ist die höchste seit 2015 und stellt einen Anstieg von 48 % gegenüber 2022 und einen Anstieg von 172 % gegenüber 2021 dar. Der Tötungsprozess im Iran wurde im Jahr 2024 fortgesetzt und bis zum 20. März dieses Jahres wurden mindestens 95 Fälle von Hinrichtungen registriert. „Die Todesstrafe ist unter allen Umständen abscheulich, aber sie massenhaft auf Drogenverbrechen nach äußerst unfairen Prozessen vor Revolutionsgerichten anzuwenden, ist ein grober Machtmissbrauch“, sagte Diana al-Tahawi, stellvertretende Leiterin des Nahen Ostens und Nordafrikas Büro bei Amnesty International ist Macht Die tödliche Politik der Islamischen Republik im Kampf gegen Drogen trägt zum Teufelskreis aus systematischer Armut und Ungerechtigkeit bei und verschärft die Diskriminierung marginalisierter Gemeinschaften, insbesondere der unterdrückten Belutschen-Minderheit im Iran, weiter. Im vergangenen Jahr kam es außerdem zu einer Flut von Hinrichtungen von Demonstranten, Social-Media-Nutzern und anderen echten oder vermeintlichen politischen Gegnern wegen der Begehung von Taten, die durch internationale Menschenrechtsnormen geschützt sind, unter anderem aufgrund von Anschuldigungen wie „Beleidigung des Propheten“ und „Abfall vom Glauben“ sowie vagen Anschuldigungen wie „Krieg“ oder „Korruption auf Erden“ ins Visier genommen. „Demonstranten, Dissidenten und Angehörige unterdrückter Minderheiten gehören zu den Menschen, die hingerichtet wurden, weil die Behörden die Todesstrafe als Waffe eingesetzt haben, um die Bevölkerung zu terrorisieren und die Opposition in einer organisierten Aktion zu unterdrücken“, sagte Diana al-Tahawi. „Ohne eine entschiedene globale Reaktion werden die Behörden der Islamischen Republik ermutigt sein, in den kommenden Jahren Tausende weitere Menschen völlig ungestraft hinzurichten.“ Diana Al-Tahawi sagte außerdem: „Unsere schockierenden Erkenntnisse über die anhaltenden Angriffe auf das Recht auf Leben durch die Behörden der Islamischen Republik Iran unterstreichen die Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft, Druck auf die Behörden der Islamischen Republik Iran auszuüben, damit diese die Hinrichtungen sofort stoppen. “ " Während der UN-Menschenrechtsrat dafür gestimmt hat, die Missionen der Erkundungsmission zum Iran und des Sonderberichterstatters zum Iran zu verlängern, ist es sehr wichtig, den Behörden der Islamischen Republik eine Botschaft zu senden, dass ihre dunklen Menschenrechte verletzt sind Die Aufzeichnungen bleiben unter internationaler Beobachtung und stellen sicher, dass „ein unabhängiger internationaler Ermittlungs- und Rechenschaftsmechanismus weiterhin tätig ist, um Beweise und Dokumente zu internationalen Verbrechen zu sammeln und zu analysieren.“ 520 der im Jahr 2023 durchgeführten Hinrichtungen (61 %) basieren auf Urteilen der Revolutionsgerichte. Hinrichtung als Instrument politischer Repression Im Jahr 2023, nach dem Aufstand „Frauen, Leben, Freiheit“ von September bis Januar 1401, verstärkten die Behörden der Islamischen Republik den Einsatz der Todesstrafe als Waffe zur Unterdrückung der Opposition. Im Jahr 2023 richteten die Behörden sechs Personen im Zusammenhang mit dem Aufstand von 1401 und eine Person im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im November 2018 hin. Mindestens sieben weitere Personen wurden im Zusammenhang mit dem Aufstand von 1401 und den Protesten im November 2018 zum Tode verurteilt und sind in unmittelbarer Gefahr ihrer Hinrichtung. Die steigende Zahl von Hinrichtungen hat dazu geführt, dass zum Tode verurteilte Gefangene in einen Hungerstreik getreten sind und öffentlich um Hilfe gebeten haben, um ihre Hinrichtungen zu stoppen. Im Mai 2023 reichten drei Demonstranten namens Majid Kazemi, Saleh Mirhashmi und Saeed Yaqoubi wenige Tage vor ihrer Hinrichtung einen Zettel mit der Bitte um Hilfe weiter und schrieben: „Wir fordern, dass sie uns nicht töten lassen.“ Am 28. Januar 2024 kündigte eine weitere Gruppe von zum Tode verurteilten Häftlingen ihren Hungerstreik an, indem sie einen offenen Brief schrieb und veröffentlichte und um Unterstützung zur Rettung ihres Lebens bat: „Vielleicht können diese Hinrichtungen mit Ihrer Hilfe gestoppt werden.“ Seien Sie bitte auf jede erdenkliche Weise unsere Stimme. Hinrichtung derjenigen, die als Kinder verhaftet wurden Letztes Jahr haben die Behörden in einem schockierenden Schritt, die Todesstrafe gegen Kinderkriminelle anzuwenden, einen 17-jährigen Jungen und vier Jugendliche hingerichtet, die zum Tatzeitpunkt unter 18 Jahre alt waren. Hamidreza Azari wurde im Alter von 16 Jahren verhaftet und weniger als sieben Monate später nach einem äußerst unfairen Verfahren hingerichtet, das von der Staatsanwaltschaft beschleunigt wurde. Die Behörden der Islamischen Republik stellten sein Alter in den inländischen Medien schamlos mit 18 Jahren dar, um sich nicht für die Verletzung internationaler Gesetze zur Verantwortung zu ziehen, die die Anwendung der Todesstrafe für Personen unter 18 Jahren zum Zeitpunkt der Begehung einer Straftat verbieten. In den letzten Monaten haben Beamte irreführend eine neue Richtlinie des Obersten Richters als einen Schritt zur „weiteren Reduzierung“ der Todesstrafen gegen minderjährige Straftäter angepriesen. Die Analyse von Amnesty International zeigt jedoch, dass die Richtlinien seit langem bestehende inhärente Mängel im Kinderstrafrecht nicht beheben und weiterhin den Ermessensspielraum der Richter betonen, Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter Einschätzungen der „geistigen Reife“ eines Kindes zum Zeitpunkt des Vorfalls zu treffen .Verbrechen, ein Todesurteil aussprechen. Amnesty International hat die Behörden der Islamischen Republik wiederholt aufgefordert, Artikel 91 des Islamischen Strafgesetzbuchs zu ändern, um die Todesstrafe für von Kindern begangene Verbrechen unter allen Umständen abzuschaffen. Kontext Die Behörden der Islamischen Republik weigern sich, öffentliche Statistiken über die Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen bereitzustellen.Um die Zahl der im Jahr 2023 durchgeführten Hinrichtungen zu erfassen, arbeitete Amnesty International eng mit dem Abdurrahman Broumand Center zusammen und sammelte Informationen aus offenen Quellen, darunter Berichte von staatlichen Medien, unabhängigen Medien und Menschenrechtsorganisationen. Diese Organisation überprüfte auch die Liste der Hinrichtungen, die von der Iran Human Rights Organization und dem Kurdistan Human Rights Network registriert wurden. Die Todesstrafe ist die ultimative grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe. Amnesty International lehnt die Todesstrafe in allen Fällen und ausnahmslos ab, unabhängig von der Art oder den Umständen des Verbrechens, von Schuld, Unschuld oder anderen individuellen Merkmalen oder der von der Regierung zu ihrer Vollstreckung verwendeten Methode. Überprüfen Sie die Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Alle Menschen auf der Welt haben einen menschlichen Charakter und eine menschliche Würde und haben Anspruch auf angeborene Rechte und Staatsbürgerschaft, und niemand und kein Regime hat das Recht, diese Rechte mit Füßen zu treten oder zu ignorieren. Das diktatorische und faschistische Regime der Islamischen Republik hat die Menschenrechte verletzt aus der ganzen Welt seit Jahren und in diesem Jahr werden wir Zeuge der Nachricht einer klaren Verletzung der Menschenrechte, denn das Recht auf Leben ist gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eines der Grundrechte jedes Menschen, und niemand ist es Ich darf einem anderen Menschen das Leben nehmen, weil er ein Verbrechen begangen hat, weil in meiner Welt kein Mensch ein Krimineller oder Krimineller ist. Die Bedingungen der Gesellschaft und das Fehlen eines Bildungs- und Kultursystems sowie der Mangel an angemessener Bildung machen einen Menschen tendieren unweigerlich zu Verbrechen und Fehlverhalten, aber mit all diesen Eigenschaften ist das „Todesurteil“ ein völlig unmenschliches und barbarisches Urteil, das aus der Religion des Islam stammt und von der „korrupten und terroristischen“ Regierung der Islamischen Republik zum Ausdruck gebracht wird seine Macht und auch, um Terror unter den Menschen zu erzeugen, zusätzlich zu denen, die beispielsweise wegen verschiedener Verbrechen (Drogen usw.) hingerichtet werden. In den politischen Gefängnissen der Islamischen Republik gibt es viele Menschen, und ein großer Teil davon sind Menschen Rechtsaktivisten, Bürgeraktivisten, Journalisten, Reporter, Künstler oder einfache Menschen, die gegen die Islamische Republik protestierten oder sie kritisierten, was gemäß den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Mensch ist; Artikel 18: Das Recht auf Meinungsfreiheit Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seinen Glauben zu wechseln, und es umfasst auch religiöse Lehren und die Durchführung religiöser Zeremonien. Jeder kann diese Rechte privat oder öffentlich genießen. Artikel 19: Das Recht auf freie Meinungsäußerung Jeder hat das Recht auf Meinungs- und Meinungsfreiheit, und das oben genannte Recht beinhaltet, keine Angst oder Furcht vor der eigenen Meinung zu haben und die Freiheit zu haben, sich Informationen und Gedanken zu beschaffen und diese mit allen möglichen Mitteln und ohne Grenzüberlegungen zu beschaffen und zu verbreiten . Artikel 21: Das Recht auf Demokratie a) Jeder hat das Recht, sich direkt oder durch frei gewählte Vertreter an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu beteiligen. b) Jeder hat das Recht, zu gleichen Bedingungen öffentliche Stellen in seinem Land zu erhalten. c) Grundlage und Ursprung der Regierungsmacht ist der Wille des Volkes. Dieser Wille muss durch eine Wahl zum Ausdruck gebracht werden, die regelmäßig und ehrlich durchgeführt wird. Wahlen müssen öffentlich und unter Achtung der Gleichheit stattfinden und in geheimer Abstimmung oder mit ähnlichen Methoden durchgeführt werden, die die Wahlfreiheit gewährleisten.Die Analyse und Überprüfung der Nachrichten wurde von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Reporterin, veröffentlicht, um die Menschen zu informieren und über die Verbrechen des Regimes der Islamischen Republik aufzuklären. In diesem Blog können Sie zuverlässige und unzensierte Nachrichten sehen und teilen es mit deinen Freunden senden