نه به خشونت علیه زنان (نه به تبعیض جنسیتی)

پیام زندانیان زن: صدور حکم اعدام، انتقام حاکمیت از زنان/ نسیم مقرب ماهنامه خط صلح – طی مدت کوتاهی که از صدور حکم «اعدام» برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی می‌گذرد، بیانیه‌های متعددی در اعتراض به صدور این ‌احکام و خطر صدور احکام مشابه برای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری منتشر شده است. توجه به نامه‌ها و تحلیل‌های که زنان زندانی، درخصوص وضعیت نابه‌سامان کشور منتشر کرده‌اند، در شرایطی که حاکمیت در صدد حذف یا کاهش تأثیرگذاری این ‌زنان است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برجسته‌کردن بخش‌هایی از نامه‌ی پخشان عزیزی، دفاعیه‌ی وریشه مرادی و پیام‌های تعدادی دیگر از زنان زندانی، تلاشی است برای پاسخ به این‌پرسش که: چرا حکومت با زنان به ‌جنگ برخاسته و از دیدگاه زنان زندانی سیاسی، هدف از صدور این ‌احکام چیست؟ «زن زندگی آزادی» روشی برای زیستن و مبارزه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در بخشی از نامه‌اش می‌نویسد: «آن‌که در راه حقیقت و آزادی گام گذارده، مرگ و زندگی را معنایی دیگر بخشیده است. ما ترس از مرگ نه، که ترس از زندگی بی‌عزت و بردگی داریم. زندگی آزاد، آن‌جا آغاز می‌شود که زنان –آن قدیمی‌ترین مستعمره‌گان— راسخ و استوار برای شرافت و کرامت خود، چنان می‌زیند که مرگ را برای زندگی آزاد، در آغوش می‌کشند». پخشان، در تک‌تک واژه‌هایش، ارزش تلاش برای آزادی و حقیقت فهم ویژه از زندگی و مرگ را رقم زده است. در تمامی جملات نامه‌اش، زندگی باعزت، پایداری برای حفظ منزلت، ارجمندی انسان و عزم خلل‌ناپذیر زنان، برای ساختن زندگی آزاد، قدر دانسته ‌شده است. «زن زندگی آزادی» (ژن ژیان ئازادی) برای نویسنده‌ی این‌سطور، تنها یک شعار زمان‌مند نیست، بلکه «آرمانی» است که مبارزه‌ی عدالت‌خواهانه‌ی او را شکل داده است. پخشان عزیزی با یادآوری هزینه‌های زیادی که زنان برای ساختن «زندگی آزاد و باشرافت» داده‌اند و می‌دهند، نامه‌ی خود را این‌گونه به‌پایان می‌رساند: «شریفه محمدی، من و دیگر زنانی که در صف اعدامند، اولین و آخرین زنانی نیستیم که به‌صرف جستجوی زندگی آزاد و باشرافت محکوم گشته‌ایم و می‌گردیم. اما تا جانی داده نشود، آزادی نیز محقق نمی‌گردد. بهای آزادی سنگین است. جرم‌مان پیوند دادن ژن، ژیان، ئازادی است». شعار آرمانی «زن زندگی آزادی» در نامه و دفاعیه‌ی وریشه مرادی –که در خطر صدور حکم اعدام است— نیز جلوه‌ی پررنگی دارد. این ‌زندانی سیاسی می‌نویسد: «من به‌جرم زن بودن،‌ کرد بودن و جستجوی حیات آزاد، به بغی متهم شده‌ام». این‌ زن زندانی سیاسی کرد که به‌لزوم نزدیکی و فعالیت مشترک برای رهایی زنان، از ستم تاریخی، ورای مرزهای سیاسی باور دارد، در بخش دیگری از نامه‌اش به‌روشنی می‌گوید: «تا پایان هرگونه ستم علیه زنان، از کردستان تا بلوچستان و از ایران تا افغانستان و تا رسیدن به آرمان‌های “ژن، ژیان، ئازادی” به‌مبارزه ادامه خواهم داد». پایداری و تلاش برای «زندگی آزاد» چنان برای وریشه مرادی اهمیت دارد که علی‌رغم تمام بی‌عدالتی‌هایی که از زمان بازداشت به ‌او تحمیل شده، می‌گوید: «در طول یک‌سال گذشته، هیچ‌چیزی موجب ایجاد کوچک‌ترین تردیدی در انجام وظایف انسانی‌ام در قبال جامعه و به‌ویژه زنان نگشته و هرگز نخواهد گشت. من زنی کرد و ساکن خاورمیانه هستم که تنها برای خود نزیسته‌ام، برای آزادی اجتماعی ساکنین منطقه، هر آن‌چه در توان داشته‌ام را انجام داده‌ام و انجام نیز خواهم داد، زیرا حیات آزاد و ارزش‌مند، شایسته‌ی جان بخشیدن است». تشدید سرکوب و پرونده‌سازی، اقرار حکومت، به درماندگی بند زنان زندان اوین در ۶ مردادماه ۱۴۰۳ صحنه‌ی تحصن و اعتراض زنان زندانی سیاسی بود که شعار می‌دادند: «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان، از زنان، از کردستان، تا هر کجا در ایران». ۱۶ زن زندانی سیاسی اوین، پیش از آن نیز در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ در اعتراض به‌حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، نوشتند: «آن‌چه بیش از پیش در این‌حکم دیده می‌شود، سیاست سرکوبی است که به‌واسطه‌ی آن، می‌خواهند صدای اعتراض و مطالبه‌گری –که با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به‌سطح قابل تأملی ارتقا یافته بود— را خفه کرده و زنان را که با صدایی بلندتر از پیش به‌عرصه‌ی حق‌خواهی گام گذاشته‌اند، مرعوب و وادار به عقب‌نشینی کنند». وریشه مرادی هدف از احکام ناعادلانه‌ی اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی در فاصله‌ی کم‌تر از یک ماه را: «اقرار جمهوری اسلامی به ناکارآمدی و درماندگی سیاسی»، ‌«تظاهر به قدرتمند بودن دولت جدید»، «ایجاد رعب و وحشت» و «گسترش سرکوب در آستانه‌ی سالگرد انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» می‌داند و البته معتقد است که حکومت در این‌ رابطه شکست خواهد خورد. علاوه بر بازتاب آزار و شکنجه‌های زمان بازداشت و دوران بازجویی و تلاش بازجوها برای گرفتن اعتراف‌ اجباری و سناریوسازی، در نامه‌های پخشان عزیزی و وریشه مرادی، یکی از خبرنگاران زن زندانی، به‌نام ویدا ربانی، ۱۰مرداد ماه سال جاری، در نامه‌ای از زندان اوین نوشت: «نسیم غلامی سیمیاری، چندماه را در خانه‌ی امن سپاه گذرانده در ناکجایی و در بی‌پناهی، در رها شدگی از حقوق قانونی… ما ساعت‌های طولانی را با نسیم در هواخوری زندان گذرانده‌ایم… من لابه‌لای خنده‌ها و حرف‌های پراکنده شنیدم که نسیم زیر فشار برای اعتراف، از شدت درد و ضعف از هوش می‌رفته است». نسیم غلامی سیمیاری، در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در رابطه با خیزش مهسا (ژینا) بازداشت شد. ناهید خداجو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، با اشاره به فشارهای سنگین روانی و جسمی و شکنجه برای اعتراف‌گیری، هدف از صدور حکم اعدام برای این‌ فعال کارگری را: «ادامه‌ی سرکوبی وحشیانه‌تر از گذشته بر طبقه کارگر» و «به‌ویژه برای زنان مبارز و معترضی که طی سال‌های متمادی، علیه ستم‌های طبقاتی و جنسیتی مبارزه کرده‌اند» می‌داند. او معتقد است: «بالاخص نوک تیز حمله، در پاسخ به جنبش ۱۴۰۱ و رو به زنانی است که با عزمی جزم‌تر از همیشه، بدون ترس و واهمه جلودار صفوف اعتراضات چند ماهه شدند». توجه به مشکلات اجتماعی ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری و زندانی سیاسی، ۱۶ تیر ماه سال جاری، در نامه‌اش از زندان اوین، نوشته است: «شریفه محمدی، کارگری مطالبه‌گر است. وی به‌دلیل زن بودن و پیشینه‌ی کارگری خانواده‌اش و دیدن رنج کارگران و زنانی همانند خودش، همیشه دغدغه‌ی عدالت‌خواهی داشته است. جرم او این است که جرأت‌ داشته برای احقاق حقوق خود و دیگر هم‌طبقه‌ای‌هایش تلاش کند. جرم او این است که کارگرانی از کردستان را می‌شناسد و آن‌ها را هم‌درد خود می‌داند». پخشان عزیزی، محکوم زاده‌شدن زنان در خاورمیانه را این‌گونه روایت می‌کند: «بوی سوختگی و خون، تمام خاورمیانه را دربر گرفته است. با هرکدام، دیگری، بار دیگر جلوی چشمان‌اش نقش می‌بندد. اولین جنازه‌ای که دید در ۱۸ سالگی بود که خدیجه سرتاپا سوخته به‌دست همسر و برادر همسرش، دستان‌اش گره‌زده و زندگی‌اش به‌آتش کشیده شده بود. داستان‌های واقعی‌ای که تمامی ندارند. ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر که بسته به‌کار و دانشگاه‌اش، از نزدیک با آن‌ها برخورد داشته و اوضاع جامعه را به‌تصویر می‌کشید». احساس مسئولیت در قبال مشکلات اجتماعی، تلاش برای ارتقای شناخت و توجه به یافتن راه حل، در دفاعیه‌ی وریشه مرادی نیز بسیار برجسته است، او می‌نویسد: «تلاش برای زندگی همراه با شناخت و آگاهی، مرا در مسیری قرار داد که از آن‌پس، نفع جمعی را بر منفعت فردی اولویت دادم. در انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های دانشجویی، برای زنان، کودکان، نوجوانان، آسیب‌دیدگان مواد مخدر، دوست‌داران ورزش در طبقات محروم و بازماندگان از تحصیل فعالیت کردم. در عین حال که مربی و حامی بودم، از شاگردانم درس مقاومت می‌آموختم». باور به تحولات بنیادین باور به لزوم ایجاد تغییرات بزرگ اجتماعی، در نامه‌ی وریشه مرادی و پخشان عزیزی مشهود است. چنان‌که پخشان می‌گوید: «دموکراتیزاسیون خانواده، برای گذار از جنسیت‌گرایی، دموکراتیزاسیون دین برای گذار از دین‌گرایی و نه دین‌ستیزی، دموکراتیزاسیون تمامی نهادهای سیستم برای جلوگیری از اقتدارگرایی مرکزی، برساخته‌ی اتوریته‌ی مشترکی است بدون درافتادن به‌دام دیکتاتوری و پاکسازی سنت‌های خلق‌های منطقه که هویتشان است. سیستمی که زن را و هویت‌های به‌حاشیه ‌رانده‌شده را ببیند و به‌حساب آورد…». وریشه می‌نویسد: «سده‌ی بیست‌ویکم سده‌ی مطالبات جامعه و رسیدن به تغییرات بنیادین در ساختار و ذهنیت دولت-ملت است که با دموکراتیزاسیون و انقلاب می‌تواند به هدف خود برسد… روژاوا (شمال و شرق سوریه) آزمونی است که پویایی و اراده‌ی ذاتی جامعه را نشان داد، اما این آزمون نتیجه‌ی سال‌ها تلاش جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه و به ویژه زنان بود.» حق آزادی اندیشه و عقیده و داشتن نظرات منتقدانه نسبت به نظام سیاسی، حقی است که همواره در جمهوری اسلامی نقض و با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده شده است. هم‌صدا و هم‌‌پیمان، علیه حکم اعدام پیام همبستگی و اعتراض زنان زندانی سیاسی، به‌صدور و خطر صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی زن، با اعتراض به‌تمامی احکام اعدام، پیوند خورده است. سکینه پروانه، زندانی سیاسی کرد، در نامه‌ی خود می‌گوید: «طی سال‌های حبس در زندان‌های مختلف، تجربه‌ی زندگی با محکومین به‌مرگ بسیاری را داشته‌ام. محکومینی با جرایم قتل، مواد مخدر و سرقت که از فقر و محرومیت و تحت‌فشار خانواده، به‌چنین ناکجاآبادی رسیده بودند… دوستان محکوم به مرگ من و زنانی که پیش‌تر شاهد رنجشان بودم، قربانیان حکومتی بوده و هستند که حالا پخشان عزیزی و شریفه محمدی را به‌مرگ محکوم کرده است… پخشان و شریفه‌ای که صدای رنج‌های همان زنان بی‌آینده‌ای شدند که دردهایشان بی‌شمار و حامیانشان انگشت‌شمارند». فعالان حقوق زنان، زندانی در زندان لاکان رشت، پس از پیوستن به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، اعلام کردند که علاوه بر شریفه محمدی، ۱۴ نفر از زنان زندانی جرایم عمومی نیز در این ‌زندان، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و بر ضرورت حمایت از حق حیات این‌زندانیان گمنام تأکید کردند. صدای زنان زندانی سیاسی اوین که با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همراه شده‌اند، در تحصن مردادماه چنین طنین‌انداز شد: «بند زنان اوین، هم‌صدا و هم‌پیمان، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان». بررسی و تحلیل خبر ؛ از ابتدا حکومت جمهوری اسلامی تا کنون طبق مستندات زنان ایرانی مورد خشونت قرار گرفته اند و از تبعیض جنسیتی به شدت رنج برده اند نمونه بارز آن زنان ایرانی حق انتخاب پوشش را ندارند و باید پوشش اسلامی داشته باشند در صورتی که هر انسان آزاد به دنیا آمده و میتواند آزاد نیز زندگی کند اما این مسئله در جمهوری دیکتاتور و فاسد اسلامی به شدت نقض می شود زنان جامعه را تحت فشار می گذارند و همچنین زنان به عنوان جنس ضعیف تر و جنس رتبه دوم نسبت به مردان حساب می شوند و برابری جنسی و فمنیستی در ایران وجود ندارد از ابتدای جنبش انقلابی زن ،زندگی، آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفت زنان زیادی به مبترزه علیه پوشش اسلامی و مبترزه مدنی روی آوردن تا صدای آزاذی خواهی خود را به گوش تمام مردم جهان برسانند و من و امثال من به عنوان خبرنگارو فعالی حقوق بشر وظیفه داریم که از این زنان با تمام وجود دفاع کنیم و آنها را برای رسیدن به حق شان حمایت و پشتیبانی کنیم این متن خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر تحلیل و بررسی و همچنین منتشر می شود برای اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم و افشاگری علیه حکومت فاسد و دیکتاتور اسلامی حاکم بر ایران

کشته شدن یک شهروند توسط رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

فرماندهی انتظامی: «عدم کنترل خشم توسط ماموران، دلیل مرگ محمد میرموسوی است» خبرگزاری هرانا – با گذشت بیش از یک هفته از مرگ سیدمحمد میرموسوی در یک پاسگاه انتظامی در لاهیجان، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای “عدم کنترل خشم و احساسات” توسط عوامل پاسگاه را از دلایل ضرب و شتم و مرگ میرموسوی در زمان بازداشتش اعلام کرد و مدعی شد که متهم در زمان بازداشت به ماموران “فحاشی” کرده است.، با گذشت بیش از یک هفته از مرگ سیدمحمد میرموسوی، در یک پاسگاه انتظامی در لاهیجان، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر کرد. در اطلاعیه مذکور که توسط مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده، آمده است که در “روز پنجشنبه یکم شهریور ماه در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل به پاسگاه محلی گزارش می‌شود و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بازداشت می‌کند. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و بنابر اظهارات امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم موسوی بوده و خودروی وی کاملا تخریب و در آتش می‌سوزد.” مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران در اطلاعیه مذکور مدعی شده است که آقای میرموسوی پس از انتقال به پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده است. در این اطلاعیه دلیل مرگ وی “عدم کنترل خشم و احساسات” توسط عوامل پاسگاه و “بی‌اعتنایی به وضعیت متهم” عنوان شده است. پیشتر منابع محلی در لاهیجان ضمن گزارش مرگ سیدمحمد میرموسوی در زمان بازداشتش، تصاویری از پیکر وی پس از مرگش منتشر کردند که آثار ضرب و شتم شدید بر بدن او مشهود است. همچنین به گفته برخی منابع، اثر یک گلوله در بدن او دیده شده است. تاکنون درخصوص روند رسیدگی به مرگ این شهروند دادستان لاهیجان از صدور قرار بازداشت برای ۵ نفر از افسران انتظامی خبر داده است و براساس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران “فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق شدند”.مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مدعی است که تیم تخصصی بازرسی کل فراجا برای بررسی موضوع اعزام شدند، اما با گذشت بیش از یک هفته جزییات بیشتری از مرگ سیدمحمد میرموسوی اطلاع رسانی نشده است. لازم به ذکر است در طی سالهای اخیر موارد متعددی از مرگ مشکوک یا قتل شهروندان در بازداشتگاههای پلیس یا نهادهای امنیتی و قضائی منتشر شده است که در اکثر موارد تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسئولی نشده است.بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر ؛ در طول سال‌های اخیر بسیاری از شهروند توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شده اند ، اما نکته اصلی اینجاست که سرنوشت زندانیان بعد از بازداشت قابل پیش بینی نیست و بسیاری از آنها در زمان بازداشت جان خود را بر اثر فشار روحی و روانی و همچنین شکنجه جسمی از دست داده اند و متاسفانه نتوانسته اند سالم و سلامت مدت محکومیت خود را بگذرانند و بسیاری دیگر تحت شکنجه سخت مجبور به اعتراف اجباری شده اند که این شرایط نقض شدید حقوق بشر است و طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5:شکنجه ممنوع احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده 6: ارزش انسانی در همه جا هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.Polizeikommando: „Die mangelnde Kontrolle der Wut durch die Beamten ist der Grund für den Tod von Mohammad Mirmousavi“ Nachrichtenagentur Harana – Mehr als eine Woche nach dem Tod von Seyyed Mohammad Mirmusavi in ​​einer Polizeistation in Lahijan gab das Informationszentrum des iranischen Polizeikommandos in einer Mitteilung bekannt, dass die Polizeistation „die Wut und Emotionen nicht unter Kontrolle habe“. Agenten waren der Grund für die Prügel und den Tod von Mir Mousavi während seiner Festnahme und behaupteten, dass der Angeklagte während der Festnahme „Obszönitäten“ gegenüber den Beamten begangen habe Das Informationszentrum des iranischen Polizeikommandos veröffentlichte diesbezüglich eine Mitteilung. In der oben genannten Ankündigung, die vom Medienzentrum der Justiz veröffentlicht wurde, heißt es, dass am „Donnerstag, dem 1. des Monats Shahrivar, im Dorf Naserkiadeh in den Bezirken der Stadt Lahijan die Nachricht von einer Schlägerei gemeldet wurde.“ Die örtliche Polizei meldete die Verhaftung aller Täter des Vorfalls, einschließlich der verstorbenen Mir Mousavi In diesem Konflikt schlugen sich die Menschen gegenseitig, und nach Angaben der Retter war der verstorbene Mussawi die Ursache des Konflikts, und sein Auto wurde völlig zerstört und brannte nieder. Das Informationszentrum des iranischen Strafverfolgungskommandos hat in der oben genannten Mitteilung behauptet, dass Herr Mirmusavi nach seiner Überstellung auf die Polizeistation begonnen habe, Obszönitäten anzuwenden, den Befehlen der Strafverfolgungsbeamten zu missachten und sich mit den Beamten zu streiten. In dieser Ankündigung wird als Todesursache „mangelnde Kontrolle von Wut und Emotionen“ durch die Polizeibeamten und „Missachtung des Zustands des Angeklagten“ angegeben. Zuvor veröffentlichten lokale Quellen in Lahijan, als sie über den Tod von Seyyed Mohammad Mirmusavi während seiner Festnahme berichteten, Bilder seines Körpers nach seinem Tod, die Anzeichen schwerer Schläge auf seinen Körper zeigten. Einigen Quellen zufolge war auch die Wirkung einer Kugel in seinem Körper zu sehen. Bisher hat die Staatsanwaltschaft von Lahijan im Rahmen der Ermittlungen zum Tod dieses Bürgers die Ausstellung eines Haftbefehls gegen fünf Polizisten und nach Angaben des Informationszentrums des iranischen Polizeikommandos „den Kommandeur des Außenpostens und andere“ angekündigt Beteiligte Agenten wurden suspendiert.“ Das Informationszentrum der Polizei behauptet, dass das Spezialteam der Generalinspektion von Faraja zur Untersuchung der Angelegenheit entsandt wurde, doch nach mehr als einer Woche wurden keine weiteren Einzelheiten über den Tod von Seyyed Mohammad Mirmusavi gemeldet. Es ist zu beachten, dass in den letzten Jahren zahlreiche Fälle von verdächtigen Todesfällen oder Morden an Bürgern in Polizeihaftanstalten oder Sicherheits- und Justizeinrichtungen veröffentlicht wurden und die Ermittlungen in den meisten Fällen nicht zur Identifizierung der Schuldigen oder zur Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden geführt haben . Aus Sicht der Menschenrechte; In den letzten Jahren wurden viele Bürger vom Regime der Islamischen Republik verhaftet. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass das Schicksal der Gefangenen nach der Festnahme nicht vorhersehbar ist und viele von ihnen während der Festnahme auch aufgrund des mentalen und psychologischen Drucks starben als körperliche Folter angesehen und leider konnten sie ihre Strafe nicht sicher verbüßen und viele andere wurden unter schwerer Folter gezwungen zu gestehen, dass diese Bedingungen eine schwere Verletzung der Menschenrechte und im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellen 5: Folter ist verboten Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist. Artikel 6: Menschlicher Wert überall Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden. Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen. Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden. Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind. Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden.

یکی دیگر از جنایت های رژیم دیکتاطور جمهوری اسلامی

محمد مهدی کرمی جوانی ورزشکار بود که سابقه در مسابقات کشوری کاراته را داشت و برای رسیدن به تیم ملی تلاش میکرد جوانی که سودای قهرمانی المپیک را در سر داشت جوانی که آرزوهایش توسط رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی بر باد رفت و در اعتراضات خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ دستگیر شد و او را به جرم قتل یک مزدور نظام اعدام کردند، جرمی که کاملا مشخص و آشکار نبود که کار او بوده یا نه !!!!!چرا که دادگاه آن به صورت علنی و بی طرف برگزار نشد و حکمی که پدر او ماشاالله کرمی به او اعتراض دارد و آن را ناعادلانه می داند تا جایی که این اعتراض باعث خشم رژیم ظالم و فاسد جمهوری اسلامی شده و به او حکم زندان داده شده است این سیستم رژیم دیکتاتور اسلامی است که توسط شخص علی خامنه ای اداره می شود ، یک حکومت که مخالفان و یا معترضان آن یا باید در کشور بمانند و باقی عمر خود را در زندان به سر ببرند و یا در زندان ها اعدام شوند و یا به اجبار باید کشور و محل زندگی خود را ترک کنند برای نجات جان خود اما ما فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا علیه دیکتاتوری و ظلم و خشونت جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم تا این رژیم دیکتاتور از بین برود و نابود شود این خبر طبق مواد زیر نقض آشکار حقوق بشر است ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. ماده 3: حق حیات برای همه هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود. ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. این خبر توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار برای آگاه سازی و اطلاع رسانی به جامعه و افشاگری علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر گردید .، به امید صلح در سراسر جهان Der Fall von Mashaullah Karmi, dem Vater des hingerichteten Demonstranten Mohammad Mehdi Karmi, wurde an Abteilung 12 des Berufungsgerichts Alborz verwiesen. Ali Sharifzadeh, der Verteidiger von Herrn Kerami, kündigte den Antrag der Anwälte an, ein persönliches Treffen vor dem Berufungsgericht abzuhalten, und erklärte, dass die Sicherheitsvorwürfe gegen seinen Mandanten nicht mit seinen Handlungen vereinbar seien. Herr Kerami war zuvor vom Revolutionsgericht Karaj zu sechs Jahren Haft und der Beschlagnahmung seines Eigentums verurteilt worden. Ali Sharifzadeh, der Verteidiger von Mashaullah Karami, wies darauf hin, dass der Fall an die 12. Abteilung des Berufungsgerichts von Alborz verwiesen wurde, und sagte: „Die Anwälte haben beantragt, im Berufungsgericht ein persönliches Treffen bezüglich Mashaullah abzuhalten.“ Karamis Sicherheitsvorwürfe. Über den Vorwurf der Geldwäsche gegen Herrn Kerami wurde noch kein Urteil gefällt, das Revolutionsgericht hat jedoch die Beschlagnahme seines Eigentums beantragt.“ Er fügte hinzu: „Während die Abteilung 102 des Strafgerichts 2 von Nazarabad noch kein Urteil zu den Vorwürfen der „Geldwäsche und des Erwerbs illegalen Eigentums“ gefällt hat, hat das Revolutionsgericht einen Haftbefehl zur Beschlagnahmung des Eigentums von Herrn Kerami erlassen. Dieses Eigentum wurde durch öffentliche Spenden erworben und hat nichts mit Sicherheitsgebühren zu tun.“ Sharifzadeh fuhr fort: „Die zweite Kammer des Revolutionsgerichts von Karaj verurteilte Herrn Kerami zu sechs Jahren Haft wegen Versammlung und Absprache (fünf Jahre) und Propaganda gegen das Regime (ein Jahr). „Wir haben gegen dieses Urteil Protest eingelegt und die Anwälte der Parteien in dem Fall darum gebeten, ein persönliches Treffen mit allen Parteien abzuhalten.“ Er erklärte: „Im Vorfeld haben wir einen umfassenden Gesetzentwurf vorgelegt und betont, dass das Verhalten von Herrn Kerami nicht mit den materiellen und spirituellen Elementen der Anklage vereinbar ist. “ Herr Karmi hat nur Nazri-Lebensmittel verteilt, deren Menge durch öffentliche Spenden bereitgestellt wurde. Diese Materialien wurden auch dem Revolutionsgericht vorgelegt, aber nicht ordnungsgemäß geprüft.“ Karmis Anwalt fügte hinzu: „Das Revolutionsgericht beantragte unter Berufung auf Artikel 215 des Islamischen Strafgesetzbuchs und Artikel 148 der Strafprozessordnung die Beschlagnahme von Herrn Karmis Eigentum, einschließlich eines Wohnhauses und eines Autos.“ Diese Immobilie spielt bei Mr. Keramis Sicherheitsvorwürfen keine Rolle. Darüber hinaus wurde bei der Abteilung 102 des Strafgerichts 2 eine Klage wegen „Anhäufung von illegalem Eigentum und Geldwäsche“ eingereicht, deren Ergebnis noch nicht bekannt gegeben wurde. Abschließend sagte Sharifzadeh: „Wir hoffen, dass das Berufungsgericht angesichts der bestehenden Mängel einen Freispruch erlässt.“ Herr Kerami sitzt seit August letzten Jahres im Gefängnis und hat sich eine Krankheit zugezogen. Unser Anliegen ist es, den Fall positiv zu untersuchen und ein Freispruchsurteil zu fällen.“ Die Anhörung zu den Anschuldigungen von Mashallah Karami fand am 4. Mai statt. Ende März letzten Jahres sagte Herr Sharifzadeh Ardakani, der Anwalt von Herrn Kerami: „In der Anklageschrift seines Mandanten werden vier Anklagepunkte erwähnt, nämlich die Anklagepunkte nach Artikel 500 (Propagandaaktivität gegen das Regime) und Artikel 500 (Propagandaaktivität gegen das Regime). 610 (Versammlung und Absprache mit der Absicht, ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit zu begehen) vor Gericht Die Karaj-Revolution, sowie die Anschuldigungen von Artikel 2 des Gesetzes zur Verschlimmerung (Einziehung illegaler Vermögenswerte) und Artikel 9 des Anti- Das Geldwäschegesetz wird vor dem Strafgericht von Nazarabad untersucht. Mashallah Karmi, der Vater von Muhammad Mahdi (Kumar) Karmi, dem hingerichteten Demonstranten, wurde am 31. August 1402 von den Sicherheitskräften festgenommen. Bei der Festnahme dieses Bürgers beschlagnahmten die Sicherheitsbeamten alle elektronischen Geräte und sperrten auch die Bankkarten seiner Familie. Am 6. November desselben Jahres wurde Herr Kerami aus der Haftanstalt des Geheimdienstes in das Zentralgefängnis Karaj verlegt. Nach dreimonatiger Quarantänehaft wurde er schließlich in die Abteilung 15 dieser Justizvollzugsanstalt verlegt. Es sei darauf hingewiesen, dass im Morgengrauen des 17. Januar 1401 das Todesurteil gegen Mohammad Mehdi Karmi, einen der Häftlinge der landesweiten Proteste, in dem als „Basij-Mord an Ruhollah Ajamian“ bekannten Fall vollstreckt wurde Überprüfen und Analysieren der Nachrichten; Mohammad Mehdi Karmi war ein junger Sportler, der Erfahrung in nationalen Karate-Wettbewerben hatte und versuchte, in die Nationalmannschaft aufzusteigen. Im Jahr 1401 wurde er wegen des Verbrechens, einen Söldner der Armee ermordet zu haben, verhaftet und hingerichtet Es war seine Arbeit oder nicht! eine Regierung sein, deren Gegner oder Demonstranten entweder im Land bleiben und den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen oder in Gefängnissen hingerichtet werden müssen oder gezwungen werden, ihr Land und ihren Wohnort zu verlassen, um ihr Leben zu retten Auf der ganzen Welt kämpfen sie gegen die Diktatur und Grausamkeit und Gewalt der Islamischen Republik, so dass dieses diktatorische Regime zerstört wird und diese Nachricht eine klare Verletzung der Menschenrechte gemäß dem folgenden Artikel 1 darstellt: Jeder ist frei und gleich geboren. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat Vernunft und Gewissen und sollte einander im Geiste der Gleichheit behandeln. Artikel 3: Das Recht auf Leben für alle Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit. Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch das Gesetz Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihr durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind. Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden. Artikel 10: Das Recht auf ein Gerichtsverfahren für alle Jeder hat in voller Gleichheit das Recht, dass sein Fall vor einem gleichberechtigten und unparteiischen Gericht fair und öffentlich verhandelt wird und dass ein solches Gericht über seine Rechte und Ansprüche oder etwaige ihm zur Kenntnis gebrachte Strafanzeigen entscheiden kann. Diese Nachricht wurde von Amirreza Walizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Journalistin, veröffentlicht, um die Gesellschaft zu informieren und über die Verbrechen der Islamischen Republik aufzuklären, in der Hoffnung auf Frieden auf der ganzen Welt.

اعدام ۸۵۳ نفر در ایران Hinrichtung von 853 Menschen im Iran

اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بی‌امان ودور تازه جنگ با مواد مخدر اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بی‌امان و دور تازه «جنگ با مواد مخدر» عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ‏ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است. گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان نگذارید ما را بکشند ،بحران اعدام های بی امان از زمان خیزش انقلاب «زن ،زندگی ،آزادی »نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ‌ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت‌ شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است. دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه‌ فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.» سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام ‌دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف گرفتند. دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری ‌اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.» دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری‌ اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری ‌اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری ‌اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.» ۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳ (۶۱ درصد) مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب است. اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، مقامات جمهوری ‌اسلامی، استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند. مقامات در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند. افزایش شمار اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدام‌هایشان درخواست کمک کنند. سه تن از معترضان به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان که حکم آن پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند». در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامه‌ای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلوی این اعدام‌ها را گرفت. لطفا به هر روشی که می‌توانید، صدای ما باشید.» اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده‌اند سال گذشته در اقدامی تکان دهنده‌ در زمینه استفاده از مجازات اعدام علیه کودک مجرمان، مقامات یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم‏ زیر ۱۸ سال سن داشتند را اعدام کردند. حمیدرضا آذری در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و کمتر از ۷ ماه بعد پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که مقامات دادستانی تسریع کردند، اعدام شد. مقامات جمهوری ‌اسلامی به طرز بی‌شرمانه‌ای سن او را در رسانه‌های داخلی به غلط و عامدانه ۱۸ سال معرفی کردند تا از پاسخگویی به خاطر نقض قوانین بین‌المللی که استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را ممنوع می‌کند، شانه خالی کنند. در ماه‌های اخیر، مقامات به ‌طور گمراه‌کننده‌ای دستورالعمل جدیدی از رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی در جهت «کاهش بیشتر» مجازات‌های اعدام علیه کودک مجرمان تبلیغ کرده‌اند. با این حال، تجزیه و تحلیل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که این دستورالعمل نقص‌های ذاتی دیرینه در قوانین کیفری مربوط به کودکان را برطرف نمی‌کند و همچنان بر اختیار قضات تاکید می‌کند که بر اساس ارزیابی‌های ناقص در مورد‌ «رشد و کمال عقلی» کودک در زمان وقوع جرم، حکم اعدام صادر کنند. عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری ‌اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شده‌اند، در همه شرایط لغو شوند. زمینه مقامات جمهوری ‌اسلامی از ارائه آمار عمومی درباره صدور و اجرای احکام اعدام‌ خودداری می‌کنند. برای ثبت تعداد اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل با مرکز عبدالرحمن برومند به طور نزدیک همکاری کرد و از منابع باز، از جمله گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، اطلاعات جمع‌آوری کرد. این سازمان همچنین فهرست اعدام‌های ثبت شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد. مجازات اعدام نهایت مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف‌نظر از ماهیت یا شرایط جرم، گناهکاری، بی‌گناهی یا سایر ویژگی‌های فردی یا روشی که حکومت برای اجرای آن استفاده می‌کند، در همه موارد و بدون استثنا، مخالف است. برسی خبر از دید حقوق بشر ؛ همه انسان‌های دنیا دارای شخصیت و کرامت انسانی هستند ومستحق حقوق ذاتی و شهروندی هستند و هیچ کس و هیچ رژیمی حق ندارد این حقوق را پایمال و یا نادیده بگیرد ، رژیم دیکتاتور و فاشیست جمهوری اسلامی سالهاست که از جهان مختلف ناقض حقوق بشر است و در این خبر نقض آشکار حقوق بشر را شاهد هستیم چرا که حق حیات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق اولیه هر انسان است و و کسی اجازه ندارد جان انسانی دیگری را بگیرد به خاطر اینکه جرمی را مرتکب شده چون ،هیچ انسانی خلافکار یا مجرم به دنیا من آید و شرایط جامعه و نداشتن سیستم آموزشی و فرهنگی و همچنین عدم آموزش صحیح باعث می شود یک انسان ناگزیر به سمت جرم و خلاف برود ولی با تمام این اوصاف “حکم اعدام “ حکمی کاملا غیر انسانی و وحشیانه است که سر چشمه از دین اسلام می گیرد و حکومت ‘فاسد و تروریست’ جمهوری اسلامی از آن استفاده می کند برای نشان دادن قدرت خود و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، علاوه بر کسانی که به جرم های مختلف مثلا (مواد مخدر و یا غیره ) که اعدام می شوند ،بسیاری از افراد در زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی هستند که طیف وسیعی از آنها فعالان حقوق بشر ،فعالان مدنی، روزنامه نگاران ،خبرنگاران،هنرمندان و یا افرادی عادی هستند که به جمهوری اسلامی معترض بودند و یا انتقاد کرده اند که طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ماده 18: حق آزادی عقیده هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. ماده 19: حق آزادی بیان هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. ماده 21: حق دموکراسی الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید . پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید. تحلیل و بررسی خبر توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار جهت آگاه رسانی و اطلاع رسانی به مردم و افشاگری علیه جنایات رژیم جمهوری اسلامی منتشر گردید است ، در این وبلاگ اخبار موثق ، و بدون سانسور را می توانید مشاهد کنید و برای دوستان خود ارسال کنید . Die Hinrichtung von 853 Menschen im Iran, die höchste Zahl seit acht Jahren, inmitten unerbittlicher Unterdrückung und einer neuen Runde des Krieges gegen Drogen. Die Hinrichtung von 853 Menschen im Iran, die höchste Zahl seit acht Jahren, inmitten unerbittlicher Unterdrückung und der neuen Runde des „Kriegs gegen Drogen“ Amnesty International in einem neuen Forschungsbericht Es wurde veröffentlicht, dass dringend internationale Maßnahmen erforderlich sind, um den schrecklichen Trend der zunehmenden Zahl von Hinrichtungen zu stoppen, der die iranischen Gefängnisse im Jahr 2023 in Orte für Massentötungen verwandeln wird. Der neue Bericht von Amnesty International mit dem Titel „Lasst nicht zu, dass sie uns töten“: Die Krise der unerbittlichen Hinrichtungen im Iran seit dem Aufstand von 1401 zeigt, wie die Behörden der Islamischen Republik die Todesstrafe nutzten, um Terror unter den Menschen zu erzeugen und ihre Macht zu festigen Die Folgen des Aufstands „Frauen, Leben, Freiheit“ von September bis Dezember 1401 haben sich verschärft. Der Bericht warnt auch vor den besonderen Auswirkungen der tödlichen Anti-Drogen-Politik der Behörden auf arme und marginalisierte Gemeinschaften. Die Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2023 ist die höchste seit 2015 und stellt einen Anstieg von 48 % gegenüber 2022 und einen Anstieg von 172 % gegenüber 2021 dar. Der Tötungsprozess im Iran wurde im Jahr 2024 fortgesetzt und bis zum 20. März dieses Jahres wurden mindestens 95 Fälle von Hinrichtungen registriert. „Die Todesstrafe ist unter allen Umständen abscheulich, aber sie massenhaft auf Drogenverbrechen nach äußerst unfairen Prozessen vor Revolutionsgerichten anzuwenden, ist ein grober Machtmissbrauch“, sagte Diana al-Tahawi, stellvertretende Leiterin des Nahen Ostens und Nordafrikas Büro bei Amnesty International ist Macht Die tödliche Politik der Islamischen Republik im Kampf gegen Drogen trägt zum Teufelskreis aus systematischer Armut und Ungerechtigkeit bei und verschärft die Diskriminierung marginalisierter Gemeinschaften, insbesondere der unterdrückten Belutschen-Minderheit im Iran, weiter. Im vergangenen Jahr kam es außerdem zu einer Flut von Hinrichtungen von Demonstranten, Social-Media-Nutzern und anderen echten oder vermeintlichen politischen Gegnern wegen der Begehung von Taten, die durch internationale Menschenrechtsnormen geschützt sind, unter anderem aufgrund von Anschuldigungen wie „Beleidigung des Propheten“ und „Abfall vom Glauben“ sowie vagen Anschuldigungen wie „Krieg“ oder „Korruption auf Erden“ ins Visier genommen. „Demonstranten, Dissidenten und Angehörige unterdrückter Minderheiten gehören zu den Menschen, die hingerichtet wurden, weil die Behörden die Todesstrafe als Waffe eingesetzt haben, um die Bevölkerung zu terrorisieren und die Opposition in einer organisierten Aktion zu unterdrücken“, sagte Diana al-Tahawi. „Ohne eine entschiedene globale Reaktion werden die Behörden der Islamischen Republik ermutigt sein, in den kommenden Jahren Tausende weitere Menschen völlig ungestraft hinzurichten.“ Diana Al-Tahawi sagte außerdem: „Unsere schockierenden Erkenntnisse über die anhaltenden Angriffe auf das Recht auf Leben durch die Behörden der Islamischen Republik Iran unterstreichen die Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft, Druck auf die Behörden der Islamischen Republik Iran auszuüben, damit diese die Hinrichtungen sofort stoppen. “ " Während der UN-Menschenrechtsrat dafür gestimmt hat, die Missionen der Erkundungsmission zum Iran und des Sonderberichterstatters zum Iran zu verlängern, ist es sehr wichtig, den Behörden der Islamischen Republik eine Botschaft zu senden, dass ihre dunklen Menschenrechte verletzt sind Die Aufzeichnungen bleiben unter internationaler Beobachtung und stellen sicher, dass „ein unabhängiger internationaler Ermittlungs- und Rechenschaftsmechanismus weiterhin tätig ist, um Beweise und Dokumente zu internationalen Verbrechen zu sammeln und zu analysieren.“ 520 der im Jahr 2023 durchgeführten Hinrichtungen (61 %) basieren auf Urteilen der Revolutionsgerichte. Hinrichtung als Instrument politischer Repression Im Jahr 2023, nach dem Aufstand „Frauen, Leben, Freiheit“ von September bis Januar 1401, verstärkten die Behörden der Islamischen Republik den Einsatz der Todesstrafe als Waffe zur Unterdrückung der Opposition. Im Jahr 2023 richteten die Behörden sechs Personen im Zusammenhang mit dem Aufstand von 1401 und eine Person im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im November 2018 hin. Mindestens sieben weitere Personen wurden im Zusammenhang mit dem Aufstand von 1401 und den Protesten im November 2018 zum Tode verurteilt und sind in unmittelbarer Gefahr ihrer Hinrichtung. Die steigende Zahl von Hinrichtungen hat dazu geführt, dass zum Tode verurteilte Gefangene in einen Hungerstreik getreten sind und öffentlich um Hilfe gebeten haben, um ihre Hinrichtungen zu stoppen. Im Mai 2023 reichten drei Demonstranten namens Majid Kazemi, Saleh Mirhashmi und Saeed Yaqoubi wenige Tage vor ihrer Hinrichtung einen Zettel mit der Bitte um Hilfe weiter und schrieben: „Wir fordern, dass sie uns nicht töten lassen.“ Am 28. Januar 2024 kündigte eine weitere Gruppe von zum Tode verurteilten Häftlingen ihren Hungerstreik an, indem sie einen offenen Brief schrieb und veröffentlichte und um Unterstützung zur Rettung ihres Lebens bat: „Vielleicht können diese Hinrichtungen mit Ihrer Hilfe gestoppt werden.“ Seien Sie bitte auf jede erdenkliche Weise unsere Stimme. Hinrichtung derjenigen, die als Kinder verhaftet wurden Letztes Jahr haben die Behörden in einem schockierenden Schritt, die Todesstrafe gegen Kinderkriminelle anzuwenden, einen 17-jährigen Jungen und vier Jugendliche hingerichtet, die zum Tatzeitpunkt unter 18 Jahre alt waren. Hamidreza Azari wurde im Alter von 16 Jahren verhaftet und weniger als sieben Monate später nach einem äußerst unfairen Verfahren hingerichtet, das von der Staatsanwaltschaft beschleunigt wurde. Die Behörden der Islamischen Republik stellten sein Alter in den inländischen Medien schamlos mit 18 Jahren dar, um sich nicht für die Verletzung internationaler Gesetze zur Verantwortung zu ziehen, die die Anwendung der Todesstrafe für Personen unter 18 Jahren zum Zeitpunkt der Begehung einer Straftat verbieten. In den letzten Monaten haben Beamte irreführend eine neue Richtlinie des Obersten Richters als einen Schritt zur „weiteren Reduzierung“ der Todesstrafen gegen minderjährige Straftäter angepriesen. Die Analyse von Amnesty International zeigt jedoch, dass die Richtlinien seit langem bestehende inhärente Mängel im Kinderstrafrecht nicht beheben und weiterhin den Ermessensspielraum der Richter betonen, Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter Einschätzungen der „geistigen Reife“ eines Kindes zum Zeitpunkt des Vorfalls zu treffen .Verbrechen, ein Todesurteil aussprechen. Amnesty International hat die Behörden der Islamischen Republik wiederholt aufgefordert, Artikel 91 des Islamischen Strafgesetzbuchs zu ändern, um die Todesstrafe für von Kindern begangene Verbrechen unter allen Umständen abzuschaffen. Kontext Die Behörden der Islamischen Republik weigern sich, öffentliche Statistiken über die Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen bereitzustellen.Um die Zahl der im Jahr 2023 durchgeführten Hinrichtungen zu erfassen, arbeitete Amnesty International eng mit dem Abdurrahman Broumand Center zusammen und sammelte Informationen aus offenen Quellen, darunter Berichte von staatlichen Medien, unabhängigen Medien und Menschenrechtsorganisationen. Diese Organisation überprüfte auch die Liste der Hinrichtungen, die von der Iran Human Rights Organization und dem Kurdistan Human Rights Network registriert wurden. Die Todesstrafe ist die ultimative grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe. Amnesty International lehnt die Todesstrafe in allen Fällen und ausnahmslos ab, unabhängig von der Art oder den Umständen des Verbrechens, von Schuld, Unschuld oder anderen individuellen Merkmalen oder der von der Regierung zu ihrer Vollstreckung verwendeten Methode. Überprüfen Sie die Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Alle Menschen auf der Welt haben einen menschlichen Charakter und eine menschliche Würde und haben Anspruch auf angeborene Rechte und Staatsbürgerschaft, und niemand und kein Regime hat das Recht, diese Rechte mit Füßen zu treten oder zu ignorieren. Das diktatorische und faschistische Regime der Islamischen Republik hat die Menschenrechte verletzt aus der ganzen Welt seit Jahren und in diesem Jahr werden wir Zeuge der Nachricht einer klaren Verletzung der Menschenrechte, denn das Recht auf Leben ist gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eines der Grundrechte jedes Menschen, und niemand ist es Ich darf einem anderen Menschen das Leben nehmen, weil er ein Verbrechen begangen hat, weil in meiner Welt kein Mensch ein Krimineller oder Krimineller ist. Die Bedingungen der Gesellschaft und das Fehlen eines Bildungs- und Kultursystems sowie der Mangel an angemessener Bildung machen einen Menschen tendieren unweigerlich zu Verbrechen und Fehlverhalten, aber mit all diesen Eigenschaften ist das „Todesurteil“ ein völlig unmenschliches und barbarisches Urteil, das aus der Religion des Islam stammt und von der „korrupten und terroristischen“ Regierung der Islamischen Republik zum Ausdruck gebracht wird seine Macht und auch, um Terror unter den Menschen zu erzeugen, zusätzlich zu denen, die beispielsweise wegen verschiedener Verbrechen (Drogen usw.) hingerichtet werden. In den politischen Gefängnissen der Islamischen Republik gibt es viele Menschen, und ein großer Teil davon sind Menschen Rechtsaktivisten, Bürgeraktivisten, Journalisten, Reporter, Künstler oder einfache Menschen, die gegen die Islamische Republik protestierten oder sie kritisierten, was gemäß den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Mensch ist; Artikel 18: Das Recht auf Meinungsfreiheit Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seinen Glauben zu wechseln, und es umfasst auch religiöse Lehren und die Durchführung religiöser Zeremonien. Jeder kann diese Rechte privat oder öffentlich genießen. Artikel 19: Das Recht auf freie Meinungsäußerung Jeder hat das Recht auf Meinungs- und Meinungsfreiheit, und das oben genannte Recht beinhaltet, keine Angst oder Furcht vor der eigenen Meinung zu haben und die Freiheit zu haben, sich Informationen und Gedanken zu beschaffen und diese mit allen möglichen Mitteln und ohne Grenzüberlegungen zu beschaffen und zu verbreiten . Artikel 21: Das Recht auf Demokratie a) Jeder hat das Recht, sich direkt oder durch frei gewählte Vertreter an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu beteiligen. b) Jeder hat das Recht, zu gleichen Bedingungen öffentliche Stellen in seinem Land zu erhalten. c) Grundlage und Ursprung der Regierungsmacht ist der Wille des Volkes. Dieser Wille muss durch eine Wahl zum Ausdruck gebracht werden, die regelmäßig und ehrlich durchgeführt wird. Wahlen müssen öffentlich und unter Achtung der Gleichheit stattfinden und in geheimer Abstimmung oder mit ähnlichen Methoden durchgeführt werden, die die Wahlfreiheit gewährleisten.Die Analyse und Überprüfung der Nachrichten wurde von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und Reporterin, veröffentlicht, um die Menschen zu informieren und über die Verbrechen des Regimes der Islamischen Republik aufzuklären. In diesem Blog können Sie zuverlässige und unzensierte Nachrichten sehen und teilen es mit deinen Freunden senden