توماج صالحی به اعدام محکوم شد (آخرین وضعیت هنرمند منتقدبه جمهوری اسلامی)Tomaj Salehi wurde zum Tode verurteilt (der letzte Status des Künstlers, der die Islamische Republik kritisiert)

​توماج صالحی به اعدام محکوم شد

 توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای صالحی در این رابطه اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

او ادامه داد: “دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

امیر رئیسیان درباره دیگر اتهامات موکلش اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

این وکیل دادگستری ضمن اظهار اینکه “حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است و تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود” ادامه داد: “دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.”گفتنی است، در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی آقای صالحی، دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده وی اضافه شد و وکلای این خواننده معترض دفاعیات خود را ارائه دادند.

وی در تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره علیه آقای صالحی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، وی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

توماج صالحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اصفهان از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ تبرئه شد.

توماج صالحی که اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته در بخش دیگری از پرونده اش توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهام آقای صالحی، بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، محکومیت وی به یک سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.

آقای صالحی در تاریخ نهم آذرماه سال ۱۴۰۲، در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

چند روز پس از بازداشت وی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای آقای صالحی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اعلام کرد: آقای صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت که دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد. همچنین قرار پرونده پیشین وی نیز تشدید شده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های رسمی مدعی شدند، بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته، صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود.

بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر ؛ یک هنرمند در قالب شعر و ترانه اعتراض و انتقاد خود را به رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عنوان و ابراز کرده و طبق قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شهروند اجازه دارد اعقاید و افکار خود را آزادانه بگوید و کسی حق ندارد آن را بازداشت و یا شکنجه کند بابت افکار و عقایدش در حالی که انتقاد این هنرمند حرف جمع زیادی از مردم و شهروندان ایرانی است که با این هنرمند هم فکر و هم سو هستند اما جمهوری اسلامی با قوانین شرعی و اسلامی این هنرمند را به جرم مفسد فی الارض می خواهد اعدام کند وجان یک فرد بی گناه را بگیرد ،قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای افکار پوسیده و غیر انسانی ۱۴۰۰ سال پیش برای افرادی که حبس و زندانی می شوند تصمیم می گیرد و آنها را مجازات می کنند در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دیکتاتوری و ظلم و فاشیست بودن را نقض میکند و برخلاف دیکتاتوری موادی را تنظیم و تهیه کرده است ؛ ماده 3: حق حیات برای همه

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4: برده داری ممنوع

احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا

 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.ماده 18: حق آزادی عقیده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 21: حق دموکراسی

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.تحلیل و انتشار خبر از امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر که با هدف  اطلاع رسانی به جوامع بین الملل ، آگاه سازی جامعه ایرانی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر و به اشتراک گذاشته شده است .

‏Ins:Arianational

‏Kermanshahvazesh.ir

‏Baschariyat.com

Tomaj Salehi wurde zum Tode verurteilt

 Tumaj Salehi, ein Protestrapper, wurde von der ersten Kammer des Isfahaner Revolutionsgerichts wegen Korruptionsvorwürfen zum Tode verurteilt.

Amir Raisian, der Verteidiger von Herrn Salehi, sagte hierzu: „Zweigstelle 1 des Revolutionsgerichts von Isfahan hat in einer in dieser Art beispiellosen Klage das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Tomaj Salehi aus dem Jahr 1401 nicht umgesetzt.“ und indem er dies als „Beratung“ bezeichnete, verurteilte das Urteil und die Betonung der Unabhängigkeit des Gerichts Tomaj Salehi wegen Korruption zur schlimmsten Strafe der Welt, dem Tod.

Er fuhr fort: „Das Revolutionsgericht von Isfahan betrachtete die Vorwürfe der Beihilfe zu Aufruhr, Versammlung und Absprache, Propagierung gegen das System und Aufruf zu Unruhen, die Gegenstand von Artikel 512 des Strafgesetzbuchs sind, als Beispiele für Korruption in der Welt.“ , Gegenstand von Artikel 286 des Strafgesetzbuches und mit Schwerpunkt auf der Feststellung des Ausmaßes der Korruption, hat das Todesurteil gegen Herrn Salehi verhängt. Zuvor hatte diese Branche jedoch das Ausmaß der Korruptionsvorwürfe in der Welt nicht bestätigt. Das Seltsamste ist jedoch, dass das Gericht eine Ergänzung zur Todesstrafe in Erwägung zog und Tomaj Salehi zu einem zweijährigen Ausreiseverbot, zwei Verboten für künstlerische Aktivitäten und der Teilnahme an den Kursen für Verhaltensmanagement und Rechtswissen in Isfahan verurteilte . Dieses Gericht hat auch Tomaj Salehis Bewährungsstrafe für vollstreckbar erklärt.

Amir Raisian sagte zu den anderen Vorwürfen seines Mandanten: „Abteilung 1 des Revolutionsgerichts Isfahan betrachtete die Anklagen wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Veröffentlichung von Lügen und Anstiftung zu Chaos durch Computerkriminalität als in die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs 2 fallend und hat zu diesen Anklagen kein Urteil gefällt.“ . Dieses Gericht hat außerdem eine Aussetzung der Strafverfolgung wegen des Vorwurfs der Verbindung zu feindlichen Ländern und der Beleidigung der Führung angeordnet. Grund hierfür ist der Freispruch dieser Vorwürfe im bisherigen Urteil dieses Gerichts.

Während er erklärte, dass „die Entscheidung des Untergerichts klare rechtliche Konflikte aufweist und der Widerspruch mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs als der wichtigste und zugleich seltsamste Teil dieser Entscheidung angesehen wird“, fuhr er fort: „Die Entscheidung der Unterinstanz.“ Das Gericht verlas das Urteil des Obersten Gerichtshofs in einem beratenden Kontext, dass der Oberste Gerichtshof als Berufungsinstanz den Fall von Tomaj Salehi überprüfte und entschied, den Mangel vom Untergericht zu entfernen, und betonte, dass die Prüfung von zwei Strafen für eine Tat in Betracht gezogen werde Die Anklage gegen Tomaj Salehi soll von 6 auf 3 reduziert werden Der Oberste Gerichtshof hatte auch betont, dass der Fall Tomaj Salehi einer Amnestie unterliegen würde, aber nicht nur, dass diese Ereignisse nicht eingetreten sind, sondern dem Fall von Tomaj Salehi wurden auch neue Anklagen hinzugefügt und er wurde zu einer schweren Strafe verurteilt.

Raeesian sagte zu den veröffentlichten Nachrichten über „Tomaj Salehis Begnadigung“ und „Strafminderungen“: „Alle diese Nachrichten sind falsch.“ Das Urteil der Abteilung eins des Isfahaner Revolutionsgerichts ist das Todesurteil für Tomaj Salehi. Natürlich hat dieses Gericht in seinem Urteil erklärt, dass es von der Amnestiekommission „ein gewisses Maß an Erleichterung“ in Anbetracht der „Jugend“ des Angeklagten fordert. Dabei hatte das erstinstanzliche Gericht aufgrund der Überprüfung der abgekürzten Eigenschaften zwar die rechtliche Möglichkeit, ein anderes Urteil als die Todesstrafe für Tomaj Salehi zu verhängen, tat dies jedoch nicht und erklärte lediglich, dass es eine gewisse Erleichterung von der Begnadigungskommission beantragt habe.

Am 30. April dieses Jahres nahm Herr Amir Raisian, Anwalt der Zweigstelle, an der Anhörung zu den Anschuldigungen von Herrn Salehi teil, die das Revolutionsgericht im Juli letzten Jahres nach der Berufung und dem Verstoß vor dem Obersten Gerichtshof herausgegeben hatte 1. Das Revolutionsgericht von Isfahan wurde abgehalten.Es sei darauf hingewiesen, dass während dieser Sitzung nach Meinung der Richter des Revolutionsgerichts zu den früheren Anschuldigungen von Herrn Salehi zwei Anschuldigungen wegen Gemeinschaft, Absprache und Beteiligung an der Rebellion hinzugefügt wurden und die Anwälte dieses protestierenden Sängers ihre Verteidigung vorlegten .

Im Juli letzten Jahres wurde er von der 1. Abteilung des Isfahaner Revolutionsgerichts zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis, einem Ausreiseverbot, einem Verbot der Produktion und Produktion von Musik- und Gesangswerken sowie zwei Jahren Anwesenheitspflicht verurteilt bei Verhaltensmanagement- und Wissenskompetenzkursen.

Nach der Verletzung des Urteils gegen Herrn Salehi im 39. Zweig des Obersten Gerichtshofs wurde er am 27. Aban 1402 aus dem Dastgerd-Gefängnis in Isfahan entlassen.

Ende letzten Jahres wurde Tomaj Salehi von Abteilung 117 des Strafgerichtshofs Isfahan von der Anklage freigesprochen, im Zusammenhang mit dem im Dezember 1402 veröffentlichten Video Lügen veröffentlicht und zu Gewalttaten ermutigt zu haben.

Tomaj Salehi, der derzeit im Dastgerd-Gefängnis in Isfahan sitzt, wurde im Januar letzten Jahres vom Revolutionsgericht in einem anderen Teil seines Falles zu einem Jahr Gefängnis, zwei Jahren Passentzug und der Teilnahme an einem Kurs zu Verhaltensmanagement und Wissenskompetenz verurteilt Jahr verurteilt. Die Anhörung zur Anschuldigung von Herrn Salehi fand ohne vorherige Ankündigung und ohne Anwesenheit eines Anwalts statt. Schließlich wurde seine Strafe zu einem Jahr Haft Ende Februar 1402 vom Berufungsgericht der Provinz Isfahan bestätigt.

Herr Salehi wurde am 9. Dezember 1402 von den Sicherheitskräften in Babol verhaftet und in das Dastgerd-Gefängnis in Isfahan verlegt.

Wenige Tage nach seiner Festnahme erklärte der Sprecher der Justiz, Masoud Satayshi, dass gegen Herrn Salehi ein vorläufiger Haftbefehl erlassen worden sei. Außerdem wurde die Reihenfolge seines vorherigen Falles verschärft.

Tomaj Salehi wurde Anfang November 1401 im Zusammenhang mit landesweiten Protesten von den Sicherheitskräften festgenommen. Offizielle Nachrichtenagenturen behaupteten, seine Festnahme sei erfolgt, als er versuchte, die Westgrenzen des Landes illegal zu verlassen. Eine Behauptung, die von seinen Angehörigen bestritten wurde.

Tomaj Salehi ist ein Protestrapper und Bürger von Shahin Shahr in der Provinz Isfahan, der in seinem vorherigen Fall im Jahr 1400 wegen „Beleidigung der Führung und Propaganda gegen das System“ zu sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt wurde.Überprüfung und Analyse der Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Ein Künstler brachte seinen Protest und seine Kritik an dem korrupten Regime und Diktator der Islamischen Republik in Form von Gedichten und Liedern zum Ausdruck. Gemäß der Verfassung des Landes und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist es jedem Bürger gestattet, seine Meinungen und Gedanken frei zu äußern , und niemand hat das Recht, ihn wegen seiner Gedanken und Überzeugungen zu verhaften oder zu foltern, während die Kritik an diesem Künstler die Stimme einer großen Zahl iranischer Menschen und Bürger ist, die mit diesem Künstler übereinstimmen , aber die Islamische Republik Iran hat mit der Scharia und den islamischen Gesetzen diesen Künstler zu einem Verderber der Erde gemacht, der einen unschuldigen Menschen hinrichten und ihm das Leben nehmen will, die Gesetze der Islamischen Republik basieren auf faulen und unmenschlichen Gedanken seit 1400 Jahren vor Entscheidungen für Menschen treffen, die inhaftiert und bestraft werden, während die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Diktatur ist und gegen Unterdrückung und Faschismus verstößt und Materialien vorbereitet und vorbereitet hat, die im Widerspruch zur Diktatur stehen; Artikel 3: Das Recht auf Leben für alle

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.

Artikel 4: Sklaverei ist verboten

Niemand darf als Sklave gehalten werden und der Handel mit Sklaven in jeglicher Form ist verboten.

Artikel 5: Folter ist verboten

Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.

Artikel 6: Menschlicher Wert überall

 Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden.

Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich

Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen.

Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden.

Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz

Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind.

Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung

Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder verbannt werden. Artikel 18: Das Recht auf Meinungsfreiheit

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seinen Glauben zu wechseln, und es umfasst auch religiöse Lehren und die Durchführung religiöser Zeremonien. Jeder kann diese Rechte privat oder öffentlich genießen.

Artikel 19: Das Recht auf freie Meinungsäußerung

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Meinungsäußerung, und dazu gehört auch, dass er keine Angst davor haben muss, eine eigene Meinung zu haben, und dass er die Freiheit hat, sich Informationen und Gedanken anzueignen und sie mit allen möglichen Mitteln und ohne Grenzüberlegungen zu beschaffen und zu verbreiten .

Artikel 21: Das Recht auf Demokratie

a) Jeder hat das Recht, sich direkt oder durch frei gewählte Vertreter an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu beteiligen.

b) Jeder hat das Recht, zu gleichen Bedingungen öffentliche Stellen in seinem Land zu erhalten.

c) Grundlage und Ursprung der Regierungsmacht ist der Wille des Volkes. Dieser Wille muss durch eine Wahl zum Ausdruck gebracht werden, die regelmäßig und ehrlich durchgeführt wird. Wahlen müssen öffentlich und unter Achtung der Gleichheit sein und in geheimer Abstimmung oder mit ähnlichen Methoden durchgeführt werden, die die Wahlfreiheit gewährleisten.Analyse und Veröffentlichung der Nachrichten durch Amirreza Walizadeh, einer Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die mit dem Ziel veröffentlicht und geteilt wurden, die internationale Gemeinschaft zu informieren, die iranische Gesellschaft über ihre inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft aufzuklären sowie gegen das diktatorische Regime aufzuklären der Islamischen Republik.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

#توماج_صالحی