مجاهد کور کور زندانی سیاسی در خطر اعدام Mojahed kur kur ist von der Hinrichtung bedroht

​مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسیِ محکوم به

 اعدام و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایذه، بیش از یک ‌سال است محروم از بسیاری از حقوق اساسی خود در یکی از سلول‌های انفرادی زندان شیبان اهواز در حبس به‌سر می‌برد. این در حالی است که طبق گزارش‌های دریافت شده، حتی وکیل پرونده این زندانی از پاسخ‌گویی به خانواده او طفره می‌رود.

 یک منبع نزدیک به مجاهد کورکور که نخواست نامش فاش شود، درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:

«نه تنها مقامات قضائی پاسخ روشنی درباره پرونده مجاهد به خانواده او نمی‌‌دهند بلکه داوود شاه‌ولی، وکیل پرونده مجاهد هم بیش از یک ماه است که پاسخ‌گوی تماس‌ها و پیگیری‌های خانواده این زندانی سیاسی نیست و این عدم پاسخ‌گویی بیش از پیش بر نگرانی خانواده کورکور درباره وضعیت فرزندشان افزوده است».

به‌گفته این منبع مطلع، داوود شاه‌ولی حتی به تماس‌های مکرر سایر همکاران خود که برای پیگیری وضعیت مجاهد کورکور با او تماس می‌گیرند هم پاسخ نمی‌دهد و خانواده مجاهد در طی بیش از یک ماه اخیر، «فقط چندبار توانسته‌اند این وکیل دادگستری را آن‌هم به‌طور اتفاقی در ساختمان دادگستری ملاقات کنند». 

داوود شاه‌ولی هم‌زمان با پرونده مجاهد کورکور، وکالت خانواده کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله‌ای که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هدف گلوله مأموران امنیتی قرار گرفت و جان خود را از دست داد را نیز بر عهده دارد و طبق اعلام منابع آگاه، این وکیل دادگستری به‌صورت داوطلبانه و با پیشنهاد خود، وکالت پرونده مجاهد کورکور را بر عهده گرفته است.

 

براساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، خانواده مجاهد کورکور بعد از ماه‌ها پیگیری، روز شنبه، هفتم بهمن‌ماه، موفق به ملاقات با فرزند خود شده‌اند.

منبع نزدیک به مجاهد کورکور درباره این ملاقات می‌گوید: «مسئولان زندان شیبان به مجاهد اعلام کرده‌اند که به‌دلیل اطلاع‌رسانی خانواده‌ات در مورد پرونده‌اش، او را از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل نخواهند کرد».

این منبع مطلع همچنین می‌گوید: «بازجویان و مسئولان زندان بارها مجاهد را تحت فشار گذاشته‌اند تا از خانواده‌اش بخواهد در مورد پرونده او در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نکنند».

ممانعت مسئولان زندان شیبان اهواز از انتقال مجاهد کورکور به بند عمومی سبب شده است که این زندانی سیاسی در بیش از یک‌ سال اخیر حتی از امکانات محدود بند عمومی نیز برخوردار نباشد.

 

به‌گفته این منبع، عدم پاسخ‌گویی وکیل و طفره رفتن او از پیگیری پرونده موکلش هم احتمالا به‌دلیل جلوگیری از افشای اطلاعات در مورد پرونده مجاهد کورکور باشد. 

او در همین زمینه می‌گوید: «داوود شاه‌ولی به خانواده کورکور اعلام نکرده است که مجاهد دقیقا با چه اتهاماتی روبه‌روست و نه تنها هیچ جزئیاتی درباره پرونده او ارائه نمی‌نکند  بلکه از جزئیات پرونده اظهار بی اطلاعی می‌کند. حتی یکی از کارکنان دبیرخانه دیوان عالی کشور با لحن تمسخرآمیز به خانواده مجاهد گفته است که وکیل مجاهد، مهارت کافی برای پیگیری پرونده را ندارد».

 

تلاش قوه قضائیه ایران برای جلوگیری از افشای جزئیات پرونده مجاهد کورکور و سکوت غیرقابل توجیه وکیل این پرونده در حالی است که حکم اعدام مجاهد کورکور از روز سوم دی‌ماه سالِ‌جاری در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است و خطر اجرای حکم اعدام هر لحظه جان مجاهد کورکور را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، به‌دلیل حبس طولانی مدت مجاهد کورکور در سلول انفرادی و ممانعت مقامات قضائی از ارتباط این زندانی سیاسی با دنیای خارج از زندان، در حال حاضر مجاهد کورکور امکان سپردن وکالت پرونده خود به وکیل دیگری را ندارد.

 

شکنجه‌های اعمال شده بر مجاهد کورکور: اعدام مصنوعی، ضرب و جرح و خوراندن اجباری دارو

 

مجاهد کورکور در حال حاضر بیش از یک سال است که در سلول انفرادی است و در طی ۱۰ ماه گذشته از بسیاری حقوق خود نظیر حق برخورداری از تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود محروم بوده است.

 

این زندانی سیاسی در معدود ملاقات‌هایی که در طول بیش از یک‌سال اخیر با خانواده خود داشته اعلام کرده است، بازجویان بارها برای اخذ اعترافات اجباری و پذیرش اتهام واهیِ قتل کیان پیرفلک او را مورد ضرب و جرح یا شکنجه‌های روانی قرار داده‌اند.

منبع مطلع از وضعیت او درباره شکنجه‌های اعمال شده بر مجاهد کورکور می‌گوید: «مجاهد در یکی از ملاقات‌ها به خانواده‌اش گفته است که بازجویان چند بار او را اعدام مصنوعی کرده‌اند یا به اجبار به او قرص‌های ناشناخته‌ای خورانده‌اند که پس از مصرف این قرص‌ها تا یک هفته دچار حواس‌پرتی بوده و قدرت تکلم کافی نداشته است».

تلاش مقامات قضائی برای انتساب اتهام قتل کیان پیرفلک به مجاهد کورکور در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، اواسط فروردین سالِ‌جاری با انتشار ویدئویی اعلام کرد:

«من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و مردم ایذه نکرده و نخواهم کرد، چون‌که من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی، به فرماندهی عیدی علی‌پور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند».

این منبع مطلع همچنین درباره ادامه فشارهای مسئولان زندان شیبان بر مجاهد کورکور می‌گوید:

 «از آنجائی‌که غذای زندان شیبان قابل خوردن نیست، برخی از زندانیان در ماه‌های اخیر به‌صورت پنهانی می‌توانستند خوراکی‌‌هایی مانند بیسکوئیت را به‌دست مجاهد برسانند اما از حدود دو هفته پیش با سخت‌گیری مسئولان زندان همین خوراکی‌ها هم به دست او نمی‌رسد. از طرف دیگر مجاهد بارها از مسئولان زندان درخواست لباس گرم کرده است اما مسئولان زندان به این خواسته توجهی نمی‌کنند و مجاهد در سرمای زندان، بدون لباس گرم مانده است».

این خبر مغایر است مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3: حق حیات برای همه

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 5:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.این وبلاگ توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار آزاد اداره می شود،برای آگاه سازی جامعه از حقوق ذاتی و شهروندی و اطلاع رسانی اخبار،وقایع حقیقی و بدون سانسور جامعه و همچنین افشاگری علیه جنایات رژیم دیکتاتور و تروریست جمهوری اسلامی در ایران می باشد،

فعالیت های این وبلاگ در راستای

حقوق بشر می باشد و موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش و منتشر می کند 

ارتباط با من :

‏Gmail: Amirrezavalizadeh870@gmail.com 

‏Instagram:aria_national

‏Telegram:+989302377870

‏ https://bashariyat.org

Mujahid (Abbas) Korkur, ein zum Tode verurteilter politischer Gefangener und einer der Häftlinge des landesweiten Aufstands „Frauen, Leben, Freiheit“ in Izeh, wurden in einer der Einzelzellen des Shiban-Gefängnisses im Jahr 2010 vieler seiner Grundrechte beraubt Ahvaz seit mehr als einem Jahr. Den eingegangenen Berichten zufolge vermeidet inzwischen sogar der Anwalt des Falles dieses Gefangenen, seiner Familie zu antworten.

 Eine Mujahid Korkur nahestehende Quelle, die nicht namentlich genannt werden wollte, berichtete der iranischen Menschenrechtsorganisation über die aktuelle Situation dieses politischen Gefangenen:

„Nicht nur, dass die Justizbehörden seiner Familie keine klare Antwort auf Mujahids Fall geben, sondern auch Dawood Shahveli, der Anwalt von Mujahids Fall, hat seit mehr als einem Jahr nicht auf die Anrufe und Folgeanfragen der Familie dieses politischen Gefangenen reagiert Monat, und dieser Mangel an Reaktion hat die Besorgnis von Korkurs Familie über die Situation verstärkt, fügte ihr Sohn hinzu.

Laut dieser informierten Quelle reagiert Dawood Shahveli nicht einmal auf die wiederholten Anrufe seiner Kollegen, die ihn anrufen, um sich um Mujahid Korkurs Zustand zu kümmern, und Mujahids Familie konnte diesen Anwalt im letzten Monat nur ein paar Mal kontaktieren auch das zufällig. Treffen Sie sich im Justizgebäude.

Gleichzeitig mit dem Fall Mujahid Korkur vertritt Dawood Shahveli auch die Familie von Kian Pirflek, einem 9-jährigen Kind, das am Abend des 25. Aban 1401 von Sicherheitsbeamten erschossen wurde und laut informierten Quellen sein Leben verlor. Dieser Anwalt hat freiwillig und auf eigenen Vorschlag hin die rechtliche Vertretung des Falles von Mujahid Korkur übernommen.

 

Berichten der iranischen Menschenrechtsorganisation zufolge gelang es der Familie von Mujahid Korkur, ihren Sohn am Samstag, dem 7. Bahman, nach monatelangen Nachuntersuchungen zu treffen.

Eine Mujahid Korkor nahestehende Quelle sagt zu diesem Treffen: „Die Behörden des Sheiban-Gefängnisses haben Mujahid mitgeteilt, dass sie ihn nicht aus der Einzelhaft in das allgemeine Gefängnis überstellen werden, da sie seine Familie über seinen Fall informiert haben.“

Diese informierte Quelle sagt außerdem: „Vernehmer und Gefängnisbehörden haben Mujahid wiederholt unter Druck gesetzt, seine Familie zu bitten, nicht in den Medien über seinen Fall zu berichten.“

Die Verhinderung der Verlegung von Mujahid Korkur in das Hauptgefängnis durch die Gefängnisleitung von Shiban Ahvaz hat dazu geführt, dass dieser politische Gefangene mehr als ein Jahr lang nicht einmal die begrenzten Einrichtungen des Hauptgefängnisses nutzen konnte.

 

Laut dieser Quelle sind die mangelnde Reaktion des Anwalts und seine Vermeidung, den Fall seines Mandanten weiterzuverfolgen, wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Offenlegung von Informationen über den Fall von Mujahid Korkor verhindert wurde.

Im gleichen Zusammenhang sagt er: „Dawood Shahveli hat Korkurs Familie nicht genau mitgeteilt, mit welchen Anschuldigungen Mujahid konfrontiert wird, und er macht nicht nur keine Angaben zu seinem Fall, sondern gibt auch an, dass ihm die Einzelheiten des Falles nicht bekannt sind.“ . Sogar einer der Mitarbeiter des Sekretariats des Obersten Gerichtshofs des Iran hat der Mujahid-Familie spöttisch gesagt, dass Mujahids Anwalt nicht über ausreichende Fähigkeiten verfüge, um den Fall zu verfolgen.

 

Die Bemühungen der iranischen Justiz, die Offenlegung der Einzelheiten des Falles von Mujahid Korkur zu verhindern, und das unentschuldbare Schweigen des Anwalts in diesem Fall, während das Todesurteil gegen Mujahid Korkur seitdem in der 39. Abteilung des Obersten Gerichtshofs des Landes bestätigt wurde Der dritte Tag im Januar dieses Jahres, und es besteht jederzeit die Gefahr, dass das Todesurteil vollstreckt wird.

Andererseits ist Mujahid Korkur derzeit nicht in der Lage, seinen Fall einem anderen Anwalt anzuvertrauen, da Mujahid Korkur über lange Zeit in Einzelhaft gehalten wurde und die Justizbehörden diesen politischen Gefangenen daran hinderten, mit der Welt außerhalb des Gefängnisses zu kommunizieren.

 

Die Folterungen, denen Mujahid Kurkur ausgesetzt war: künstliche Hinrichtung, Schläge und erzwungene Verabreichung von Drogen

 

Mujahid Korkur sitzt seit mehr als einem Jahr in Einzelhaft und in den letzten zehn Monaten wurden ihm viele seiner Rechte entzogen, beispielsweise das Recht, mit seiner Familie und seinem Anwalt zu telefonieren.

 

Dieser politische Gefangene hat bei den wenigen Treffen, die er im letzten Jahr mit seiner Familie hatte, erklärt, dass die Vernehmer ihn viele Male geschlagen oder gefoltert hätten, um erzwungene Geständnisse zu erzwingen und die falsche Anschuldigung, Kian Pirflek ermordet zu haben, zu akzeptieren.

Eine mit seiner Situation vertraute Quelle sagt über die Folterungen, die Mujahid Korkur zugefügt wurden: „Mujahid erzählte seiner Familie bei einem der Treffen, dass die Vernehmer ihn künstlich hingerichtet oder ihn gezwungen hätten, unbekannte Pillen zu essen, dass er nach der einwöchigen Einnahme dieser Pillen abgelenkt sei.“ und hatte nicht genug Kraft zum Sprechen.

Die Justizbehörden versuchen, die Mordanklage gegen Kian Pirflek Mujahid Korkur zuzuordnen, während Meisham Pirflek, Kian Pirfleks Vater, dies Mitte April dieses Jahres durch die Veröffentlichung eines Videos bekannt gab:

„Ich habe keine Beschwerde gegen Mujahid Korkur und die Menschen eingereicht, weil meine Frau und ich mit eigenen Augen gesehen haben, dass die Sicherheitskräfte unter dem Kommando von Eidi Alipour das Feuer auf unser Auto eröffneten, mich verwundeten und meinen Sohn töteten.“

Diese informierte Quelle sagt auch über den anhaltenden Druck der Shiban-Gefängnisbeamten auf Mujahid Korkur:

 „Da das Essen im Shiban-Gefängnis nicht essbar ist, konnten einige Gefangene Mujahid in den letzten Monaten heimlich Lebensmittel wie Kekse liefern, aber seit etwa zwei Wochen erreicht ihn aufgrund der Strenge der Gefängnisbehörden das gleiche Essen nicht mehr.“ Andererseits hat Mujahid die Gefängnisleitung wiederholt um warme Kleidung gebeten, aber die Gefängnisleitung beachtet diese Bitte nicht und Mujahid bleibt ohne warme Kleidung in der Kälte des Gefängnisses zurück.Diese Nachricht steht im Widerspruch zu den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 3: Das Recht auf Leben für alle

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.

Artikel 5: Folter ist verboten

Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.

Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz

Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind.

Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung

Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden.Dieser Blog wird von Amirreza Valizadeh, einer Menschenrechtsaktivistin und freiberuflichen Journalistin, betrieben, um die Gesellschaft über die inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft zu informieren und über Nachrichten, reale Ereignisse ohne Zensur der Gesellschaft zu informieren sowie über die Verbrechen des Diktators aufzuklären Terroristenregime der Islamischen Republik Iran sein,

Die Aktivitäten dieses Blogs stehen im Einklang mit

ist Menschenrechte und berichtet und veröffentlicht Menschenrechtsverletzungen im Iran

Kontaktiere mich :

Gmail: Amirrezavalizadeh870@gmail.com

Instagram: aria_national

Telegramm: +989302377870

 https://bashariyat.org

رضا رسایی زندانی سیاسی در خطر اعدام Reza Rasai is a political prisoner in danger of execution

​

حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد

حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ توسط شعبه هفدهم دیوان عالی کشور عینا تایید شد. در مهرماه امسال آقای رسایی توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد.یکی از اعضای خانواده آقای رسایی در مصاحبه با هرانا عنوان کرد که حکم اعدام این معترض اخیرا توسط شعبه هفدهم عالی ترین مرجع قضایی کشور به ریاست قاضی بارانی تایید شده است.

چندی پیش شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، رضا رسایی را از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم کرد؛ حکم صادره در تاریخ پانزدهم مهرماه به وکلای مدافع آقای رسایی ابلاغ شد.گفته میشود که اتهامات دیگری همچون مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده غیر منتهی به مرگ، تظاهر و قدرت‌ نمایی با چاقو و همچنین اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال نیز در پرونده وی مندرج است؛ این موارد در مرحله بدوی دادرسی به اتهامات آقای رسایی به صدور مجازات های دیگری همچون پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای وی انجامید.

استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به “اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی”، سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و سپس به شهرستان صحنه منتقل شد.او پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. آقای رسایی مجددا پس از چند هفته، به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم سالگرد سید خلیل عالی‌ نژاد، از زندان دیزل آباد کرمانشاه به بازداشتگاه اداره آگاهی این شهر انتقال یافت.چندین تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی ۲۷ آبان ماه در شهرستان صحنه نیز با اتهام قتل رئیس اطلاعات سپاه این شهرستان مواجه شده اند. سید معصوم رضوی و (نام کوچک نامشخص) بیگی نیز از دیگر متهمان این پرونده بوده اند که گفته میشود معصوم رضوی از اتهامات انتسابی تبرئه شده است. از سرنوشت دیگر متهم این پرونده نیز کماکان اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱، مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد وفات سید خلیل عالی‌ نژاد، ازرهبران پیشین جامعه یارسان به صحن اعتراضات مردمی تبدیل شد. این اعتراض با دخالت ماموران امنیتی-نظامی به خشونت کشیده شد. کوتاه مدتی بعد اطلاعات سپاه کرمانشاه در بیانیه ای مدهعی شد که نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در جریان این تجمع جان باخته است. مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان نیز در بیانیه ای ضمن تایید کشته شدن این مقام نظامی، از کشته شدن چندین شهروند و بازداشت ده ها تن دیگر در جریان تجمع اعتراضی مذکور خبر داد.

رضا (غلامرضا) رسایی، ۳۴ ساله، پیرو آیین یارسان و شهروند اهل شهرستان صحنه است.بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر؛ زمانی فرد دستگیر می شود باید مدارک کافی و مستند وجود داشته باشد و در یک دادگاه قانونی محاکمه شود ،دادگاهی که قاضی آن بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشور قضاوت کند نه به نفع حکومتی که از آن پول میگیرد و رای دادگاه را به نفع حاکمان نظام بدهد ،در حال حاضر رضا رسایی جانش در خطر است و هر لحظه احتمال اعدام آن وجود دارد به جرم قتلی که ثابت نشده و چون فرد مقتول از مسئولین نظام و سران سپاه پاسداران تروریست بوده ،رضا رسایی را به جرم اثبات نشده میخواهند اعدام کنند طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.

ماده 3: حق حیات برای همه

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 5:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا

 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.تحلیل و انتشار خبر از امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر که با هدف  اطلاع رسانی به جوامع بین الملل ، آگاه سازی جامعه ایرانی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر و به اشتراک گذاشته شده است .

‏Ins:Arianational

‏Kermanshahvazesh.ir

‏Baschariyat.com

Das Todesurteil gegen Reza Rasaei wurde vom Obersten Gerichtshof bestätigt

Die 17. Kammer des Obersten Gerichtshofs bestätigte das Todesurteil gegen Reza Rasaei, einen der Häftlinge der landesweiten Proteste von 1401. Im Oktober dieses Jahres wurde Herr Rasaei von der zweiten Abteilung des Strafgerichtshofs von Kermanshah wegen der Verantwortung für die Ermordung von Nader Bairami, dem Geheimdienstchef der Revolutionsgarden der Stadt Sahne One, zum Tode verurteilt Die Familienangehörigen von Herrn Rasaei sagten in einem Interview mit Harana, dass der Demonstrant kürzlich von der 17. Abteilung der höchsten Justizbehörde des Landes unter der Leitung von Richter Barani genehmigt wurde.

Vor nicht allzu langer Zeit verurteilte die zweite Abteilung des Strafgerichtshofs von Kermanshah Reza Rasaei zum Tode, weil er für die vorsätzliche Ermordung von Nader Bayrami, dem Geheimdienstchef des Gardekorps der Stadt Sahne, verantwortlich war. Das am 15. Oktober ergangene Urteil wurde den Verteidigern von Herrn Rasaei mitgeteilt. Es wird gesagt, dass es auch andere Anklagepunkte gibt, wie zum Beispiel die Verantwortung für vorsätzliche, nicht tödliche Verletzungen, die nicht zum Tod führten, sowie das Vortäuschen und Zeigen von Stärke mit einem Messer als Störung der öffentlichen Ordnung durch Schaffung von Lärm und Kontroversen. Diese Fälle führten im Vorfeld des Prozesses zur Verhängung weiterer Strafen wie der Zahlung einer Mitgift, einer einjährigen Haftstrafe und 74 Peitschenhieben gegen Herrn Rasaei.

Der Hinweis des Richters, der das erste Urteil verkündete, auf die „erzwungenen Geständnisse, die Herr Rasaei während des Verhörs erhalten hatte“, trug maßgeblich zur Verurteilung des Angeklagten zur Todesstrafe bei Nach Ablauf des Verhörprozesses wurde er in das Diesel-Abad-Gefängnis in Kermanshah verlegt. Nach einigen Wochen wurde Herr Rasaei zusammen mit einer Reihe anderer Bürger, die während der Jubiläumszeremonie von Seyyed Khalil Al-Nejad festgenommen wurden, aus dem Gefängnis von Dizilabad in das Internierungslager des Geheimdienstministeriums in der Stadt Sahne verlegt beschuldigt, den Geheimdienstchef dieser Stadt ermordet zu haben. Zu den weiteren Angeklagten in diesem Fall gehörten auch Seyyed Masum Razavi und (unbekannter Vorname) Beigi. Es heißt, Masum Razavi sei von den Vorwürfen freigesprochen worden. Über das Schicksal der weiteren Angeklagten liegen in diesem Fall noch keine Informationen vor.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Zeremonie zum Gedenken an den 21. Todestag von Seyed Khalil Alai Nejad, einem der ehemaligen Führer der Yarsan-Gemeinde, am 27. November 1401 zu einer Bühne öffentlicher Proteste wurde. Dieser Protest wurde durch das Eingreifen von Sicherheits- und Militäragenten gewalttätig. Kurze Zeit später gaben die Informationen der Revolutionsgarden von Kermanshah in einer Erklärung bekannt, dass Nader Birami, der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden der Stadt Sahne, während dieser Kundgebung gestorben sei. In einer Erklärung bestätigte die Beratende Versammlung der Zivilaktivisten von Yarasan den Tod dieses Militärbeamten und kündigte den Tod mehrerer Bürger und die Festnahme Dutzender anderer während der oben genannten Protestkundgebung an.

Reza (Gholamreza) Rasaei, 34 Jahre alt, ist Anhänger der Yarsan-Religion und Bürger der Stadt Sahne. Er überprüft und analysiert die Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte. Wenn eine Person verhaftet wird, müssen ausreichende und dokumentierte Beweise vorliegen und sie muss vor einem ordentlichen Gericht verhandelt werden, einem Gericht, dessen Richter auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Verfassung des Landes urteilt, und nicht zugunsten der empfangenden Regierung Reza Rasaeis Leben ist derzeit in Gefahr und es besteht jederzeit die Möglichkeit seiner Hinrichtung wegen des nicht bewiesenen Mordverbrechens und weil das Opfer einer der Beamten des Systems war Der Führer der Revolutionsgarden, Reza Rasaei, wurde des Verbrechens nicht bewiesen. Sie wollen gemäß Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hinrichten: Alle sind frei und gleich geboren

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat Vernunft und Gewissen und sollte einander im Geiste der Gleichheit behandeln.

Artikel 3: Das Recht auf Leben für alle

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.

Artikel 5: Folter ist verboten

Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.

Artikel 6: Menschlicher Wert überall

 Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden.

Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich

Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen.

Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden.

Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung

Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden.

Artikel 10: Das Recht auf ein Gerichtsverfahren für alle

Jeder hat das Recht, dass sein Fall von einem gleichberechtigten und unparteiischen Gericht fair und öffentlich verhandelt wird, und ein solches Gericht kann über seine Rechte und Pflichten oder über alle ihm zur Kenntnis gebrachten Strafanzeigen entscheiden von Amirreza Valizadeh ist eine Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die mit dem Ziel veröffentlicht und geteilt wurde, die internationale Gemeinschaft zu informieren, die iranische Gesellschaft über ihre inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft aufzuklären und auch gegen das diktatorische Regime der Islamischen Republik aufzuklären.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

Reza Rasaei's death sentence was confirmed in the Supreme Court

The 17th branch of the Supreme Court confirmed the death sentence of Reza Rasaei, one of the detainees of the nationwide protests of 1401. In October of this year, Mr. Rasaei was sentenced to death by the second branch of the Criminal Court of Kermanshah, for the charge of being responsible for the murder of Nader Bairami, the intelligence chief of the Revolutionary Guards of Sahne city. One of Mr. Rasaei's family members said in an interview with Harana that The protester was recently approved by the 17th branch of the country's highest judicial authority headed by Judge Barani.

Not long ago, the second branch of the Criminal Court of Kermanshah sentenced Reza Rasaei to death for being responsible for the intentional murder of Nader Bayrami, the intelligence chief of the Guards Corps of Sahne city. The verdict issued on the 15th of October was communicated to the defense lawyers of Mr. Rasaei. It is said that other charges such as being responsible for intentional non-fatal injuries not leading to death, pretending and showing strength with a knife, as well as disturbing public order by creating noise and controversy. It is stated in his file; These cases led to the issuing of other punishments such as payment of dowry, one year imprisonment and 74 lashes for Mr. Rasaei in the preliminary stage of the trial.

The reference of the judge issuing the first sentence to the "forced confessions obtained from Mr. Rasaei during the interrogation" had a significant contribution in sentencing the accused to the death penalty. Shahriar of Tehran was arrested and then transferred to Sahne city. After the interrogation process, he was transferred to Diesel Abad prison in Kermanshah. After a few weeks, Mr. Rasaei, together with a number of other citizens who were arrested during the anniversary ceremony of Seyyed Khalil Al-Nejad, was transferred from Dizilabad prison to Kermanshah's Intelligence Department detention center. In Sahne city, they have also been accused of murdering the intelligence chief of this city. Seyyed Masum Razavi and (unknown first name) Beigi were also among the other defendants in this case. It is said that Masum Razavi was acquitted of imputed charges. There is still no information about the fate of the other accused in this case.

It should be noted that on November 27, 1401, the ceremony commemorating the 21st anniversary of the death of Seyed Khalil Alai Nejad, one of the former leaders of the Yarsan community, turned into a stage of public protests. This protest turned violent with the intervention of security-military agents. A short time later, the information of the Kermanshah Revolutionary Guards announced in a statement that Nader Birami, the intelligence chief of the Revolutionary Guards of Sahne city, died during this rally. In a statement, Yarasan Civil Activists' Consultative Assembly confirmed the death of this military official and announced the death of several citizens and the arrest of dozens of others during the aforementioned protest rally.

Reza (Gholamreza) Rasaei, 34 years old, is a follower of the Yarsan religion and a citizen of Sahne city. Reviewing and analyzing the news from the perspective of human rights; When a person is arrested, there must be sufficient and documented evidence and he must be tried in a legal court, a court whose judge will judge based on the Universal Declaration of Human Rights and the country's constitution, not in favor of the government that receives money from it and the court's verdict. Reza Rasaei's life is currently in danger and there is a possibility of his execution at any moment for the crime of murder that has not been proven and because the victim was one of the officials of the system and the leaders of the Revolutionary Guards, Reza Rasaei has not been proven guilty of the crime. They want to execute according to the Universal Declaration of Human Rights Article 1: All are born free and equal

All human beings are born free and equal in terms of dignity and rights. Everyone has reason and conscience and should treat each other with the spirit of equality.

Article 3: The right to life for all

Everyone has the right to life, liberty and personal security.

Article 5: Torture is prohibited

No one can be subjected to torture or punishment or behavior that is cruel or against humanity and human affairs or offensive.

Article 6: Human value everywhere

 Every human being deserves and has the right to be recognized everywhere before the law as a person.

Article 7: Everyone is equal before the law

Everyone is equal before the law and has the right to enjoy the protection of the law without discrimination.

Everyone has the right to be equally protected by the law against any discrimination that violates this declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 9: No illegal seizure, imprisonment or deportation

No one can be arbitrarily detained, imprisoned or deported.

Article 10: The right to a legal trial for everyone

Everyone has the right to have their case heard by an equal and impartial court, fairly and publicly, and such a court can make a decision about their rights and obligations or any criminal charges that have been brought to their attention. Analysis and publication of news from Amirreza Valizadeh is a journalist and human rights activist who has been published and shared with the aim of informing the international community, informing the Iranian society of its inherent rights and citizenship, and also revealing against the dictatorial regime of the Islamic Republic.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

توماج صالحی به اعدام محکوم شد (آخرین وضعیت هنرمند منتقدبه جمهوری اسلامی)Tomaj Salehi wurde zum Tode verurteilt (der letzte Status des Künstlers, der die Islamische Republik kritisiert)

​توماج صالحی به اعدام محکوم شد

 توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای صالحی در این رابطه اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

او ادامه داد: “دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

امیر رئیسیان درباره دیگر اتهامات موکلش اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

این وکیل دادگستری ضمن اظهار اینکه “حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است و تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود” ادامه داد: “دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.”گفتنی است، در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی آقای صالحی، دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده وی اضافه شد و وکلای این خواننده معترض دفاعیات خود را ارائه دادند.

وی در تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره علیه آقای صالحی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، وی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

توماج صالحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اصفهان از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ تبرئه شد.

توماج صالحی که اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته در بخش دیگری از پرونده اش توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهام آقای صالحی، بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، محکومیت وی به یک سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.

آقای صالحی در تاریخ نهم آذرماه سال ۱۴۰۲، در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

چند روز پس از بازداشت وی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای آقای صالحی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اعلام کرد: آقای صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت که دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد. همچنین قرار پرونده پیشین وی نیز تشدید شده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های رسمی مدعی شدند، بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته، صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود.

بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر ؛ یک هنرمند در قالب شعر و ترانه اعتراض و انتقاد خود را به رژیم فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عنوان و ابراز کرده و طبق قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شهروند اجازه دارد اعقاید و افکار خود را آزادانه بگوید و کسی حق ندارد آن را بازداشت و یا شکنجه کند بابت افکار و عقایدش در حالی که انتقاد این هنرمند حرف جمع زیادی از مردم و شهروندان ایرانی است که با این هنرمند هم فکر و هم سو هستند اما جمهوری اسلامی با قوانین شرعی و اسلامی این هنرمند را به جرم مفسد فی الارض می خواهد اعدام کند وجان یک فرد بی گناه را بگیرد ،قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای افکار پوسیده و غیر انسانی ۱۴۰۰ سال پیش برای افرادی که حبس و زندانی می شوند تصمیم می گیرد و آنها را مجازات می کنند در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دیکتاتوری و ظلم و فاشیست بودن را نقض میکند و برخلاف دیکتاتوری موادی را تنظیم و تهیه کرده است ؛ ماده 3: حق حیات برای همه

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4: برده داری ممنوع

احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا

 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.ماده 18: حق آزادی عقیده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 21: حق دموکراسی

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.تحلیل و انتشار خبر از امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر که با هدف  اطلاع رسانی به جوامع بین الملل ، آگاه سازی جامعه ایرانی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر و به اشتراک گذاشته شده است .

‏Ins:Arianational

‏Kermanshahvazesh.ir

‏Baschariyat.com

Tomaj Salehi wurde zum Tode verurteilt

 Tumaj Salehi, ein Protestrapper, wurde von der ersten Kammer des Isfahaner Revolutionsgerichts wegen Korruptionsvorwürfen zum Tode verurteilt.

Amir Raisian, der Verteidiger von Herrn Salehi, sagte hierzu: „Zweigstelle 1 des Revolutionsgerichts von Isfahan hat in einer in dieser Art beispiellosen Klage das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Tomaj Salehi aus dem Jahr 1401 nicht umgesetzt.“ und indem er dies als „Beratung“ bezeichnete, verurteilte das Urteil und die Betonung der Unabhängigkeit des Gerichts Tomaj Salehi wegen Korruption zur schlimmsten Strafe der Welt, dem Tod.

Er fuhr fort: „Das Revolutionsgericht von Isfahan betrachtete die Vorwürfe der Beihilfe zu Aufruhr, Versammlung und Absprache, Propagierung gegen das System und Aufruf zu Unruhen, die Gegenstand von Artikel 512 des Strafgesetzbuchs sind, als Beispiele für Korruption in der Welt.“ , Gegenstand von Artikel 286 des Strafgesetzbuches und mit Schwerpunkt auf der Feststellung des Ausmaßes der Korruption, hat das Todesurteil gegen Herrn Salehi verhängt. Zuvor hatte diese Branche jedoch das Ausmaß der Korruptionsvorwürfe in der Welt nicht bestätigt. Das Seltsamste ist jedoch, dass das Gericht eine Ergänzung zur Todesstrafe in Erwägung zog und Tomaj Salehi zu einem zweijährigen Ausreiseverbot, zwei Verboten für künstlerische Aktivitäten und der Teilnahme an den Kursen für Verhaltensmanagement und Rechtswissen in Isfahan verurteilte . Dieses Gericht hat auch Tomaj Salehis Bewährungsstrafe für vollstreckbar erklärt.

Amir Raisian sagte zu den anderen Vorwürfen seines Mandanten: „Abteilung 1 des Revolutionsgerichts Isfahan betrachtete die Anklagen wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Veröffentlichung von Lügen und Anstiftung zu Chaos durch Computerkriminalität als in die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs 2 fallend und hat zu diesen Anklagen kein Urteil gefällt.“ . Dieses Gericht hat außerdem eine Aussetzung der Strafverfolgung wegen des Vorwurfs der Verbindung zu feindlichen Ländern und der Beleidigung der Führung angeordnet. Grund hierfür ist der Freispruch dieser Vorwürfe im bisherigen Urteil dieses Gerichts.

Während er erklärte, dass „die Entscheidung des Untergerichts klare rechtliche Konflikte aufweist und der Widerspruch mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs als der wichtigste und zugleich seltsamste Teil dieser Entscheidung angesehen wird“, fuhr er fort: „Die Entscheidung der Unterinstanz.“ Das Gericht verlas das Urteil des Obersten Gerichtshofs in einem beratenden Kontext, dass der Oberste Gerichtshof als Berufungsinstanz den Fall von Tomaj Salehi überprüfte und entschied, den Mangel vom Untergericht zu entfernen, und betonte, dass die Prüfung von zwei Strafen für eine Tat in Betracht gezogen werde Die Anklage gegen Tomaj Salehi soll von 6 auf 3 reduziert werden Der Oberste Gerichtshof hatte auch betont, dass der Fall Tomaj Salehi einer Amnestie unterliegen würde, aber nicht nur, dass diese Ereignisse nicht eingetreten sind, sondern dem Fall von Tomaj Salehi wurden auch neue Anklagen hinzugefügt und er wurde zu einer schweren Strafe verurteilt.

Raeesian sagte zu den veröffentlichten Nachrichten über „Tomaj Salehis Begnadigung“ und „Strafminderungen“: „Alle diese Nachrichten sind falsch.“ Das Urteil der Abteilung eins des Isfahaner Revolutionsgerichts ist das Todesurteil für Tomaj Salehi. Natürlich hat dieses Gericht in seinem Urteil erklärt, dass es von der Amnestiekommission „ein gewisses Maß an Erleichterung“ in Anbetracht der „Jugend“ des Angeklagten fordert. Dabei hatte das erstinstanzliche Gericht aufgrund der Überprüfung der abgekürzten Eigenschaften zwar die rechtliche Möglichkeit, ein anderes Urteil als die Todesstrafe für Tomaj Salehi zu verhängen, tat dies jedoch nicht und erklärte lediglich, dass es eine gewisse Erleichterung von der Begnadigungskommission beantragt habe.

Am 30. April dieses Jahres nahm Herr Amir Raisian, Anwalt der Zweigstelle, an der Anhörung zu den Anschuldigungen von Herrn Salehi teil, die das Revolutionsgericht im Juli letzten Jahres nach der Berufung und dem Verstoß vor dem Obersten Gerichtshof herausgegeben hatte 1. Das Revolutionsgericht von Isfahan wurde abgehalten.Es sei darauf hingewiesen, dass während dieser Sitzung nach Meinung der Richter des Revolutionsgerichts zu den früheren Anschuldigungen von Herrn Salehi zwei Anschuldigungen wegen Gemeinschaft, Absprache und Beteiligung an der Rebellion hinzugefügt wurden und die Anwälte dieses protestierenden Sängers ihre Verteidigung vorlegten .

Im Juli letzten Jahres wurde er von der 1. Abteilung des Isfahaner Revolutionsgerichts zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis, einem Ausreiseverbot, einem Verbot der Produktion und Produktion von Musik- und Gesangswerken sowie zwei Jahren Anwesenheitspflicht verurteilt bei Verhaltensmanagement- und Wissenskompetenzkursen.

Nach der Verletzung des Urteils gegen Herrn Salehi im 39. Zweig des Obersten Gerichtshofs wurde er am 27. Aban 1402 aus dem Dastgerd-Gefängnis in Isfahan entlassen.

Ende letzten Jahres wurde Tomaj Salehi von Abteilung 117 des Strafgerichtshofs Isfahan von der Anklage freigesprochen, im Zusammenhang mit dem im Dezember 1402 veröffentlichten Video Lügen veröffentlicht und zu Gewalttaten ermutigt zu haben.

Tomaj Salehi, der derzeit im Dastgerd-Gefängnis in Isfahan sitzt, wurde im Januar letzten Jahres vom Revolutionsgericht in einem anderen Teil seines Falles zu einem Jahr Gefängnis, zwei Jahren Passentzug und der Teilnahme an einem Kurs zu Verhaltensmanagement und Wissenskompetenz verurteilt Jahr verurteilt. Die Anhörung zur Anschuldigung von Herrn Salehi fand ohne vorherige Ankündigung und ohne Anwesenheit eines Anwalts statt. Schließlich wurde seine Strafe zu einem Jahr Haft Ende Februar 1402 vom Berufungsgericht der Provinz Isfahan bestätigt.

Herr Salehi wurde am 9. Dezember 1402 von den Sicherheitskräften in Babol verhaftet und in das Dastgerd-Gefängnis in Isfahan verlegt.

Wenige Tage nach seiner Festnahme erklärte der Sprecher der Justiz, Masoud Satayshi, dass gegen Herrn Salehi ein vorläufiger Haftbefehl erlassen worden sei. Außerdem wurde die Reihenfolge seines vorherigen Falles verschärft.

Tomaj Salehi wurde Anfang November 1401 im Zusammenhang mit landesweiten Protesten von den Sicherheitskräften festgenommen. Offizielle Nachrichtenagenturen behaupteten, seine Festnahme sei erfolgt, als er versuchte, die Westgrenzen des Landes illegal zu verlassen. Eine Behauptung, die von seinen Angehörigen bestritten wurde.

Tomaj Salehi ist ein Protestrapper und Bürger von Shahin Shahr in der Provinz Isfahan, der in seinem vorherigen Fall im Jahr 1400 wegen „Beleidigung der Führung und Propaganda gegen das System“ zu sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt wurde.Überprüfung und Analyse der Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Ein Künstler brachte seinen Protest und seine Kritik an dem korrupten Regime und Diktator der Islamischen Republik in Form von Gedichten und Liedern zum Ausdruck. Gemäß der Verfassung des Landes und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist es jedem Bürger gestattet, seine Meinungen und Gedanken frei zu äußern , und niemand hat das Recht, ihn wegen seiner Gedanken und Überzeugungen zu verhaften oder zu foltern, während die Kritik an diesem Künstler die Stimme einer großen Zahl iranischer Menschen und Bürger ist, die mit diesem Künstler übereinstimmen , aber die Islamische Republik Iran hat mit der Scharia und den islamischen Gesetzen diesen Künstler zu einem Verderber der Erde gemacht, der einen unschuldigen Menschen hinrichten und ihm das Leben nehmen will, die Gesetze der Islamischen Republik basieren auf faulen und unmenschlichen Gedanken seit 1400 Jahren vor Entscheidungen für Menschen treffen, die inhaftiert und bestraft werden, während die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Diktatur ist und gegen Unterdrückung und Faschismus verstößt und Materialien vorbereitet und vorbereitet hat, die im Widerspruch zur Diktatur stehen; Artikel 3: Das Recht auf Leben für alle

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.

Artikel 4: Sklaverei ist verboten

Niemand darf als Sklave gehalten werden und der Handel mit Sklaven in jeglicher Form ist verboten.

Artikel 5: Folter ist verboten

Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.

Artikel 6: Menschlicher Wert überall

 Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden.

Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich

Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen.

Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden.

Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz

Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind.

Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung

Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder verbannt werden. Artikel 18: Das Recht auf Meinungsfreiheit

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seinen Glauben zu wechseln, und es umfasst auch religiöse Lehren und die Durchführung religiöser Zeremonien. Jeder kann diese Rechte privat oder öffentlich genießen.

Artikel 19: Das Recht auf freie Meinungsäußerung

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Meinungsäußerung, und dazu gehört auch, dass er keine Angst davor haben muss, eine eigene Meinung zu haben, und dass er die Freiheit hat, sich Informationen und Gedanken anzueignen und sie mit allen möglichen Mitteln und ohne Grenzüberlegungen zu beschaffen und zu verbreiten .

Artikel 21: Das Recht auf Demokratie

a) Jeder hat das Recht, sich direkt oder durch frei gewählte Vertreter an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu beteiligen.

b) Jeder hat das Recht, zu gleichen Bedingungen öffentliche Stellen in seinem Land zu erhalten.

c) Grundlage und Ursprung der Regierungsmacht ist der Wille des Volkes. Dieser Wille muss durch eine Wahl zum Ausdruck gebracht werden, die regelmäßig und ehrlich durchgeführt wird. Wahlen müssen öffentlich und unter Achtung der Gleichheit sein und in geheimer Abstimmung oder mit ähnlichen Methoden durchgeführt werden, die die Wahlfreiheit gewährleisten.Analyse und Veröffentlichung der Nachrichten durch Amirreza Walizadeh, einer Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die mit dem Ziel veröffentlicht und geteilt wurden, die internationale Gemeinschaft zu informieren, die iranische Gesellschaft über ihre inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft aufzuklären sowie gegen das diktatorische Regime aufzuklären der Islamischen Republik.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

#توماج_صالحی

بیش از ۱۶ ماه بلاتکلیفی؛ تداوم بازداشت فرحناز نیکخو در زندان اوینبیش از ۱۶ ماه بلاتکلیفی؛ تداوم بازداشت فرحناز نیکخو در زندان اوین

​

فرحناز نیکخو، شهروند ساکن تهران که به اتهاماتی از جمله جاسوسی متهم است، علیرغم گذشت بیش از ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرحناز نیکخو در بازداشت بسر میبرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم نیکخو شانزده ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و علیرغم برگزاری دو جلسه دادگاه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، تاکنون حکمی برای او صادر نشده و کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد.

فرحناز نیکخو در تاریخ دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور توسط ماموران امنیتی وابسته به نهاد اطلاعات سپاه در فرودگاه «بین‌المللی امام خمینی» بازداشت و به بند ۲ الف در زندان اوین منتقل شد. وی پس از گذشت حدود هفت ماه، در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۲، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: خانم نیکخو چند ماه پیش به مدت دو هفته به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و توسط این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته است. این در حالی است که ضابط پرونده وی سازمان اطلاعات سپاه است.

یکی از اتهامات مطروحه علیه این شهروند جاسوسی عنوان شده است.

فرحناز نیکخو، حدودا ۵۰ ساله است. وی قبل از بازداشت کارمند اداره مخابرات ایران بوده است. بررسی و تحلیل خبر از دید حقوق بشر ؛ زمانی که فردی جرمی مرتکب می شود در جایگاه متهم است نه مجرم و باید دادگاه قانونی با حضور وکیل مدافع و قاضی عادل برگزار شود ولی در رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی وقتی فردی دستگیر می شود بدون گذراندن مراحل قانونی او را مجرم خطاب می کنند و تحت فشار های روحی و روانی و همچنین شکنجه جسمی قرار می گیرد که این به همین جا محدود نمی شود و حتی خانواده های آنها نیز تحت کنترل و فشار قرار میگیرند تا فرد متهم به اعتراف اجباری مجبور شود بارها زندانیان تحت بازداشت از این شیوه ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی حرف زده اند و افشاگری کردند و حالا وظیفه هر شهروند ایرانی است که به حقوق خود آگاه و مطلع باشد و همچنین دیگران نیز مطلع سازد تحلیل و انتشار خبر از امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر که با هدف  اطلاع رسانی به جوامع بین الملل ، آگاه سازی جامعه ایرانی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر و به اشتراک گذاشته شده است .

‏Ins:Aria_national

‏Kermanshahvazesh.ir

‏Baschariyat.com

Farhanaz Nikkho, ein Einwohner Teherans, dem Spionage vorgeworfen wird, befindet sich immer noch im Evin-Gefängnis, obwohl seit seiner Festnahme mehr als 500 Tage vergangen sind.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Harana, dem Nachrichtenorgan der Gruppe von Menschenrechtsaktivisten im Iran, befindet sich Farhanaz Nikkho in Haft.

Den von Harana erhaltenen Informationen zufolge befindet sich Frau Nikkho seit 16 Monaten in Haft und trotz zweier Gerichtsverhandlungen in der 15. Abteilung des Teheraner Revolutionsgerichts unter der Leitung von Richter Salvati wurde kein Urteil gegen sie gefällt und sie befindet sich immer noch in Haft Die Frauenabteilung des Evin-Gefängnisses ist unentschlossen

Am 12. Dezember 1401 wurde Farhanaz Nikkho von Sicherheitsbeamten des IRGC-Geheimdienstes am internationalen Flughafen Imam Khomeini festgenommen, als er das Land verließ, und in die Abteilung 2 A des Evin-Gefängnisses verlegt. Nach etwa sieben Monaten, am 10. April 1402, wurde sie in die Frauenabteilung des Evin-Gefängnisses verlegt.

Zuvor teilte eine informierte Quelle Harana mit: Vor einigen Monaten wurde Frau Nikkho für zwei Wochen in die Haftanstalt des Geheimdienstministeriums, bekannt als Station 209 des Evin-Gefängnisses, verlegt und von dieser Sicherheitsinstitution verhört. Dies trotz der Tatsache, dass der für seinen Fall zuständige Beamte der Geheimdienst der IRGC ist.

Einer der Vorwürfe gegen diesen Bürger ist Spionage.

Farhanaz Nikkho ist etwa 50 Jahre alt. Vor seiner Festnahme war er Angestellter der iranischen Telekommunikationsbehörde. Überprüfung und Analyse der Nachrichten aus der Perspektive der Menschenrechte; Wenn eine Person ein Verbrechen begeht, wird sie angeklagt und nicht als Verbrecher, und ein Gerichtsverfahren muss in Anwesenheit eines Verteidigers und eines gerechten Richters abgehalten werden. Im diktatorischen Regime der Islamischen Republik wird eine Person jedoch ohne Anwesenheit eines Verteidigers und eines gerechten Richters festgenommen Im Rahmen des Gerichtsverfahrens wird er als Krimineller bezeichnet und steht unter Druck, psychische und physische Folter sowie körperliche Folter, die hier nicht eingeschränkt ist, und auch ihre Familien stehen unter Kontrolle und Druck, so dass der Angeklagte zu einem Geständnis gezwungen wird Sie haben gesprochen und Enthüllungen gemacht, und jetzt ist es die Pflicht eines jeden iranischen Bürgers, sich seiner Rechte bewusst zu sein und auch andere zu informieren. Analyse und Veröffentlichung von Nachrichten durch Amirreza Valizadeh, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, mit dem Ziel, zu informieren Es wurde veröffentlicht und geteilt, um die iranische Gesellschaft über ihre inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft zu informieren und sich gegen das diktatorische Regime der Islamischen Republik zu stellen.

Ins: Aria_national

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

Farhanaz Nikkho, a resident of Tehran, who is accused of espionage, is still in Evin prison, despite more than 500 days having passed since his arrest.

According to Harana news agency, the news organ of the group of human rights activists in Iran, Farhanaz Nikkho is in custody.

According to the information received by Harana, Mrs. Nikkho has been in custody for sixteen months and despite holding two court hearings in the 15th branch of Tehran Revolutionary Court headed by Judge Salvati, no verdict has been issued for her and she is still in the women's ward of Evin prison in an undecided manner. It lasts

On the 12th of December 1401, Farhanaz Nikkho was arrested by security agents attached to the IRGC intelligence agency at Imam Khomeini International Airport while leaving the country and was transferred to Ward 2 A in Evin Prison. After about seven months, on the 10th of April 1402, she was transferred to the women's ward of Evin prison.

Earlier, an informed source told Harana: A few months ago, Mrs. Nikkho was transferred to the detention center of the Ministry of Intelligence known as Ward 209 of Evin Prison for two weeks and was interrogated by this security institution. This is despite the fact that the officer in charge of his case is the IRGC Intelligence Organization.

One of the accusations against this citizen is espionage.

Farhanaz Nikkho is about 50 years old. Before his arrest, he was an employee of the Iranian Telecommunications Department. Reviewing and analyzing the news from the perspective of human rights; When a person commits a crime, he is accused, not a criminal, and a legal trial must be held with the presence of a defense lawyer and a just judge, but in the dictatorial regime of the Islamic Republic, when a person is arrested without going through the legal process, he is called a criminal and under pressure. psychological and physical torture as well as physical torture, which is not limited here, and even their families are also under control and pressure so that the accused person is forced to confess. They have spoken and made revelations and now it is the duty of every Iranian citizen to be aware of his rights and to inform others as well. Analysis and publication of news by Amirreza Valizadeh, journalist and human rights activist, with the aim of informing the international community. It has been published and shared to inform the Iranian society of its inherent rights and citizenship, as well as expose against the dictatorial regime of the Islamic Republic.

Ins: Aria_national

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

فعال مدنی در حبس و تحت فشار شکنجهZivilaktivist im Gefängnis und unter dem Druck der Folter

​راحله راحمی‌پور، فعال مدنی ۷۱ ساله که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، از دریافت رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم راحمی‌پور که از بیماری‌های متعددی از جمله تومور مغزی رنج می‌برد، به دلیل کهولت سن و بیماری‌های جسمی، توانایی حرکت بدون لرزش را ندارد. با وجود نیاز به رسیدگی پزشکی تخصصی، همچنان از اعزام به بیمارستان و دریافت درمان محروم است.راحله راحمی‌پور در بهمن ماه سال گذشته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و پس از دو روز و انجام آنژیوگرافی قلب به زندان بازگردانده شد. این فعال مدنی در آبان ماه سال ۹۸ به همراه ژیلا کرم‌زاده مکوندی بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. پس از مدتی، خانم راحمی‌پور به طور موقت آزاد شد. راحله راحمی‌پور به همراه دیگر متهمان پرونده به اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در خرداد ماه سال ۹۹ برگزار و وی به شش سال حبس محکوم شد. خانم راحمی‌پور در آبان ماه سال ۱۴۰۲ پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. محرومیت راحله راحمی‌پور از رسیدگی پزشکی مناسب، ناقض حقوق بشر و قوانین داخلی ایران است. سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار رسیدگی فوری به وضعیت این فعال مدنی و سایر زندانیان بیمار شده‌اند. تحلیل و بررسی خبر از دید حقوق بشر ؛ کسانی که در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت و حبس می شوند در زمان گذراندن محکومیت شان در زندان از امنیت جانی و روحی روانی برخوردار نیستند و از لحاظ روحی و روانی تحت شکنجه قرار می گیرند تا دست به خودکشی بزنند بارها ثابت شده شهروندان پس از محکومیت و سپری کردن دوران حبس جان خود را از دست دادند نمونه بارز آن ستار بهشتی وبلاگ نویس که در زمان گذراندن محکومیت خود در زندان زیر شکنجه جان باخت جوامع بین الملل و فعالان حقوق بشر باید جلوی ایران فاجعه انسانی را بگیرند چون طبق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5:شکنجه ممنوع

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا

 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.تحلیل و انتشار خبر از امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر که با هدف  اطلاع رسانی به جوامع بین الملل ، آگاه سازی جامعه ایرانی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و همچنین افشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر و به اشتراک گذاشته شده است .

‏Ins:Arianational

‏Kermanshahvazesh.ir

‏Baschariyat.com

Rahela Rahmipour, eine 71-jährige Zivilaktivistin, die ihre Haftstrafe im Evin-Gefängnis verbüßt, wurde der angemessenen medizinischen Versorgung entzogen und ins Krankenhaus eingeliefert, so die Kampagne zur Verteidigung politischer und ziviler Gefangener , der an mehreren Krankheiten leidet, darunter einem Tumor. Sein Gehirn leidet, aufgrund seines Alters und körperlicher Krankheiten kann er sich nicht bewegen, ohne zu zittern. Trotz der Notwendigkeit einer speziellen medizinischen Behandlung wird Rahela Rahmipour im Februar letzten Jahres aufgrund ihres sich verschlechternden Zustands immer noch verweigert, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, was nach zwei Tagen und einer Herzangiographie der Fall war ins Gefängnis zurückgekehrt. Dieser Zivilaktivist wurde im November 2018 zusammen mit Zhila Karamzadeh Makundi verhaftet und in die Abteilung 2A des Evin-Gefängnisses verlegt. Nach einiger Zeit wurde Frau Rahmipour vorübergehend freigelassen. Rahela Rahmipour wurde zusammen mit den anderen Angeklagten in dem Fall wegen „Versammlung, Absprache und Propaganda gegen das Regime“ angeklagt. Die Gerichtsverhandlung zu seinen Anklagen fand im Juni 2019 statt und er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Frau Rahmipour wurde im November 1402 verhaftet, nachdem sie im Evin-Gerichtsgebäude erschienen war, und zur Verbüßung ihrer Strafe in das Evin-Gefängnis verlegt. Rahela Rahmipour eine angemessene medizinische Behandlung zu verweigern, verstößt gegen die Menschenrechte und die internen Gesetze des Iran. Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt dazu aufgerufen, sich umgehend mit der Situation dieses Zivilaktivisten und anderer erkrankter Gefangener zu befassen. Analyse und Überprüfung der Nachrichten aus Sicht der Menschenrechte; Diejenigen, die im Iran vom Regime der Islamischen Republik Iran verhaftet und eingesperrt werden, genießen während ihrer Haftstrafe keine körperliche und geistige Sicherheit und werden psychischer und psychischer Folter ausgesetzt, um Selbstmord zu begehen und inhaftiert, verloren sie ihr Leben. Ein klares Beispiel ist Sattar Beheshti, ein Blogger, der unter Folter starb, während er seine Haftstrafe verbüßte. Artikel 5: Folter ist verboten

Niemand darf Folter oder Bestrafung oder Verhalten ausgesetzt werden, das grausam oder gegen die Menschlichkeit und menschliche Angelegenheiten verstößt oder beleidigend ist.

Artikel 6: Menschlicher Wert überall

 Jeder Mensch hat das Recht und das Recht, überall vor dem Gesetz als Person anerkannt zu werden.

Artikel 7: Vor dem Gesetz sind alle gleich

Jeder ist vor dem Gesetz gleich und hat das Recht, ohne Diskriminierung den Schutz des Gesetzes zu genießen.

Jeder hat das Recht, durch das Gesetz gleichermaßen vor jeder Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und vor jeder Anstiftung zu einer solchen Diskriminierung geschützt zu werden.

Artikel 8: Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz

Jeder hat das Recht, bei den zuständigen nationalen Gerichten Berufung gegen Handlungen einzulegen, die die Grundrechte einer Person verletzen und diese Rechte ihm durch die Verfassung oder ein anderes Gesetz bekannt sind.

Artikel 9: Keine rechtswidrige Beschlagnahme, Inhaftierung oder Abschiebung

Niemand darf willkürlich festgenommen, eingesperrt oder abgeschoben werden.

Artikel 10: Das Recht auf ein Gerichtsverfahren für alle

Jeder hat das Recht, dass sein Fall von einem gleichberechtigten und unparteiischen Gericht fair und öffentlich verhandelt wird, und ein solches Gericht kann über seine Rechte und Pflichten oder über alle ihm zur Kenntnis gebrachten Strafanzeigen entscheiden von Amirreza Valizadeh ist eine Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die mit dem Ziel veröffentlicht und geteilt wurde, die internationale Gemeinschaft zu informieren, die iranische Gesellschaft über ihre inhärenten Rechte und Staatsbürgerschaft aufzuklären und auch gegen das diktatorische Regime der Islamischen Republik aufzuklären.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com

Rahela Rahmipour, a 71-year-old civil activist who is serving her sentence in Evin prison, has been deprived of proper medical care and being sent to the hospital. According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Mrs. Rahmipour, who is suffering from several diseases, including tumor His brain is suffering, due to old age and physical diseases, he is not able to move without shaking. Despite the need for specialized medical treatment, she is still denied to be sent to the hospital and receive treatment. Rahela Rahmipour was taken to the hospital in February of last year due to her worsening condition, and after two days and cardiac angiography, she was returned to the prison. This civil activist was arrested in November 2018 along with Zhila Karamzadeh Makundi and was transferred to Ward 2A of Evin Prison. After some time, Mrs. Rahmipour was temporarily released. Rahela Rahmipour, along with the other defendants in the case, was charged with "gathering, collusion and propaganda against the regime". The court hearing on his charges was held in June 2019 and he was sentenced to six years in prison. Ms. Rahmipour was arrested in November 1402 after appearing in the Evin courthouse and was transferred to Evin prison to serve her sentence. Depriving Rahela Rahmipour of appropriate medical treatment violates human rights and the internal laws of Iran. Human rights organizations have repeatedly called for immediate consideration of the situation of this civil activist and other sick prisoners. Analysis and review of the news from the perspective of human rights; Those who are arrested and imprisoned in Iran by the regime of the Islamic Republic of Iran do not enjoy physical and mental security during their prison terms and are subjected to mental and psychological torture to commit suicide. It has been proven many times that citizens after Convicted and imprisoned, they lost their lives. A clear example is Sattar Beheshti, a blogger who died under torture while serving his sentence in prison. Human rights Article 5: Torture is prohibited

No one can be subjected to torture or punishment or behavior that is cruel or against humanity and human affairs or offensive.

Article 6: Human value everywhere

 Every human being deserves and has the right to be recognized everywhere before the law as a person.

Article 7: Everyone is equal before the law

Everyone is equal before the law and has the right to enjoy the protection of the law without discrimination.

Everyone has the right to be equally protected by the law against any discrimination that violates this declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8: Observance of human rights by law

Everyone has the right to appeal to competent national courts against actions that violate the fundamental rights of a person and those rights are known to him by the constitution or another law.

Article 9: No illegal seizure, imprisonment or deportation

No one can be arbitrarily detained, imprisoned or deported.

Article 10: The right to a legal trial for everyone

Everyone has the right to have their case heard by an equal and impartial court, fairly and publicly, and such a court can make a decision about their rights and obligations or any criminal charges that have been brought to their attention. Analysis and publication of news from Amirreza Valizadeh is a journalist and human rights activist who has been published and shared with the aim of informing the international community, informing the Iranian society of its inherent rights and citizenship, and also revealing against the dictatorial regime of the Islamic Republic.

Ins: Arianational

Kermanshahvazesh.ir

Baschariyat.com