دادگاهی شدن یک خبرنگار دیگر به خاطر انتشار فیلم بر اساس واقعیت

​

محکومیت مصطفی جعفری، روزنامه نگار به ۳ ماه منع فعالیت رسانه ای

امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، مصطفی جعفری، روزنامه نگار ساکن استان قزوین به مدت ۳ ماه از انتشار هرگونه خبر و فعالیت در فضای مجازی محروم شد.  روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، رحمان درویش حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از اعمال محرومیت برای مصطفی جعفری، روزنامه نگار و مدیر مسئول خبرگزاری تیتر قزوین به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (نشر اکاذیب به قصد تشوریش اذهان عمومی) یاد کرد خبر داد. معاون دادستان و انقلاب استان قزوین در تشریح علت صدور چنین حکمی بر علیه مصطفی جعفری مدعی شد:”مدیرمسئول یکی از خبرگزاری‌های استان قزوین به علت چندین فقره (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و در راستای اجرای ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری، خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های مکتوب محروم شد.”

وی در ادامه ادعاهای خود گفت:”با توجه به به رصد فضای مجازی و حسب گزارشات واصله مبنی بر چندین فقره (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) مدیرمسئول یکی از خبرگزاری‌های استان قزوین تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.”

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Mustafa Jafari, a journalist, was sentenced to a 3-month ban on media activity







Today, Thursday, July 29, 1402, Mustafa Jafari, a journalist living in Qazvin province, was banned from publishing any news and activities in cyberspace for 3 months. On Tuesday, July 27, 1402, Rahman Darwish Haddad, the deputy public and revolutionary prosecutor of Qazvin province, announced the suspension of Mustafa Jafari, the journalist and director of the Titar Qazvin news agency, due to what he mentioned under the title (publishing falsehoods with the intention of confusing the public). Explaining the reason for the issuance of such a sentence against Mustafa Jafari, the deputy prosecutor of Qazvin province claimed: "The director of one of the news agencies of Qazvin province was prosecuted for several counts (publishing falsehoods in cyberspace with the intention of disturbing the public mind), and in line with the implementation of Article 247 of the Criminal Procedure Law, he was banned from working as a journalist, news writer and any activity related to news and publication in cyberspace and other written media for 3 months."




In continuation of his claims, he said: "According to the monitoring of the cyber space and according to the reports received regarding several cases (publishing falsehoods in the cyber space with the intention of disturbing the public mind), the responsible manager of one of the news agencies of Qazvin province was criminally prosecuted."




Forcing citizens to follow a certain type of opinion as a suppression of freedom of expression and thought is a violation of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16, 1966. In these legal provisions, the right of individuals to publish thoughts, ideas, opinions and political and ideological views without border restrictions is emphasized.




On the other hand, in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, the right of all citizens to enjoy equal rights and non-discrimination in society due to their gender or their personal thoughts and attitudes is explicitly emphasized.




Objection to the suppression and application of security and judicial pressures and the lack of judicial transparency in the process of hearing the cases of political-security defendants are among the issues that have been repeatedly mentioned in the periodical reports of international organizations defending human rights in the affairs of Iran. Among them, on April 8, 1402, Amnesty International strongly condemned such treatment of citizens in its annual report.




Also, on March 19, 1401, Javed Rahman, the special rapporteur for human rights of the United Nations, in his periodical report that was related to the second 6 months of 1401, condemned the widespread repression and intimidation against citizens regarding the deprivation of citizens from the right to access the lawyer of their choice in a trial process.




On the other hand, in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, the right of all citizens to enjoy equal rights and non-discrimination in society due to their gender or their personal thoughts and attitudes is explicitly emphasized.




Denying a person's access to a lawyer of his choice during interrogation, investigation and trial, and denying access to other requirements in a trial process, violates Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights approved on December 16, 1966.




Also, people's right to a fair trial by an impartial judge, interrogator, and investigator is one of the rights emphasized in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.




In Article 5 of the Criminal Procedure Law, it is emphasized on informing the accused as soon as possible about the alleged charges and providing the right of access to a lawyer and other defense rights mentioned in the law.arianational.ir