رژیم دیکتاتور ایران روزنامه نگاران را در حبس غیر قانونی نگه داشته

​سرنگون باد رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی 

بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار داخل ایران، در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. در این نامه آمده است با وجود «عفو عمومی» بازداشت‌شدگان اعتراضات، این دو روزنامه‌نگار شش ماه است در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در این نامه که تاکید شده به امضای روزنامه‌نگاران «داخل کشور» رسیده،‌ خطاب به اژه‌ای آمده است: «اتفاقات و رویدادهای ماه‌های اخیر در کشور، تاثر و اندوه بزرگی در میان جامعه و همه دل‌سوزان کشور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جنابعالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو زندانیان و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شد، روزنه‌ای از امید در جامعه گشود.»

نویسندگان نامه با اشاره به متوقف شدن «این اقدام امیدبخش در نیمه‌راه» و بنا «به دلایلی نامعلوم» یادآور شدند: «با وجود تاکید جنابعالی مبنی بر این که فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند و بقیه شامل عفو خواهند شد، دو روزنامه‌نگار داخلی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشت شش ماه، در بازداشت موقت، بلاتکلیف و در زندان‌اند.»

اواخر بهمن ماه امسال و هم‌زمان با «عفو» بازداشتی‌ها، مسعود ستایشی، ‌سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم «مشمول عفو اخیر» شده‌اند، گفته بود پرونده‌ها با «معیارها» تطبیق داده می‌شوند و در صورت «دارا بودن شرایط» عفو صورت می‌گیرد.

او درباره این دو روزنامه‌نگار بازداشتی هم تاکید کرده بود که در آینده «تعیین تکلیف» می‌شوند.

با گذشت حدود یک ماه از این وعده اما هنوز خبری از تعیین تکلیف وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی نشده است.

با تداوم این بلاتکلیفی، جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های رسمی و داخلی کشور در آستانه سال جدید و در ادامه «تصمیم امیدبخش عفو» شدند تا به نوشته ایشان بتوانند «به فردایی بهتر و اعتمادبخشی میان آحاد جامعه امیدوارتر باشند».

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، خانم‌ها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

در این بیانیه از این دو روزنامه‌نگار با عنوان آموزش دیده «دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی سرویس‌های جاسوسی غربی در برخی کشورها» یاد شد.

این بیانیه بلافاصله با واکنش تند و انتقادی ده‌ها روزنامه‌نگار مواجه شد و مدیران مسوول هم‌میهن و شرق هم به دفاع از روزنامه‌نگاران خود پرداختند.

بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار نیز همان زمان با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به‌جای «سناریونویسی»، همکاران خبرنگارشان را که به مسوولیت حرفه‌ای خود در رسانه‌های قانونی داخل ایران عمل کرده‌اند، آزاد کنند.

ماده 18: حق آزادی عقیده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

دستگیری فعال مدنی و مدافع حقوق بشر توسط رژیم فاشیست اسلامی

​

کرمانشاه؛ کاوه سلیمی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد1

 کاوه سلیمی، فعال مدنی کُرد یارسان روز گذشته، یکشنبه ۱۴ اسفند توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خانوادگی خود در شهر کرمانشاه بازداشت شده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی وی از جمله گوشی تلفن همراه، تبلت و… را همراه خود برده‌اند.

این فعال مدنی طی هفته‌های اخیر نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه به صورت تلفنی احضار و پس از مراجعه به این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

مغایر  با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر 

کاوه سلیمی پدر دو فرزند خردسال است و خانواده از دلیل بازداشت و محل نگهداری او بی‌اطلاع است.

ربودن یک شهروند ۱۷ ساله توسط رژیم فاشیست جمهوری اسلامی

​یک نوجوان ۱۷ ساله به نام ماردین دانه‌زن، اهل بوکان پس از ربایش توسط نیروهای حکومت به مکان نامعلومی انتقال یافته و سرنوشت وی نامعلوم است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، وضعیت ماردین دانه‌زن، ١٧ ساله و اهل بوکان با گذشت یک هفته از ربایش توسط نیروهای حکومتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
منابع مطلع در این مورد به هه‌نگاو اعلام کردند؛ تاکنون تماسی از طرف این نوجوان با خانواده برقرار نشده و هیچگونه اطلاعی از مکان و شرایط سلامت وی در دسترس نیست.

 

ماردین دانه‌زن روز چهارشنبه ٣ اسفند ۱۴۰۱ (۲۲ فوریه ۲۰۲۳)، توسط نیروهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفته و به مکان نامعلومی منتقل شد.

 

هه‌نگاو پیشتر از ربوده شدن دست‌کم ۱۸۶ کودک و نوجوان کُرد توسط نیروهای حکومتی در جریان انقلاب ژینا خبر داده بود.

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

تجمع اعتراضی اصناف مختلف در سراسر ایران

​خبرگزاری هرانا – شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، شوشتر، کرمان، کرمانشاه و اصفهان در مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها، گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، تعدادی از کشاورزان روستای الباجی در مقابل استانداری خوزستان، گروهی از کارگران شهرداری یاسوج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، شماری از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در محوطه این کارخانه و تعدادی از کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران در اصفهان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین شماری از کارگران کارخانه فولاد یزد، تعدادی از کارگران پروژه ای شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل و گروهی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز، شوشتر، شوش، کرمان، کرمانشاه و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی واقع در این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع بازنشستگان معترض، به دلیل شرایط نامناسب معیشتی و عدم اجرای باقیمانده طرح همسان‌ سازی صورت گرفته است.

نسل کشی جمهوری اسلامی علیه شهروندان بیگناه

​صالح میرهاشمی بلطاقی، معترض در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ است که به اتهام کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۵ آبان بازداشت شده و در دادگاه انقلاب اصفهان توسط قاضی مرتضی براتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌است. بنابر گزارش و مدارکی که پیج   ۱۵۰۰تصویر منتشر کرده، اتهامات وارد به معترضان دستگیر شده در ارتباط با پرونده محلهٔ خانه اصفهان دارای تناقاضات بسیاری است و اعترافات تحت فشار شکنجه و به صورت اجباری بوده‌ است

ضرب و شتم و اعتراف اجباریویرایش

صالح میرهاشمی بیش از ۴۰ روز در انفرادی بوده و خانواده‌اش از وضعیت فرزندشان خبری نداشتند. در زندان با ضربه شدید پرده گوشش را پاره کرده و دندان‌هایش را شکسته‌اند. پیشتر هم چند نفر از کسانی که صالح میرهاشمی را در روز دادگاه دیده‌اند، گفته بودند آثار شکنجه هنوز روی سر و صورت او معلوم بوده‌است. نزدیکان او اتهام ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق را قاطعانه رد کرده و تأکید کرده‌اند از این ورزشکار زندانی با تهدید همسر و پدرش، اعتراف اجباری گرفته‌اند. مأموران جمهوری اسلامی چندین بار منزل مسکونی او را گشته‌اند، اما نتوانسته‌اند مدرکی علیه‌اش پیدا کنند. طبق صحبت نزدیکانش، جمهوری اسلامی در اندرزگاه ۴ زندان مرکزی اصفهان و بدون اطلاع وکیلش از صالح برای اعتراض به حکم اعدام امضا گرفته‌اند تا بتوانند تا با رد کردن اعتراض او در دیوان عالی کشور را رد کنند تا حکم اعدام را سریعتر اجرایی کنند.

میرهاشمی در یک فایل صوتی به مادرش می‌گوید: «کاش یک ترقه زده بودم. من دلم برای ماشین‌هایی که زن و بچه داخلشان بود می‌سوخت. [شب حادثه] یک پیرمرد ایستاده بود که داشتم او را از خیابان رد می‌کردم.

Saleh Mirhashmi Baltaghi is a protester during the nationwide uprising of 1401, who was arrested on the charge of killing three security forces of the Islamic Republic on 25 November and was sentenced to death by Judge Morteza Barati in Isfahan Revolutionary Court on the charge of moharebeh.  According to the reports and documents published by Page 1500 Images, the accusations against the arrested protesters in connection with the Isfahan Khaneh neighborhood case have many contradictions and the confessions were made under the pressure of torture and forced.

 Beating and forced confession

 

 Saleh Mirhashmi has been in solitary confinement for more than 40 days and his family did not know about the condition of their child.  In prison, they tore his eardrum and broke his teeth.  Earlier, some of those who saw Saleh Mirhashmi on the day of the trial said that the marks of torture were still visible on his face and head.  His relatives have categorically denied the accusation of his connection with the People's Mojahedin Organization and emphasized that they forced a confession from this imprisoned athlete by threatening his wife and father.  The officers of the Islamic Republic have visited his residence several times, but they could not find any evidence against him.  According to his relatives, the Islamic Republic of Iran signed a protest against the death sentence without the knowledge of his lawyer in the 4th prison of Isfahan Central Prison, so that they can reject his protest in the Supreme Court and execute the death sentence faster.

 In an audio file, Mirhashmi tells her mother: "I wish I had fired a firecracker."  My heart ached for cars with women and children in them.  [The night of the incident] An old man was standing when I was passing him on the street.

حکم زندان برای یازده شهروند بهایی از طرف رژیم فاشیست جمهوری اسلامی

​عفیف نعیمی، مهسا تیرگر، کامیار حبیبی، رامله تیرگرنژاد، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی و سامان استوار، یازده شهروند بهائی ساکن استان البرز، توسط دادگاه انقلاب کرج در یک پرونده مشترک به بیش از ۳۶ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، منع خروج از کشور و دیگر مجازات های تکمیلی محکوم شدند. این پرونده سیزده متهم دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم یازده شهروند بهائی به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط دادگاه انقلاب کرج صادر و به این شهروندان ابلاغ شده، کامیار حبیبی، رامله تیرگرنژاد، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، نگین رضایی، شهرزاد مستوری، مهسا تیرگر، سامان استوار و عفیف نعیمی از بابت اتهاماتی از قبیل “اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، شرکت در تشکیل گروه و اداره اشخاص به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اقدام به ترویج بهائیت در اطفال، کودکان و نوجوانان، فعالیت آموزشی و ترویجی مغایر با شرع اسلام از طریق آموزش و ترویج بر اساس تعالیم بهائیت در مهدهای کودک، تبلیغ بر علیه شرع اسلام از طریق آموزش کوچینگ” مجموعا به بیش از ۳۶ سال حبس، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، منع از فعالیت‌ های آموزشی و فرهنگی، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور محکوم شدند. جزئیات رای دادگاه در خصوص هر یک از این افراد در پی می آید.
کامیار حبیبی به پنج سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، ممنوعیت اقامت در استان البرز و دو سال منع از فعالیت‌ های آموزشی و فرهنگی محکوم شده است.

رامله تیرگرنژاد، همسر آقای حبیبی نیز با رای قاضی به سه سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، ممنوعیت اقامت در استان البرز و دو سال منع از فعالیت‌ های آموزشی و فرهنگی محکوم شده است.

افزون بر این، مهسا تیرگر، شهرزاد مستوری، صدف شیخ زاده، نگین رضایی و نکیسا صادقی، هر یک به ۲۵ ماه حبس تعزیری، جریمه نقدی، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت اقامت در استان البرز، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع از هر گونه فعالیت آموزشی و فرهنگی محکوم شدند.

الهام شارقی آرانی و سابین یزدانی نیز، هر یک به ۳ سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت اقامت در استان البرز، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع از هر گونه فعالیت آموزشی و فرهنگی محکوم شدند.

دادگاه انقلاب کرج، سامان استوار را به ۵ سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و سایر مجازات های تکمیلی محکوم کرده است.

این دادگاه عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهاییان ایران که در سال ۹۷ پس از تحمل حدود یک دهه زندان آزاد شده بود را نیز در این پرونده به ۷ سال زندان، ۵ میلیارد تومان جزای نقدی و دیگر مجازات های تکمیلی محکوم کرد.
این پرونده دو متهم دیگر از جمله صهبا ادیانی یزدانی دارد که از کماکان از جزییات اتهامات و میزان حکم احتمالی صادره برای آنان اطلاعی در دست نیست.

در مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱ منزل مسکونی تعداد زیادی از شهروند بهایی بخصوص در استان البرز مورد تفتیش قرار گرفت و تعداد زیادی از آنان نیز در همان زمان بازداشت و احضار شدند.

هر چند مصادیق اتهامات این پرونده کماکان مشخص نیست، با اینحال زمینه تشکیل پرونده به مشارکت شهروندان بهایی در امر آموزش کودکان بخصوص در مقطع مهدکودک در استان البرز برمیگردد.

حکومت ایران به فعالیت های شهروندان بهایی بخصوص در امور خیریه و آموزش و پرورش بعنوان فعالیت های تبلیغاتی و تهدیدی ایدئولوژیک علیه خود نگاه می کند.

حبس و بازداشت خبرنگاران همچنان ادامه دارد و رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی فعالان عرصه خبری را تحت فشار میگذارد

​مسعود کُردپور، سردبیر آژانس خبررسانی مُکریان که از قریب به پنج ماه پیش تاکنون در بازداشت به سر می‌برد؛ توسط دادگاه انقلاب بوکان جمعاً به ۱۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هەنگاو، مسعود کُردپور، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب بوکان از بابت اتهامات “تبلیغات علیه نظام” به ٩ ماه و “اخلال در نظم عمومی” به ٨ ماه حبس محکوم شد.

قابل ذکر است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روزنامه‌نگار کُرد، آذرماه امسال در شعبه یکم دادگاه انقلاب بوکان به صورت ویدیویی برگزار شده بود. بر طبق قانون تجمیع احکام، حکم اشد آقای کُردپور یعنی ۹ ماه حبس تعزیری قابل اجرا می‌باشد.

هه‌نگاو پیشتر در این مورد به نقل از منابع آگاه گزارش داد : وکیل آقای کُردپور در مدت بازداشت وی، چندین بار تقاضای دیدار موکل خود را به دستگاه‌های ذیربط ارائه داده، اما اجازه ملاقات به وی دادە
نشدە است.

مسعود کُردپور روز سە‌شنبە مورخە ٢٩ شهریور ۱۴۰۱، در منزل بازداشت شد. وی سپس به زندان اطلاعات ارومیە منتقل شد و تاکنون نیز در همین زندان بە سر می‌برد.

این زندانی سیاسی، در آبان‌ ماه سال ۸۸، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از شغل خود به‌عنوان دبیر آموزش‌و‌پرورش بوکان، اخراج شد.

مسعود کُردپور یکی از روزنامه‌نگاران باسابقە کُردستان است که پیشتر نیز در چند نوبت توسط نهاد‌های حکومتی بازداشت و به حبس محکوم شده است

Masoud Kordpour, der Redakteur der Nachrichtenagentur Mokrian, der seit fast fünf Monaten in Haft ist;  Er wurde vom Bukan Revolutionsgericht zu insgesamt 17 Monaten Haft verurteilt.

 Dem Bericht der Menschenrechtsorganisation Hangau zufolge wurde Masoud Kordpour, ein Journalist und politischer Gefangener, vom Bukan Revolutionsgericht wegen „Propaganda gegen das Regime“ und „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu neun Monaten Haft verurteilt.

 Es sollte erwähnt werden, dass die Gerichtsverhandlung zu den Anschuldigungen dieses kurdischen Journalisten im Dezember dieses Jahres in der 1. Abteilung des Revolutionsgerichts von Bukan stattfand.  Gemäß dem Strafvereinigungsgesetz ist die schwere Freiheitsstrafe von Herrn Kordpour von 9 Monaten Haft anwendbar.

 In diesem Fall berichtete Hengav zuvor unter Berufung auf informierte Quellen: Der Anwalt von Herrn Kurdpour reichte während seiner Haft mehrere Anfragen für ein Treffen mit seinem Mandanten bei den zuständigen Behörden ein, aber ihm wurde erlaubt, sich zu treffen.

 Es wurde nicht getan.

 Masoud Kordpour wurde am Samstag, den 29. Shahrivar 1401 zu Hause festgenommen.  Er wurde dann in das Informationsgefängnis Urmia verlegt und befindet sich immer noch in demselben Gefängnis.

 Dieser politische Gefangene wurde im November 2008 von der Untersuchungsbehörde für Verwaltungsvergehen von seinem Job als Bildungsminister in Bukan entlassen.

 Masoud Kordpour ist einer der erfahrenen Journalisten Kurdistans, der mehrfach von staatlichen Institutionen festgenommen und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde.

نقض حقوق بشر و مواد یک و پنج و شش و هشت و هجده و نوزده از اعلامیه جهانی حقوق بشر