حمید حسین نژاد حیدرانلو اعدام شد

ترجمه به المانی: حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت مخفیانه اعدام شد. او به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) و عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل مشارکت در قتل ۸ مرزبان در سال ۱۳۹۶ بود، اما خانواده و فعالان حقوق بشر تأکید داشتند که اعترافات او تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل صورت گرفته است . حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت مخفیانه اعدام شد. او متولد ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند بود که در سال‌های اخیر به عنوان کولبر و کاسبکار مرزی فعالیت می‌کرد . روند بازداشت و اتهامات در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، حسین‌نژاد در مرز چالدران توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شد. ابتدا به خانواده‌اش گفته شد که با قرار وثیقه آزاد خواهد شد، اما پس از چند ساعت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد . او به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفت تا اعترافاتی مبنی بر عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) و مشارکت در قتل ۸ مرزبان در سال ۱۳۹۶ از او گرفته شود . این اعترافات تحت فشار و بدون حضور وکیل اخذ شد و حسین‌نژاد در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرد . روند قضایی و اجرای حکم دادگاه انقلاب ارومیه او را به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۹ آوریل ۲۰۲۵ توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شد . در ۱۶ آوریل، حسین‌نژاد به سلول انفرادی منتقل شد و در ۲۱ آوریل بدون اطلاع خانواده یا وکیلش، حکم اعدام به‌صورت مخفیانه اجرا شد . واکنش‌ها و اعتراضات خانواده و دوستان حسین‌نژاد پیش از اجرای حکم، در مقابل دادگاه انقلاب ارومیه تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام شدند . همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر نادیده‌گرفتن شواهدی که نشان می‌داد حسین‌نژاد در زمان وقوع جرم در ترکیه حضور داشته، منتشر شده است Hamid Hosseinnejad Heydranlou, ein kurdischer politischer Gefangener aus Chaldaran, wurde am 21. April 2025 heimlich hingerichtet. Er war vom Revolutionsgericht in Urmia wegen “Baghi” (bewaffneter Aufstand) und Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zum Tode verurteilt worden. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassten die Beteiligung an der Tötung von acht Grenzbeamten im Jahr 2017 (1396 iranischer Kalender), jedoch betonten seine Familie und Menschenrechtsaktivisten, dass seine Geständnisse unter Folter und ohne Zugang zu einem Anwalt erzwungen wurden. Hamid Hosseinnejad Heydranlou wurde 1985 (1364) geboren und war Vater von drei Kindern. In den letzten Jahren arbeitete er als Grenzhändler und Träger (Kolbar). ⸻ Verhaftung und Anklage Am 12. April 2023 (24. Farvardin 1402) wurde Hosseinnejad an der Grenze von Chaldaran von Grenzschutzkräften festgenommen. Zunächst wurde seiner Familie mitgeteilt, dass er gegen Kaution freigelassen werde, doch nach einigen Stunden Verhör wurde er in das Informationsamt von Urmia überstellt. Er wurde 11 Monate und 10 Tage lang psychisch und physisch gefoltert, um Geständnisse über seine Mitgliedschaft in der PKK und seine Beteiligung an der Tötung von acht Grenzbeamten im Jahr 2017 zu erzwingen. Diese Geständnisse wurden unter Druck und ohne Anwesenheit eines Anwalts abgelegt. Hosseinnejad wies alle Anklagepunkte vor Gericht zurück. ⸻ Gerichtsverfahren und Vollstreckung des Urteils Das Revolutionsgericht in Urmia verurteilte ihn wegen “Baghi” (bewaffneter Aufstand) zum Tode. Dieses Urteil wurde am 9. April 2025 von der 9. Kammer des Obersten Gerichtshofs bestätigt. Am 16. April wurde Hosseinnejad in Einzelhaft verlegt und am 21. April heimlich und ohne Vorwarnung seiner Familie oder seines Anwalts hingerichtet. ⸻ Reaktionen und Proteste Vor der Vollstreckung des Urteils versammelten sich Familie und Freunde von Hosseinnejad vor dem Revolutionsgericht in Urmia und forderten die Aufhebung des Todesurteils. Es wurden außerdem Berichte veröffentlicht, wonach Beweise ignoriert wurden, die belegten, dass sich Hosseinnejad zum Zeitpunkt der Tat in der Türkei befunden habe. این گزارش مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵: “هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.” نقض: حمید حسین‌نژاد به مدت ۱۱ ماه تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفت تا اعتراف کند؛ این امر نقض صریح ماده ۵ است. ⸻ ماده ۱۰: “هر کس در برابر اتهاماتی که به او زده شده، حق دارد که در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، به طور علنی و منصفانه محاکمه شود.” نقض: دادگاه انقلاب ارومیه او را بدون حضور وکیل محاکمه کرد و اعترافات تحت فشار را به عنوان مدرک پذیرفت؛ شواهد بی‌گناهی او نیز نادیده گرفته شد. ⸻ ماده ۳: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” نقض: اجرای حکم اعدام به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیل، خلاف اصل حق زندگی و امنیت شخصی است. ⸻ ماده ۱۹: “هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.” نقض احتمالی: عضویت در یک حزب سیاسی یا قومیتی، اگر بدون اقدام خشونت‌آمیز باشد، نباید منجر به اعدام شود؛ این می‌تواند محدودیت آزادی عقیده تلقی شود این خبر توسط امیررضا ولی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر برای آگاهی جوامع بین الملل وافشاگری علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی منتشر گردیده است Dieser Bericht steht im Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 5: „Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“ Verstoß: Hamid Hosseinnejad wurde über einen Zeitraum von 11 Monaten psychisch und physisch gefoltert, um ein Geständnis zu erzwingen. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen Artikel 5 dar. ⸻ Artikel 10: „Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.“ Verstoß: Das Revolutionsgericht in Urmia verurteilte ihn ohne Anwesenheit eines Rechtsanwalts. Die unter Druck erzwungenen Geständnisse wurden als Beweise akzeptiert, und entlastende Hinweise auf seine Unschuld wurden ignoriert. ⸻ Artikel 3: „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit.“ Verstoß: Die Hinrichtung wurde heimlich und ohne Benachrichtigung der Familie oder des Anwalts vollzogen – ein klarer Verstoß gegen das Recht auf Leben und Sicherheit. ⸻ Artikel 19: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.“ Möglicher Verstoß: Die Mitgliedschaft in einer politischen oder ethnischen Partei darf – sofern keine gewaltsamen Handlungen vorliegen – nicht zur Todesstrafe führen. Dies könnte als Einschränkung der Meinungsfreiheit gewertet werden. ⸻ Diese Meldung wurde von Amir Reza Valizadeh, Journalist und Menschenrechtsaktivist, veröffentlicht, um die internationale Gemeinschaft zu informieren und das diktatorische Regime der Islamischen Republik Iran anzuprangern.

دستگیری شهروند زن توسط جمهوری فاسد اسلامی

سوما محمدرضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد روز دوشنبه، سوما محمدرضایی، فعال مدنی ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، سوما محمدرضایی در سنندج بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت خانم محمدرضایی به دلیل برگزاری مراسم در روز جهانی زن، توسط نیروهای امنیتی در محل کار او صورت گرفته است. تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. سوما محمدرضایی، ۳۷ سالە و فعال مدنی و زنان اهل سنندج است. تحلیل بر اساس حقوق بشر بازداشت سوما محمدرضایی، فعال مدنی، به دلیل برگزاری مراسم در روز جهانی زن و انتقال او به مکانی نامعلوم نقض آشکار چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) محسوب می‌شود. در ادامه، این وضعیت را با مواد مرتبط از این اعلامیه مقایسه می‌کنیم: ⸻ ۱. نقض ماده ۳ – حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” بازداشت خودسرانه و انتقال به مکان نامعلوم می‌تواند تهدیدی برای آزادی و امنیت شخصی فرد باشد، که برخلاف این اصل اساسی است. ⸻ ۲. نقض ماده ۹ – ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه “هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.” بازداشت بدون حکم قضایی و ارائه دلیل قانونی نشان‌دهنده نقض این ماده است. اگر بازداشت به دلایل سیاسی یا مدنی انجام شده باشد، به‌عنوان بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود. ⸻ ۳. نقض ماده ۱۹ – حق آزادی بیان و عقیده “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید خود بدون مزاحمت و آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.” اگر دلیل بازداشت او برگزاری مراسم روز جهانی زن باشد، این اقدام نقض حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است. ⸻ ۴. نقض ماده ۲۰ – حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز “هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.” اگر برگزاری مراسم روز جهانی زن دلیل اصلی بازداشت باشد، این نقض صریح ماده ۲۰ است، زیرا افراد حق دارند بدون دخالت دولت در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کنند. ⸻ ۵. نقض ماده ۱۱ – حق برائت و دادرسی عادلانه “هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود، مگر آنکه در یک دادگاه علنی که تمام ضمانت‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم شناخته شود.” تا این لحظه، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه سوما محمدرضایی اطلاعی در دست نیست. عدم ارائه شفافیت قضایی و محروم کردن او از روند دادرسی عادلانه، نقض آشکار این اصل است. ⸻ نتیجه‌گیری: بازداشت خودسرانه سوما محمدرضایی، عدم شفافیت درباره محل نگهداری و اتهامات، و احتمال بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان، نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و محرومیت از دادرسی عادلانه تفسیر شود Soma Mohammadrezaei wurde von Sicherheitskräften festgenommen Am Montag wurde Soma Mohammadrezaei, eine zivilgesellschaftliche Aktivistin aus Sanandaj, von Sicherheitskräften in dieser Stadt festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Heute, am Montag, den 10. März 2025, wurde Soma Mohammadrezaei in Sanandaj festgenommen. Laut diesem Bericht erfolgte ihre Festnahme durch Sicherheitskräfte an ihrem Arbeitsplatz, weil sie eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag organisiert hatte. Bisher gibt es keine Informationen über ihren Aufenthaltsort oder die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Soma Mohammadrezaei ist 37 Jahre alt, stammt aus Sanandaj und ist eine zivilgesellschaftliche Aktivistin für Frauenrechte. ⸻ Analyse auf Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) Die Festnahme von Soma Mohammadrezaei wegen der Organisation einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und ihre Überstellung an einen unbekannten Ort stellt einen klaren Verstoß gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) dar. Nachfolgend wird diese Situation anhand der relevanten Artikel analysiert: ⸻ 1. Verstoß gegen Artikel 3 – Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.” Die willkürliche Festnahme und Überstellung an einen unbekannten Ort gefährden ihre Freiheit und Sicherheit und verstoßen damit gegen diesen grundlegenden Grundsatz. ⸻ 2. Verstoß gegen Artikel 9 – Verbot der willkürlichen Festnahme, Inhaftierung oder Ausweisung “Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.” Die Festnahme ohne richterlichen Beschluss oder rechtliche Begründung stellt einen klaren Verstoß gegen diesen Artikel dar. Falls ihre Festnahme aus politischen oder zivilgesellschaftlichen Gründen erfolgt ist, handelt es sich um eine willkürliche Festnahme. ⸻ 3. Verstoß gegen Artikel 19 – Recht auf Meinungs- und Redefreiheit “Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” Falls die Festnahme von Soma Mohammadrezaei aufgrund der Organisation der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag erfolgte, stellt dies einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung dar. ⸻ 4. Verstoß gegen Artikel 20 – Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit “Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.” Falls die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag der Grund für ihre Festnahme war, stellt dies einen direkten Verstoß gegen Artikel 20 dar, da Menschen das Recht haben, sich ohne staatliche Eingriffe friedlich zu versammeln. ⸻ 5. Verstoß gegen Artikel 11 – Recht auf Unschuldsvermutung und ein faires Gerichtsverfahren “Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten.” Bislang gibt es keine Informationen über die erhobenen Vorwürfe oder den Aufenthaltsort von Soma Mohammadrezaei. Die fehlende Transparenz der Justizbehörden und die Verwehrung eines fairen Verfahrens stellen einen klaren Verstoß gegen diesen Artikel dar. ⸻ Fazit: Die willkürliche Festnahme von Soma Mohammadrezaei, das Fehlen von Transparenz über ihren Aufenthaltsort und die erhobenen Vorwürfe, sowie die mögliche Festnahme aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und ihres Einsatzes für Frauenrechte stellen einen Verstoß gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dar. Diese Maßnahme kann als Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Einschränkung der friedlichen Versammlungsfreiheit und Verweigerung eines fairen Gerichtsverfahrens interpretiert werden.

بازداشت شهروند زن توسط سپاه

تحلیل این خبر بر اساس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر باران ساعدی در سنندج بازداشت شد روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه، باران ساعدی، شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی شد. روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، باران ساعدی در سنندج بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت خانم ساعدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی وی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که این فعال مدنی، در پی حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در سنندج، بازداشت شده است. باران ساعدی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه خانم ساعدی اطلاعی حاصل نشده است. بازداشت باران ساعدی را می‌توان بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از چندین جنبه بررسی کرد. در این اعلامیه، حقوق اساسی هر فرد بدون تبعیض تضمین شده است، و اقداماتی مانند بازداشت خودسرانه، عدم ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری فرد، و بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی، نقض آشکار این حقوق محسوب می‌شوند. در ادامه، این وضعیت را با مواد مرتبط از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) مقایسه می‌کنیم: ۱. نقض ماده ۳ - حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” بازداشت بدون دلیل موجه و بدون ارائه حکم قانونی، می‌تواند نقض آزادی و امنیت فردی باشد. ۲. نقض ماده ۹ - ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه این ماده تأکید می‌کند که “هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.” دستگیری خانم ساعدی بدون ارائه حکم قضایی، نشان‌دهنده نقض این اصل است. ۳. نقض ماده ۱۹ - حق آزادی بیان و عقیده طبق ماده ۱۹، “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید خود بدون مزاحمت و آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.” اگر بازداشت وی به دلیل حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن باشد، این موضوع نقض آشکار حق آزادی بیان و اجتماع محسوب می‌شود. ۴. نقض ماده ۲۰ - حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز “هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.” اگر بازداشت این فرد به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی زن باشد، می‌توان آن را نقض این ماده دانست. ۵. نقض ماده 11 - حق برائت و دادرسی عادلانه “هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود، مگر آنکه در یک دادگاه علنی که تمام ضمانت‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم شناخته شود.” عدم اطلاع‌رسانی درباره اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی، نشانه‌ای از نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. نتیجه‌گیری: بازداشت باران ساعدی بدون حکم قضایی، عدم اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری، و احتمال بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی و شرکت در مراسم روز جهانی زن، نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده نقض آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، و دادرسی عادلانه است Analyse der Verhaftung von Baran Saedi anhand der Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) Die Verhaftung von Baran Saedi kann unter mehreren Aspekten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) betrachtet werden. Diese Erklärung garantiert die grundlegenden Rechte jedes Einzelnen ohne Diskriminierung. Maßnahmen wie willkürliche Verhaftungen, das Vorenthalten von Informationen über den Aufenthaltsort einer Person und die Verhaftung aufgrund zivilgesellschaftlicher Aktivitäten stellen eine klare Verletzung dieser Rechte dar. Im Folgenden wird die Situation mit den relevanten Artikeln der AEMR verglichen: ⸻ 1. Verletzung von Artikel 3 – Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit Artikel 3 der AEMR besagt: “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.” Die Verhaftung ohne einen triftigen Grund und ohne einen richterlichen Beschluss kann als Verletzung der persönlichen Freiheit und Sicherheit angesehen werden. ⸻ 2. Verletzung von Artikel 9 – Verbot willkürlicher Verhaftung, Festhaltung oder Ausweisung Dieser Artikel besagt: “Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.” Die Festnahme von Frau Saedi ohne einen richterlichen Haftbefehl stellt eine klare Verletzung dieses Prinzips dar. ⸻ 3. Verletzung von Artikel 19 – Recht auf Meinungs- und Redefreiheit Laut Artikel 19 hat jeder Mensch das Recht auf: “Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.” Falls die Verhaftung aufgrund ihrer Teilnahme an der Feier zum Internationalen Frauentag erfolgte, wäre dies eine eindeutige Verletzung der Meinungsfreiheit und des Rechts auf friedliche Versammlung. ⸻ 4. Verletzung von Artikel 20 – Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Dieser Artikel besagt: “Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.” Wenn Frau Saedi allein wegen ihrer Teilnahme an einer öffentlichen Gedenkveranstaltung verhaftet wurde, wäre dies eine direkte Verletzung dieses Artikels. ⸻ 5. Verletzung von Artikel 11 – Unschuldsvermutung und Recht auf ein faires Gerichtsverfahren Artikel 11 besagt: “Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung angeklagt ist, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung erforderlichen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.” Da weder der Aufenthaltsort noch die gegen sie erhobenen Anschuldigungen bekannt gegeben wurden, wurde ihr grundlegendes Recht auf ein faires Verfahren und Transparenz im Justizprozess verletzt. ⸻ Fazit: Die Festnahme von Baran Saedi ohne richterlichen Beschluss, das Vorenthalten von Informationen über ihren Aufenthaltsort und die Möglichkeit, dass sie allein aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und ihrer Teilnahme an einer Frauenrechtsveranstaltung verhaftet wurde, verstoßen gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Diese Maßnahmen stellen eine klare Verletzung grundlegender Freiheitsrechte, einschließlich Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und des Rechts auf ein faires Verfahren, dar.

وضعیت بد کارگران در ایران

تحلیل حقوق بشری حادثه مرگ دو کارگر افغان در تهران مرگ دو کارگر مقنی افغان به دلیل فقدان ایمنی کار، نقض جدی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی کار محسوب می‌شود. این حادثه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) مغایرت‌های جدی دارد. ۱. حق حیات و ایمنی کار (ماده 3 UDHR – ماده 23 UDHR – مقاوله‌نامه‌های ILO 155 و 187) • حق حیات و حق برخورداری از محیط کار ایمن و سالم از اصول بنیادین حقوق بشر است. • مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ILO (شماره 155 و 187) کشورها را ملزم به اتخاذ تدابیر ایمنی برای حفاظت از جان کارگران می‌کند. ۲. کارگران مهاجر و تبعیض در ایمنی محیط کار (ماده 2 و 7 UDHR – مقاوله‌نامه 143 ILO) • عدم رعایت استانداردهای ایمنی کار برای کارگران مهاجر، می‌تواند نشانه‌ای از تبعیض در برخورداری از حقوق کارگری باشد. • مقاوله‌نامه 143 سازمان بین‌المللی کار تأکید دارد که کارگران مهاجر باید از همان حمایت‌های ایمنی و بهداشتی برخوردار باشند که سایر کارگران دریافت می‌کنند. ۳. مسئولیت دولت در نظارت بر شرایط کار (ماده 23 UDHR – مقاوله‌نامه 81 ILO) • ایران با قرار گرفتن در رتبه 102 جهانی از نظر ایمنی کار، نشان‌دهنده نظارت ضعیف بر اجرای استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری است. • طبق مقاوله‌نامه بازرسی کار (ILO 81)، دولت‌ها موظف به تضمین نظارت کافی بر محیط‌های کاری هستند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. ۴. حق بررسی مستقل و جبران خسارت (ماده 8 UDHR – مقاوله‌نامه 121 ILO) • کارگران و خانواده‌های آن‌ها حق دارند که علت مرگ به‌طور شفاف بررسی شود و در صورت سهل‌انگاری، جبران خسارت صورت گیرد. • مقاوله‌نامه 121 ILO تأکید دارد که در صورت مرگ ناشی از کار، کارفرمایان و دولت باید مسئولیت‌پذیر باشند. نتیجه‌گیری: مرگ این دو کارگر به دلیل نبود ایمنی در محیط کار نقض حق حیات، ایمنی کار، و حمایت از کارگران مهاجر است. دولت ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق کار و حقوق بشر، موظف به بهبود شرایط ایمنی محیط‌های کاری، نظارت دقیق‌تر و جبران خسارات وارده به خانواده‌های قربانیان است Menschenrechtliche Analyse des Todes zweier afghanischer Arbeiter in Teheran Der Tod von zwei afghanischen Brunnenbauarbeitern aufgrund mangelnder Arbeitssicherheit stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Menschenrechte und die internationalen Arbeitsstandards dar. Dieser Vorfall widerspricht den Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in mehreren Punkten. 1. Recht auf Leben und Arbeitssicherheit (Artikel 3 UDHR – Artikel 23 UDHR – ILO-Übereinkommen 155 & 187) • Das Recht auf Leben sowie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sind grundlegende Menschenrechte. • Das ILO-Übereinkommen über Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (Nr. 155 & 187) verpflichtet Staaten dazu, Maßnahmen zum Schutz des Lebens von Arbeitnehmern zu ergreifen. 2. Migrantenarbeiter und Diskriminierung in der Arbeitssicherheit (Artikel 2 & 7 UDHR – ILO-Übereinkommen 143) • Ungenügende Arbeitssicherheitsmaßnahmen für Migrantenarbeiter können auf eine diskriminierende Ungleichbehandlung im Arbeitsrecht hindeuten. • Das ILO-Übereinkommen 143 garantiert, dass Migrant*innen die gleichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen genießen müssen wie alle anderen Arbeitnehmer. 3. Verantwortung des Staates für die Überwachung der Arbeitsbedingungen (Artikel 23 UDHR – ILO-Übereinkommen 81) • Iran belegt weltweit Platz 102 in Bezug auf Arbeitssicherheit, was auf eine mangelhafte Durchsetzung von Sicherheitsstandards hinweist. • Gemäß dem ILO-Übereinkommen über Arbeitsinspektion (Nr. 81) sind Regierungen verpflichtet, eine ausreichende Überwachung von Arbeitsstätten sicherzustellen, um solche Unfälle zu verhindern. 4. Recht auf unabhängige Untersuchung und Entschädigung (Artikel 8 UDHR – ILO-Übereinkommen 121) • Arbeitnehmer*innen und deren Familien haben das Recht auf eine transparente Untersuchung der Todesursache und eine angemessene Entschädigung bei Fahrlässigkeit. • Das ILO-Übereinkommen 121 schreibt vor, dass im Falle eines arbeitsbedingten Todes Arbeitgeber und Staat Verantwortung übernehmen müssen. Fazit: Der Tod dieser beiden Arbeiter aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen stellt eine Verletzung des Rechts auf Leben, der Arbeitssicherheit und des Schutzes von Migrantenarbeitern dar. Der iranische Staat ist gemäß seinen internationalen Verpflichtungen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte verpflichtet, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Überwachung zu verstärken und die betroffenen Familien zu entschädigen.

اعدام در زندان اراک

تحلیل حقوق بشری اعدام یک زندانی در زندان اراک اعدام یاسر روشن در زندان اراک و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران از منظر حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی مغایرت‌های جدی دارد. ۱. حق حیات و منع مجازات اعدام (ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - پروتکل اختیاری دوم ICCPR) اعدام نقض آشکار حق حیات است که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده است. بر اساس پروتکل اختیاری دوم ICCPR، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، زیرا این مجازات غیرقابل برگشت و اغلب با خطر خطای قضایی همراه است. ۲. افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری اعدام دست‌کم ۹۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴، از جمله ۵ کودک-مجرم، نشان‌دهنده استفاده گسترده از این مجازات است. اعدام کودکان مجرم به‌طور خاص ناقض ماده 6(5) ICCPR و کنوانسیون حقوق کودک (CRC، ماده 37) است که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع کرده است. ۳. اعدام در ملاعام (ماده 7 ICCPR - منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز) اعدام ۴ نفر در ملاعام نقض منع رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. نمایش اعدام در ملأعام می‌تواند اثرات منفی روانی بر جامعه، به‌ویژه کودکان، داشته باشد و در بسیاری از کشورها ممنوع است. ۴. عدم شفافیت و اعلام‌نشدن اعدام توسط مقامات (حق دادرسی عادلانه - ماده 14 ICCPR) • عدم اطلاع‌رسانی رسمی درباره اجرای حکم یاسر روشن نشان‌دهنده عدم شفافیت در روند اجرای مجازات اعدام است. • حق اطلاع خانواده و وکیل متهم از زمان و مکان اجرای حکم بخشی از دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و نادیده‌گرفتن آن تخلف از ماده 14 ICCPR است. ۵. افزایش ۲۴.۶ درصدی اعدام‌ها؛ نگرانی از استفاده سیاسی از مجازات اعدام • افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته ممکن است نشان‌دهنده استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب باشد. • این روند با توصیه‌های سازمان ملل مبنی بر کاهش و تعلیق اجرای مجازات اعدام مغایرت دارد. نتیجه‌گیری: اعدام یاسر روشن و افزایش گسترده اعدام‌ها در ایران نقض جدی حقوق بشر، به‌ویژه حق حیات، دادرسی عادلانه، و منع مجازات‌های بی‌رحمانه است. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار تعلیق مجازات اعدام و اصلاح سیستم قضایی ایران شده‌اند، اما آمارها نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده این روند است Zusammenfassung der menschenrechtlichen Analyse zur Hinrichtung eines Gefangenen im Gefängnis von Arak Die Hinrichtung von Yaser Roshan im Gefängnis von Arak und die steigende Zahl von Hinrichtungen in Iran stehen im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards. 1. Recht auf Leben und Verbot der Todesstrafe (Artikel 3 UDHR – Artikel 6 ICCPR) • Die Todesstrafe verletzt das Recht auf Leben und ist nach dem Zweiten Fakultativprotokoll des ICCPR international zunehmend abgeschafft. 2. Anstieg der Hinrichtungen und menschenrechtliche Bedenken • Mindestens 930 Hinrichtungen im Jahr 2024, darunter 5 jugendliche Straftäter, widersprechen dem Artikel 6(5) ICCPR und der Kinderrechtskonvention (CRC, Artikel 37), die die Hinrichtung von Minderjährigen verbieten. 3. Öffentliche Hinrichtungen als unmenschliche Bestrafung (Artikel 7 ICCPR) • Die Exekution von vier Personen in der Öffentlichkeit verstößt gegen das Verbot grausamer und erniedrigender Strafen und kann traumatische Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. 4. Mangelnde Transparenz bei Hinrichtungen (Artikel 14 ICCPR) • Die fehlende offizielle Bestätigung der Hinrichtung von Yaser Roshan zeigt die mangelnde Transparenz im iranischen Justizsystem und verstößt gegen das Recht auf ein faires Verfahren. 5. 24,6 % Anstieg der Hinrichtungen – politische Nutzung der Todesstrafe? • Der deutliche Anstieg könnte auf den Einsatz der Todesstrafe als Unterdrückungsinstrument hindeuten, entgegen den Empfehlungen der UNO zur Abschaffung oder Einschränkung der Todesstrafe. Fazit: Die Hinrichtung von Yaser Roshan und die wachsende Zahl von Exekutionen in Iran stellen eine schwerwiegende Verletzung des Rechts auf Leben, fairen Prozess und des Verbots unmenschlicher Strafen dar. Internationale Organisationen fordern wiederholt ein Moratorium oder die Abschaffung der Todesstrafe, doch der Trend zeigt eine besorgniserregende Zunahme.

ارغوان فلاحی تحت فشار و در حبس جمهوری اسلامی

ترجمه به آلمانی: تحلیل کوتاه این خبر بر طبق مواد حقوق بشر : حبس بدون تصمیم؛ ادامه بلاتکلیفی ارغوان فلاحی در زندان اوین ارغوان فلاحی، شهروند ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان در زندان اوین بلاتکلیف است. ارغوان فلاحی کماکان در بازداشت موقت به سر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند گفت: خانم فلاحی بیش از دو ماه است در زندان اوین بلاتکلیف است. در این مدت تحت بازجویی بوده و هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. خانواده و پدر او نیز احضار و بازجویی شده‌اند. همچنین، تاکنون امکان آزادی موقت برای خانم فلاحی فراهم نشده است. ارغوان فلاحی اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ارغوان فلاحی، پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به زندان اوین انتقال یافت. سپس توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس، محکوم شده بود. او پس از اتمام دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد. حبس بدون تصمیم و بلاتکلیفی ارغوان فلاحی از منظر حقوق بشر با چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد: 1. اصل قانونی بودن بازداشت (ماده 9 UDHR و ماده 9 ICCPR) • بازداشت طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام یا محاکمه، نقض اصل «حق آزادی و امنیت شخصی» است. هر فردی حق دارد بداند که چرا بازداشت شده و در اسرع وقت نزد مقام قضایی حاضر شود. 2. حق دادرسی عادلانه (ماده 10 UDHR و ماده 14 ICCPR) • عدم رسیدگی به پرونده و عدم دسترسی به محاکمه منصفانه، حق متهم را برای دفاع از خود نقض می‌کند. 3. منع بازداشت و حبس خودسرانه (ماده 9 و 14 ICCPR) • نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت موقت و عدم امکان آزادی موقت، بدون دلایل مشخص قضایی، ممکن است مصداق بازداشت خودسرانه باشد که طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است. 4. حریم خصوصی و آزار خانواده (ماده 12 UDHR و ماده 17 ICCPR) • احضار و بازجویی خانواده فرد بازداشت‌شده می‌تواند مصداق نقض حق حریم خصوصی و فشار غیرقانونی بر خانواده باشد. در مجموع، این وضعیت از منظر حقوق بشر نشان‌دهنده نقض حقوق دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه است Kurze Analyse dieser Nachricht gemäß den Menschenrechtsartikeln: Unbestimmte Inhaftierung; die andauernde Ungewissheit von Arghavan Fallahi im Evin-Gefängnis Arghavan Fallahi, eine Bürgerin aus Teheran, befindet sich trotz mehr als zwei Monaten seit ihrer Verhaftung weiterhin in Ungewissheit im Evin-Gefängnis. Sie befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Eine mit der Familie vertraute Quelle erklärte: Frau Fallahi ist seit über zwei Monaten im Evin-Gefängnis in Ungewissheit. Während dieser Zeit wurde sie verhört, aber ihr Fall wurde noch nicht bearbeitet. Auch ihre Familie, einschließlich ihres Vaters, wurde vorgeladen und verhört. Darüber hinaus wurde bisher keine Möglichkeit einer vorläufigen Freilassung für sie eingeräumt. Arghavan Fallahi wurde Anfang Februar 2025 von Sicherheitskräften verhaftet und in das Verhörzentrum des Geheimdienstministeriums, bekannt als Abteilung 209 des Evin-Gefängnisses, gebracht. Bereits im November 2022 wurde Arghavan Fallahi zusammen mit ihrem Vater von Sicherheitskräften verhaftet und später in das Evin-Gefängnis überstellt. Anschließend wurde sie von der 26. Kammer des Revolutionsgerichts in Teheran unter Vorsitz von Richter Iman Afshari wegen der Vorwürfe der Versammlung und Verschwörung sowie der Propaganda gegen das System zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung ihrer Strafe wurde sie aus dem Evin-Gefängnis entlassen. Menschenrechtliche Analyse: Die unbestimmte Inhaftierung und die andauernde Ungewissheit von Arghavan Fallahi verstoßen gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR): 1. Rechtmäßigkeit der Inhaftierung (Artikel 9 UDHR & Artikel 9 ICCPR) • Eine lang andauernde Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren verletzt das Grundrecht auf „Freiheit und persönliche Sicherheit“. Jede inhaftierte Person hat das Recht zu erfahren, warum sie festgenommen wurde, und muss schnellstmöglich einer richterlichen Instanz vorgeführt werden. 2. Recht auf ein faires Gerichtsverfahren (Artikel 10 UDHR & Artikel 14 ICCPR) • Das Fehlen eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens und der Zugang zu einer fairen Verteidigung stellt eine klare Verletzung der Rechte der Angeklagten dar. 3. Verbot willkürlicher Inhaftierung (Artikel 9 & 14 ICCPR) • Eine langanhaltende Untersuchungshaft ohne eine gerichtliche Begründung oder die Möglichkeit einer vorläufigen Freilassung kann als willkürliche Inhaftierung betrachtet werden, die nach internationalem Recht verboten ist. 4. Schutz der Privatsphäre und Vermeidung von Repressionen gegen Familienmitglieder (Artikel 12 UDHR & Artikel 17 ICCPR) • Die Vorladung und Befragung der Familie des Inhaftierten kann als Eingriff in die Privatsphäre und als unrechtmäßiger Druck auf Angehörige angesehen werden. Fazit: Die anhaltende Inhaftierung von Arghavan Fallahi ohne Gerichtsverfahren oder eine klare rechtliche Grundlage stellt eine eindeutige Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren, der persönlichen Freiheit sowie des Verbots willkürlicher Inhaftierung dar.

سالروز اعدام جاوید نام محمد حسینی معترض سیاسی

محمد حسینی (۲ اسفند ۱۳۶۱ – ۱۷ دی ۱۴۰۱) یکی از بازداشت‌شدگان در خیزش ۱۴۰۱ ایران و متهم ردیف دوم شرکت در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست در کرج بود که به اعدام محکوم شد.نظام جمهوری اسلامی او را در ۱۷ دی به همراه، محمدمهدی کرمی، یکی دیگر از متهمان پرونده اعدام کرد،اعدام او منجر به خشم و انزجار عمومی در ایران و جهان شد. محمد حسینی در چند رشته رزمی، از جمله کونگ‌فو و ووشو، حکم قهرمانی داشت. آنچه که در دادگاه به عنوان مستندات جرم علیه او به نمایش درآمده بود، همگی از وسایل ورزش رزمی‌اش بود. به گزارش رادیو فردا، تعدادی از افرادی که محمد حسینی را از نزدیک می‌شناختند گفته‌اند که وی انسان خیری بوده و به کودکان فقیر، به صورت رایگان ورزش رزمی می‌آموخته است. بر اساس گزارش رادیو فردا مبتنی بر بررسی صفحات اینستاگرامی وی، او را فردی عاشق ایران و ورزشکار نشان می‌دهند. بررسی صفحات اینستاگرامی، نشان می‌دهد که او علاقه‌مند به دودمان پهلوی بوده است،او در ۹ آذرماه ۱۴۰۱، در جلسه دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی متهم به «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور»، «حمله به مأموران پلیس و بسیج» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» شده است. او در جریان جلسه دادگاه در دفاع از خود گفته است: «برخی از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارم.نماینده دادستان با نشان دادن تصاویر و فیلم‌هایی مدعی شده است که او در زمان انسداد اتوبان تهران – کرج و در زمان کشته شدن روح‌الله عجمیان حضور فعال داشته است. به گفته حساب ۱۵۰۰ تصویر، سیدمحمد حسینی در این پرونده متهم ردیف دوم است؛ پدر و مادر او فوت کرده‌اند و کسی را ندارد. خانوادهٔ متهمانِ دیگر در این پرونده چندین بار پیام داده‌اند که محمد حتماً یکی از کسانیست که به اعدام محکوم شده اما کسی را ندارد تا اطلاع‌رسانی کند،دریا صفایی، نماینده مجلس بلژیک و فعال حقوق‌بشر و هارالد تروخ، نماینده مجلس اتریش کفالت سیاسی او را بر عهده گرفتند.صفایی اعلام کرد که مادرخوانده سیاسی او است تحلیل بر اساس حقوق بشر حقوق بشر موضوعی گسترده و پیچیده است که در کنوانسیون‌ها، معاهدات و اسناد بین‌المللی مختلف به آن پرداخته شده است. برای اعدام، آزادی بیان و دموکراسی، چندین ماده مهم در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری وجود دارد. در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم: 1. *اعدام (مجازات اعدام)*: - *اعلامیه جهانی حقوق بشر* (UDHR): ماده 3 این اعلامیه به حق زندگی اشاره دارد و می‌گوید: "هر فرد حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد." همچنین در ماده 5 اعلامیه، به ممنوعیت شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز اشاره شده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حکم به ممنوعیت اعدام نمی‌دهد، اما در کنوانسیون‌های دیگری مانند *پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی* (ICCPR) به صورت دقیق‌تری به موضوع اعدام پرداخته شده است. - *پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)*: ماده 6 این پیمان‌نامه به حق زندگی پرداخته و می‌گوید اعدام نباید به‌طور خودسرانه اعمال شود و در کشورهای که حکم اعدام را حفظ کرده‌اند، باید تنها در شرایط خاص و با قوانین سختگیرانه اعمال شود. - *پروتکل دوم پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی*: بسیاری از کشورها پروتکل دوم این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند که به صورت آشکار اعدام را در زمان صلح منع می‌کند. 2. *آزادی بیان*: - *اعلامیه جهانی حقوق بشر*: ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره دارد: "هر فرد حق دارد آزادی عقیده و بیان داشته باشد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و همچنین جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها است." - *پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)*: ماده 19 این پیمان‌نامه نیز آزادی بیان را تضمین می‌کند و می‌گوید هر فرد باید آزاد باشد که عقاید خود را بیان کند، اما این آزادی ممکن است محدود به دلایل خاصی مانند حفظ امنیت ملی یا عمومی باشد. 3. *دموکراسی*: - *اعلامیه جهانی حقوق بشر*: ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق مشارکت در زندگی سیاسی اشاره دارد و می‌گوید: "هر فرد حق دارد که به‌طور آزاد در انتخابات عمومی شرکت کند و نمایندگان خود را انتخاب کند." - *پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)*: ماده 25 این پیمان‌نامه نیز به مشارکت مردم در امور عمومی و دموکراتیک اشاره دارد و می‌گوید: "هر شهروند حق دارد که به‌طور آزادانه در انتخابات عمومی و در راستای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شرکت کند." نتیجه: این مواد از اسناد مختلف بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر در خصوص اعدام، آزادی بیان و دموکراسی هستند. بسیاری از این اسناد برای اطمینان از رعایت حقوق بشر در سطح جهانی تدوین شده‌اند و در پی محافظت از حقوق فردی و جمعی هستند. Mohammad Hosseini (2. März 1982 – 17. Januar 1401) war einer der Gefangenen des iranischen Aufstands von 1401 und der zweite Angeklagte in der Reihe der Ereignisse zum 40. Jahrestag von Hadith Najafi und Parsa Rezadoust in Karaj, der zum Tode verurteilt wurde. Die Islamische Republik richtete ihn am 7. Januar hin, zusammen mit Mohammad Mehdi Karami, einem weiteren Angeklagten in diesem Fall. Seine Hinrichtung löste im Iran und in der Welt öffentliche Wut und Abscheu aus. Mohammad Hosseini war Meister in mehreren Kampfsportdisziplinen, darunter Kung Fu und Wushu. Als Beweismittel für das gegen ihn verübte Verbrechen wurde dem Gericht seine gesamte Kampfsportausrüstung vorgelegt. Laut Radio Farda sagten mehrere Personen, die Mohammad Hosseini gut kannten, dass er ein wohltätiger Mensch war und armen Kindern kostenlos Kampfsport beibrachte. Einem Bericht von Radio Farda zufolge, der auf einer Untersuchung seiner Instagram-Seiten basiert, wird er als Mensch dargestellt, der den Iran liebt, und als Sportler. Ein Blick auf seine Instagram-Seiten zeigt, dass er sich für die Pahlavi-Dynastie interessierte. Am 29. Dezember 1402 wurde er in einer Sitzung des Revolutionsgerichts von Karaj unter dem Vorsitz von Richter Asef Al-Husseini der „Korruption auf Erden durch die Begehung von Verbrechen gegen die nationale Sicherheit“, des „Angreifens von Polizisten und Basij-Offizieren“ und der „Versammlung und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“ beschuldigt. Während der Gerichtsverhandlung sagte er zu seiner Verteidigung: „Ich akzeptiere einige der mir zugeschriebenen Anschuldigungen nicht.“ Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Bilder und Videos zeigte, behauptete, er sei während der Blockade der Autobahn Teheran-Karaj und der Tötung von Ruhollah Ajamian aktiv anwesend gewesen. Dem Bericht von 1500 Images zufolge ist Seyyed Mohammad Hosseini der zweithöchste Angeklagte in diesem Fall. Seine Eltern sind tot und er hat niemanden. Die Familien der anderen Angeklagten in diesem Fall haben mehrfach Nachrichten geschickt, dass Mohammad einer der zum Tode Verurteilten sein muss, aber sie haben niemanden, der sie darüber informiert. Darya Safaei, Mitglied des belgischen Parlaments und Menschenrechtsaktivistin, und Harald Truch, Mitglied des österreichischen Parlaments, haben seine politische Patenschaft übernommen. Safaei gab bekannt, dass sie seine politische Patin sei. Nachrichtenanalyse zum Thema Menschenrechte. Menschenrechte sind ein umfassendes und komplexes Thema, das in zahlreichen internationalen Konventionen, Verträgen und Dokumenten behandelt wird. In internationalen Dokumenten und Menschenrechtsdokumenten gibt es mehrere wichtige Bestimmungen zur Todesstrafe, zur Meinungsfreiheit und zur Demokratie. Hier sind einige der wichtigsten: 1. *Hinrichtung (Todesstrafe)*: - *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* (AEMR): Artikel 3 dieser Erklärung bezieht sich auf das Recht auf Leben und besagt: „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ In Artikel 5 der Erklärung wird auch das Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung erwähnt. Während die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die Todesstrafe nicht explizit verbietet, wird die Todesstrafe in anderen Konventionen, wie etwa dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR), ausführlicher behandelt. - *Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR)*: Artikel 6 dieses Vertrags befasst sich mit dem Recht auf Leben und besagt, dass die Todesstrafe nicht willkürlich angewendet werden darf und dass sie in Ländern, in denen die Todesstrafe noch besteht, nur unter besonderen Umständen und unter Einhaltung strenger Gesetze angewendet werden darf. - *Zweites Protokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte*: Viele Länder haben das Zweite Protokoll zu diesem Vertrag angenommen, das Hinrichtungen in Friedenszeiten ausdrücklich verbietet. 2. *Meinungsfreiheit*: - *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*: Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bezieht sich auf die Meinungsfreiheit: "Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen ohne Einschränkungen anzuhängen sowie über Medien aller Art und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Ideen zu suchen, zu empfangen und weiterzugeben." - *Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR)*: Artikel 19 dieses Vertrags garantiert ebenfalls die Meinungsfreiheit und besagt, dass jedermann frei ist, seine Meinung zu äußern. Allerdings kann diese Freiheit aus bestimmten Gründen eingeschränkt werden, etwa zum Schutz der nationalen oder öffentlichen Sicherheit. 3. *Demokratie*: - *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*: Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bezieht sich auf das Recht, am politischen Leben teilzunehmen und besagt: „Jeder hat das Recht, an öffentlichen Wahlen frei teilzunehmen und seine Vertreter zu wählen.“ - *Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR)*: Auch Artikel 25 dieses Vertrags nimmt Bezug auf die Beteiligung der Menschen an öffentlichen und demokratischen Angelegenheiten und Staaten: „Jeder Bürger hat das Recht, an öffentlichen Wahlen frei und im Rahmen der politischen und sozialen Freiheiten teilzunehmen.“ Ergebnis: Diese Artikel stammen aus verschiedenen internationalen Dokumenten, die Menschenrechte in Bezug auf Todesstrafe, Meinungsfreiheit und Demokratie garantieren. Viele dieser Dokumente wurden entwickelt, um die Achtung der Menschenrechte auf globaler Ebene sicherzustellen und individuelle und kollektive Rechte zu schützen. Dieser Bericht wurde von Amirreza Valizadeh, einem Menschenrechtsaktivisten und Journalisten, veröffentlicht und analysiert, um das Bewusstsein zu schärfen und das diktatorische und terroristische Regime der Islamischen Republik anzuprangern. انتشار و تحلیل این گزارش توسط امیررضا ولی زاده فعال حقوق بشر و خبرنگار برای آگاه سازی جامعه و افشاگری علیه رژیم دیکتاتور و تروریست جمهوری اسلامی